رييس کل بانک مرکزي از آماده شدن مقدمات ارز تک نرخي براي سال 94 خبر داد و گفت: يکي از پيش نيازهاي استمرار و موفقيت ارز تک نرخي ارتباطات بين المللي نظام بانکي است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، ولي الله سيف در حاشيه مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک پارسيان در جمع خبرنگاران، افزود: در زماني که وضعيت مناسبي ايجاد شود حتما تک نرخي شدن ارز اجرايي مي شود زيرا بانک مرکزي اين امر را از اولويت هاي خود قرار داده است. رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به پرسشي درخصوص جلسه شوراي پول و اعتبار براي بانک آينده، گفت: در شورا بحث هاي زيادي انجام شد که يکي از آنها مربوط به بانک آينده بود البته تصميمات مربوط به اين بانک در آينده اعلام خواهد شد.

سيف تصريح کرد: هيات مديره و سهامداران بانک آينده به يکسري از اقدامات مکلف شدند که در صورت تحقق آنها مي توانند به حل شدن مشکلات بانک کمک کنند.

وي در پاسخ به اين پرسش که بانک آينده در چه زماني مجوز بانک مرکزي را اخذ مي کند، تصريح کرد: هر زمان که بانک آينده مشکلش را حل کند مجوز دريافت خواهد کرد. رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که آيا قرار است موسسه اعتباري ميزان با بانک آينده ادغام شود، گفت: خير برنامه اي در اين زمينه نداريم. سيف در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک مرکزي به پرونده موسسه مالي اعتباري ميزان ورود خواهد کرد يا خير گفت: مشکلات اين موسسه در حال رفع شدن است.

اولتيماتوم سيف به بانک ها
براي نرخ سود بانکي

رييس کل بانک مرکزي گفت: بهتر است بانک ها جهت گيري هايي را در زمينه کاهش نرخ سود بانکي انجام دهند در غير اين صورت بانک مرکزي به صورت جدي اقداماتي را براي نرخ سود بانکي انجام خواهد داد.

وي با بيان اينکه بايد به شاخص هاي موفقيت بانک ها توجه کرد، گفت: در گذشته بانک ها به غلط رشد سپرده ها را اولين شاخص براي موفقيت مي دانستند در حالي که رشد سپرده شاخص موفقيت نيست و بايد سودآوري، استحکام، ثبات و پايداري بانک را مدنظر قرار داد. رييس کل بانک مرکزي با بيان آنکه جهت گيري غلط تبعات منفي ايجاد مي کند، گفت: در مقاطعي برخي معتقد بودند که رشد سپرده ها شاخص مناسبي براي ارتقا بانک است و اين امر فضا را براي کار کردن غيرحرفه اي و مغشوش کرده بود.

سيف تصريح کرد: البته اندازه بانک يکي از پارامترهاي ديگر براي موفقيت به شمار مي رود که بايد اين شاخص را نيز کنار گذاشت و بايد به موارد ديگري مانند دارايي هاي درآمدزا نسبت به کل دارايي ها، وضعيت هزينه هاي بانک و ساير شاخص ها در اين زمينه توجه کرد. به گفته وي، حرکت سالم بانک و بزرگ شدن همزمان اندازه آن از شاخص هاي موفقيت است و در صورتي که تنها اندازه بانک بزرگ شود سرعت انحلال آن نيز افزايش مي يابد.

رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اهميت تعيين مناسب نرخ سود بانکي با طرح اين سوال که کدام فعاليت اقتصادي است که 30 درصد سودآوري داشته باشد مگر آنکه نخواهند تسهيلات مربوطه را برگردانند، گفت: يکي از دلايل مطالبات معوق همين مساله است.

وي با تاکيد بر اينکه نرخ سود بانکي بايد متناسب با تورم انتظاري تعيين شود، اضافه کرد: شفافيت و استحکام و همچنين قابليت اعتبار صورت هاي مالي بانک ها بايد مدنظر قرار گيرد. وي با اشاره به جلسه روز گذشته خود با اساتيد اقتصادي، گفت: در اين جلسه نرخ سود بانکي مورد بحث قرار گرفت زيرا بعد از انقلاب شاهد سرکوب مالي بوديم و نرخ سود بانکي کمتر از تورم بود برهمين اساس نرخ سود واقعي منفي بوده که اين از اشکالات اساسي و عدم تعادل در نظام بانکي است. وي ادامه داد: در آن صورت تقاضا براي تسهيلات به صورت نامحدود مي تواند وجود داشته باشد در حالي که با تعيين نرخ مناسب مي توان آن را محدود کرد. سيف گفت: اگر نرخ سود تسهيلات 10 درصد بود بانک نمي توانست به سپرده گذارانش بيش از 10 درصد سود پرداخت کند و در حالي که نرخ سود سپرده ها 15 درصد باشد بايد عرضه تسهيلات با نرخ 12 تا 13 درصدي انجام شود بنابر اين عرضه تسهيلات افزايش و تقاضا کاهش مي يابد.

رييس کل بانک مرکزي، اظهار داشت: اگر نرخ تورم در اقتصاد 10 درصد باشد و طرح ها بيش از 10 درصد بازدهي داشته باشد پروژه ها مثبت خواهد بود و خلق ارزش مي کنند و اگر ميزان بازدهي 8 درصد باشد نه تنها خلق ارزش نمي شود بلکه ارزش هاي موجود هم از بين مي رود. وي با بيان اينکه اگر نرخ تورم 25 درصد و نرخ سود 20 درصد باشد، گفته مي شود که اين مساله جلوي رشد را مي گيرد، گفت: تعيين نرخ سود بانکي زير نرخ تورم به نفع بخش توليد است.

وي با اشاره به اقدامات هماهنگ در دولت و جهت گيري هاي درست در صحنه اقتصاد، گفت: اين امر سبب شد تا مسير اقتصاد در راهي درست قرار گيرد و نرخ تورم 45 درصدي نقطه به نقطه به 16 درصد کاهش يابد و نرخ تورم سالانه بيش از 40 درصد به 15.6 درصد برسد.

رييس کل بانک مرکزي پيش بيني کرد: نرخ تورم براي پايان سال جاري کمتر از 16 درصد باشد که البته يکي از عوامل مختلف آن تعيين نرخ سود مناسب است. رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به برگزاري جلسه اي با حسابرسان مستقل، افزود: در اين جلسه انتظاراتي از حسابرسان مطرح و قرار شد تعاملات جدي با حسابرسان مستقل برقرار و استانداردهاي اصولي براي تهيه صورت هاي مالي بانک ها در نظر گرفته شود. سيف درباره مطالبات معوق بانکي نيز گفت: مطالبات معوق يکي از بحث هايي است که همواره مورد انتقاد بوده و البته اين امر به دليل وجود رفتارهايي در نظام بانکي بوده است زيرا در برخي از موارد بدنه کارشناسي بانک درخصوص طرح ها کارشناسي موجهي انجام نمي دادند و به همين دليل پروژه ها نيمه کاره مي ماند و حجم مطالبات معوق انباشته شد.

وي سوءمديريت و نوع برخوردهاي دستوري، تحريم، شرايط بين المللي، مشکلات واحدهاي صنعتي، افزايش ناگهاني قيمت ارز، محدوديت هاي بودجه دولت را از دلايل افزايش حجم معوقات بانکي دانست و گفت: البته همکاري هاي مناسبي بين نظام بانکي با مقامات قضايي در اين زمينه در حال انجام است ضمن آنکه اگر مشتري بدهي معوق داشته باشد نبايد به سرعت وي را در ليست سياه قرار داد بلکه بايد پس از انجام بررسي ها تلاش کرد مشکلاتش رفع و در صورتي که به نقدينگي نياز داشته باشد به او کمک شود.

سيف با اشاره به بخشنامه اخير بانک مرکزي گفت: اگر مشتري مطالبات معوق داشته باشد و تقاضاي تسهيلات کند در صورتي که اين تقاضا براي چرخاندن چرخ توليد باشد و تسهيلات را برگرداند، نظام بانکي با آنها همکاري خواهد کرد. به گفته وي، تامين مالي بلندمدت بايد از طريق بازار سرمايه و کوتاه مدت از طريق بازار پول انجام شود و اين در حالي است که هم اکنون بار اصلي تامين اصلي اقتصاد بر دوش نظام بانکي است.

وي گفت: بايد تلاش شود عليرغم اينکه بازار سرمايه شکل قويتري مي گيرد، تامين مالي بلندمدت از طريق آن انجام شود. سيف با اشاره به فعاليت هاي علي ديواندري طي سال هاي گذشته در نظام بانکي کشور، گفت: نظام بانکي نياز به مديران باتجربه دارد و مديران باتجربه و فهيم و مسلط مي توانند هدايت درستي را براي نظام بانکي انجام دهند. وي با تاکيد بر اينکه مديريت در نظام بانکي نيازمند تجربه است و دانش به تنهايي کافي نيست، اظهار داشت: افرادي که داراي تجربيات کافي نبودند اما دانش کافي داشتند مشکلات ساختاري براي نظام بانکي ايجاد کردند.