به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی با بیان این مطلب افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی فعالیت های کلیه تشکل ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد اما اعضای تشکل ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان در خصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می باشند.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد گفت: وظایف شورای ملی توسعه تشکل ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد و  اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل ها، مرجع قضایی نیز می تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری نماید.  
عابدینی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به گزارش های ارائه شده در خصوص تخلفات و فعالیت های خارج از وظایف و ماموریت های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با  معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند (۱) ماده (۳۴ ) آیین نامه تشکل های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها در دستور کار این شورا قرار دارد.
دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد در خصوص وظایف نظارتی این شورا  گفت: نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت های سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و ازسلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت نماید. از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان ها را فراهم می سازد لذا این نهاد خود را موظف میداند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آندسته از تشکل هایی که از قوانین و ضوابط  عدول می نمایند اقدام نماید.
عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه های معاند را تکذیب کرد.