به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به فعالیت های جمعیت مذکور اعلام نمود : عضویت افراد در تشکل ها و موسسات مردم نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون در خصوص تخلفات اعضای آن ها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی باشد و مصونیت قضایی برای آن ها ایجاد نمی کند .
وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی فعالیت های کلیه تشکل ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد اما اعضای تشکل ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان در خصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می باشند .
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد؟ بیان نمود: وظایف شورای ملی توسعه تشکل ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل ها ، مرجع قضایی نیز می تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری نماید.
عابدینی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به گزارش های ارائه شده در خصوص تخلفات و فعالیت های خارج از وظایف و ماموریت های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند (1) ماده (34 ) آیین نامه تشکل های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها در دستور کار این شورا قرار دارد .
دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد در خصوص وظایف نظارتی این شورا بیان نمود: نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت های سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و ازسلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت نماید. از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان ها را فراهم می سازد لذا این نهاد خود را موظف میداند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آندسته از تشکل هایی که از قوانین و ضوابط عدول می نمایند اقدام نماید .
عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه های معاند را تکذیب کرد.
وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی فعالیت های کلیه تشکل ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد اما اعضای تشکل ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان در خصوص رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می باشند .
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد؟ بیان نمود: وظایف شورای ملی توسعه تشکل ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل ها ، مرجع قضایی نیز می تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری نماید.
عابدینی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به گزارش های ارائه شده در خصوص تخلفات و فعالیت های خارج از وظایف و ماموریت های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند (1) ماده (34 ) آیین نامه تشکل های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها در دستور کار این شورا قرار دارد .
دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد در خصوص وظایف نظارتی این شورا بیان نمود: نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت های سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و ازسلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت نماید. از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان ها را فراهم می سازد لذا این نهاد خود را موظف میداند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آندسته از تشکل هایی که از قوانین و ضوابط عدول می نمایند اقدام نماید .
عابدینی در پایان هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه های معاند را تکذیب کرد.