به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، «مهدی ریاضی» پیش از ظهر امروز(چهارشنبه 4تیر) در نشست خبری «اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم» که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن نشست های این اداره کل برگزار شد، با اشاره به فلسفه برگزاری این نشست یادآور شد: در ستاد هفته قوه قضاییه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مظفری مقرر شد تا به جهت تنویر افکار عمومی وظایف و تکالیف هر دستگاهی در نشست های جداگانه مشخص شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تأکید بر این که تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی فعالیت می‌کند و تنها سازمان زیر مجموعه وزارت دادگستری محسوب می‌شود، عنوان کرد: ما تکلیفی در کنترل و نظارت و کشف تخلفات نداریم و صرفا دادگاهی هستیم که حکمی صادر کرده و اجرای احکام آن به دست ما است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در حوزه کالا و خدمات شعب  به مسائلی از جمله گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری ،احتکار، فروش اجباری و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی می پردازیم و مجازات هایی در این راستا مشخص می کنیم.

ریاضی عنوان کرد: بازرسان سازمان صنعت و معدن استان، اتاق اصناف، نیروی انتظامی یا حتی دانشگاه علوم پزشکی مسؤولیت بازرسی و سرکشی از واحدهای سطح شهر را به عهده دارند و اگر تخلفی را کشف کردند با تنظیم گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی اعلام می‌ کنند و پس از احضار متهم و اخذ دفاعیات، حکم مقتضی صادر می‌ شود.

وی با بیان این که مجازات هایی که ممکن است مورد حکم قرار بگیرد، جزای نقدی، ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف، قطع سهمیه، نصب پارچه تخلف و حتی تعطیلی واحد صنفی و لغو پروانه کسب خواهد بود، گفت: تمام این احکام پس از ارسال به حوزه اجرای احکام، قطعیت پیدا کرده و اجرا می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: تعزیرات حکومتی همچنین وظیفه رسیدگی به تخلفات در امور بهداشتی و درمانی را برعهده دارد که از جمله آن ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز است که توسط افراد فاقد صلاحیت تأسیس و ایجاد می‌شود، همچنین ایجاد مؤسسه پزشکی توسط کسانی که پروانه کار ندارند هرچند پزشک باشد، اخذ وجوه مازاد بر تعرفه یا همان عنوان زیرمیزی که شنیده می‌ شود و در نهایت افرادی که فاقد صلاحیت حرفه ای باشند و پزشک یا مسؤول فنی که در ساعت مقرر در محل کار حضور نداشته باشد یا داروخانه ای که بدون پروانه تأسیس شود و عدم حضور مسؤول فنی در داروخانه موجب پیگیری ما و اعمال مجازات خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر شرکتی رعایت دستور العمل های بهداشتی را نداشته باشد یا فرمول ساخت شرکتی در تولیدات  خود را رعایت نکرده باشد، جلب می‌شود و مجازات های در این حوزه جریمه نقدی، توبیخ کتبی، لغو پروانه، قطع سهمیه داروخانه، ضبط کالا و معدوم کردن و موارد دیگر است.

ریاضی با اشاره به این که حوزه سوم حوزه قاچاق کالا و ارز است که در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است، گفت: اگر عوامل نیروی انتظامی در مسیرهای مواصلاتی به قم کالای قاچاقی  را کشف کنند به تعزیرات حکومتی ارسال می‌ شود یا اگر خود گمرک مرتکب قاچاق شده باشد یا در سطح واحدهای صنفی، سازمان صنعت و اتاق اصناف وظیفه بازرسی دارند که در صورت کشف جرم قاچاق به ما اعلام می‌کنند.

وی تصریح کرد: مجازات ها در این حوزه نیز ضبط کالای قاچاق و جریمه به میزان ارزشی که گمرک تعیین می‌ کند، خواهد بود؛ موضوع مهمی که قابل ذکر است این است که برخی اوقات رانندگان کامیون ها و کامیونت ها یا ماشین های سواری و وانت مبادرت به حمل کالایی کنند که ممکن است نادانسته قاچاق باشد در این جا اگر صاحب خودرو نتواند مالک کالا را معرفی کند با وجود شرایطی علاوه بر ضبط خودرو(با شرایط خاص) و ضبط کالا، جرایمی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار یک ساله از سیستم دادرسی این اداره کل یادآور شد: از اول تیر ماه سال 98 تا آخر خرداد 99 در حوزه کالا و خدمات 8500 پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شده که 99 درصد مختومه شده و مجازاتی بالغ بر 264 میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر این که پرونده های تعزیرات حکومتی به صورت به روز رسیدگی می‌شود، گفت: در حوزه بهداشت و دارو و درمان 939 پرونده داشتیم که از این تعداد 934 مورد مختومه شده و مجازاتی که برای این تعداد مشخص شده معادل 275 میلیون تومان است.

ریاضی با بیان این که در حوزه قاچاق کالا و ارز در مدتی که عرض شد 1111 پرونده به تعزیرات حکومتی از سوی گمرک، نیروی انتظامی، سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف ارسال شده است، گفت: از این تعداد 98 درصد مختومه شده و مجازاتی بالغ بر 70 میلیارد تومان علاوه بر ضبط خودرو صورت گرفته است.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت: در حوزه اجرای احکام 6017 پرونده به این واحد وارد شده که در حوزه کالا  و خدمات 5908 پرونده معادل 98 درصد بوده است و در حوزه بهداشت و دارو و درمان 748 پرونده وارد شده که عین همه موارد مختومه و اجرا شده است و در حوزه قاچاق 376 پرونده قطعی شده و به اجرای احکام ارسال شده که معادل 99 درصد است و میزان جریمه وصول شده نیز بیش از 7 میلیارد تومان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم یادآور شد: اقدام دیگر این اداره کل شرکت در گشت های مشترک و همکاری با بازرسان صنعت و معدن، اتاق اصناف، بهداشت و درمان و نیروی انتظامی است که هرچند ما وظیفه ای در کشف و بررسی جرم نداریم ولی آنها را در شرایطی پشتیبانی می‌ کنیم و ممکن است با شرکت پخش فراورده های نفتی و در مواردی هم دوستان بازرسی و اطلاعات و دادسرا هم حضور داشته باشند تا پیشگیری از وقوع تخلفات و حمایت از دستگاه های کنترل کننده نیز صورت بپذیرد.

وی با اشاره به آخرین فعالیت های انجام شده توسط این اداره کل خاطرنشان ساخت: از جمله آنها صدور حکم برای احتکار خودرو بود که حدود 200 مورد خودرو بدون پلاک کشف شده و طرح برخورد با گرانفروشی لوازم خانگی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

ریاضی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواردی که از صلاحیت اداره کل تعزیرات حکومتی خارج است، ابراز داشت: مسائل مربوط به کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی و ماهواره، مواردی که مستلزم حبس باشد، قاچاق کالا که با مشارکت بیش از سه نفر صورت گرفته و شبکه یافته باشد در صلاحیت تعزیرات حکومتی نیست و اگر پرونده ای در این حوزه ارجاع شود با قرار عدم صلاحیت به مراجع قضایی ذی صلاح ارسال می شود، البته در پرونده هایی که ما حکم به جریمه نقدی می کنیم اگر طرف مقابل از پرداخت جزای نقدی استنکاف کند به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

وی با تأکید بر این که تعزیرات حکومتی نهادی عضو شورای قضایی و تنها دستگاه زیر مجموعه وزارت دادگستری محسوب می‌ شود، ابراز داشت: در پایان ذکر این نکته لازم است که اگر مردم تخلفی کشف کردند می‌ توانند با سامانه 124 سامانه سازمان صنعت و 135 تعزیرات حکومتی تماس بگیرند که از سوی بازرسان و گشت مشترک گزارش تهیه می‌ شود و پیگیری های بعدی انجام می‌شود ضمن این که رسیدگی به پرونده هخا و شکایت در این نهاد، هیچگونه هزینه دادرسی نداشته و به صورت رایگان انجام می‌شود و متوسط رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم، زیر 15 روز است.