صاحب‌خبر - گروه سیاسی: غلامرضا منصوری، قاضی متهم به دریافت رشوه 500 هزار یورویی و متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری در رومانی بازداشت شد. پیش از این آیت‌الله رئیسی به دادستان ‌کل و معاون بین‌الملل قوه‌قضائیه دستور داده بود استرداد متهمان فراری به کشور را پیگیری کنند. به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته از دستگیری قاضی منصوری، متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری در کشور رومانی خبر داد. وی به اتهام دریافت رشوه 500 هزار یورویی در زمان مسؤولیت قضایی‌اش در لواسان تحت پیگرد قرار گرفته بود. منصوری پیش از این با انتشار یک فایل ویدئویی مدعی شده بود از کشور فرار نکرده و برای درمان به کشور آلمان سفر کرده که به‌خاطر شرایط کرونایی قادر به بازگشت به کشور نیست. او همچنین وعده داده بود بزودی به کشور بازخواهد گشت. این ادعای منصوری با واکنش نماینده دادستان در دومین جلسه بررسی دادگاه اکبر طبری مواجه شد. قهرمانی درباره ادعای منصوری اظهار داشت: او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد باید آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران جا گذاشت! غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه هم در گفت‌وگویی در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها، درباره ادعای قاضی منصوری گفت: ما ادعای آقای منصوری را بررسی کردیم و دیدیم حرف‌های او جدی نیست و بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است. اسماعیلی درباره روند بازداشت منصوری در رومانی اظهار داشت: بعد از اینکه محرز شد ادعای آقای منصوری درباره بازگشت به کشور صحت ندارد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از شب گذشته (جمعه‌شب) این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته است. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود. اقدام قوه‌قضائیه در دستگیری قاضی منصوری که به خارج از کشور متواری شده بود، بعد از آن انجام شد که چندی پیش آیت‌الله رئیسی به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه‌قضائیه دستور داد استرداد متهمان فراری به کشور را به صورت جدی پیگیری کنند. رئیس قوه‌قضائیه در جلسه دوشنبه هفته گذشته با مسؤولان عالی قضایی به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است اما از کشور خارج شده‎اند، هشدار داد احساس نکنند می‎توانند از چنگ عدالت فرار کنند و بدانند تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت هم به نفع خودشان است و هم به نفع جامعه. آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناه‎ دادن غربی‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‌های حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچ ‎یک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست. وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته صرفا با تدوین و تصویب معاهدات و میثاق‌نامه‎ها تحقق نمی‌یابد، بلکه باید اراده جدی برای اجرای این میثاق‌نامه‌ها هم باشد، دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه‌قضائیه را مأمور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی کرد. غلامرضا منصوری قاضی اجرائیات شهرستان لواسانات بوده است؛ جایی که به دلیل ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز آقازاده‌ها، چند سالی است «باستی هیلز» آن در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. نام قاضی منصوری اما در دادگاه اکبر طبری به عنوان متهم مطرح شد. نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه بررسی اتهامات اکبر طبری، منصوری را اینگونه معرفی کرد:« متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است». نماینده دادستان در تشریح اتهامات قاضی غلامرضا منصوری گفته «حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است. فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد وجه نقد، یک قطعه زمین واقع در نجار کلای لواسان و همچنین زمینی در کریم‌خان و تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان، پولشویی در 2 واحد در ساختمان روما، فراهم کردن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده، پولشویی و فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی درباره 2 واحد آپارتمان در روما متهم است». هر چند هنوز زمان بررسی اتهامات منصوری فرانرسیده است اما با توجه به عنوان اتهامی او به نظر می‌رسد که بازداشت وی به دلیل اقدامات خلاف قانون وی در زمان مسؤولیت بر اجرائیات شهرستان لواسانات بوده است.∎​