سخنگوی قوه قضائیه گفت: «سید محمود موسوی مجد» که به سرویس‌های موساد وسیا در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در اختیار بیگانه می‌گذاشت به اعدام محکوم شد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اخیرا جاسوس سازمان سیا به اعدام محکوم شده است؟ گفت:  بله از ناحیه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی تلاش کردند در امور کشور ما مداخله کنند. هم سربازان گمنام امام زمان و هم نیروهای هوشیار ما در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آنها را رصد می‌کنند و عناصر فریب خورده‌ای که به دام‌ می‌افتند را شناسایی می‌کنند و سپس محاکمه می‌شوند. اخیرا سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا در قبال اخذ دلار آمریکایی برای آنها در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و در اختیار بیگانه می‌گذاشت به اعدام محکوم شد.
وی افزود: شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور هم حکم را  تایید کرد و بزودی حکمش اجرا می‌شود و  به سزای اعمالش می‌رسد.
آزادی مایکل وایت زندانی یک اقدام انسان دوستانه بود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آزادی مایکل وایت و این ادعا که در ایران شاکی خصوصی دارد، گفت: آزادی مایکل وایت زندانی تبعه آمریکا در ایران یک اقدام انسان دوستانه و در چارچوب مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود  دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
وی افزود:  پیشنهادی که واصل شده از طرف مساعدت ما کمک می‌کرد به  برخی از همکاران ما در آمریکا از جمله  دکتر عسگری و دکتر طاهری که در آمریکا محبوس بودند. قوه قضائیه با توجه به تعامل و همکاری بین قوا و نظر  دبیرخانه شورای امنیت ملی بعد از آنکه جلب رضایت شاکی خصوصی را  با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم به شاکی خصوصی گرفت  و رضایت شاکی جلب شد و بعد از ان به لحاظ بیماری قبلی که محکوم داشت قبل از بازداشت ایدز داشت و احتمال داشت حادثه ای رخ دهد بگونه ای خدمات زندانبانی ارایه شد که روند بهبودی طی شود و نهایتا با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه  با  توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر، مطرح شده، به نظر شما به عنوان  سخنگوی قوه قضائیه، قانون مجازات در این زمینه  نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه  برادر کشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را ما جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد. در این پرونده اینگونه اقدام خواهد شد.
وی افزود: برخی در این جا دایه مهربان تر از مادر نشوند.  کسانی که در داخل کشور یادمان نرفته مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی میکردند  و مقاله  می‌نوشتند داعیه مهربان تر از مادر  نشوند.  قوه قضائیه قاطع و عبرت آموز برخورد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر مجازات تشدید شود طبق آن عمل می‌کنیم کما اینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت مربوط به قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیش بینی شده است و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است. باز هم قانونگداری با نمایندگان است؛ چه در قالب همین لایحه‌ای که بعد از گذشت ۹ ماه از زمانی که آن را به دولت دادیم آن را به مجلس تقدیم کنند و چنانچه مجلس در همین لایحه‌ای که به مجلس می‌رود وچه در اصلاح قوانین حتما ضوابط قانونی لحاظ می‌شود و در قتل‌های فجیع و انتخاب مجازات حتما مجازات اشد اعمال می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضایی این پرونده به عهده  قوه قضائیه و  سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ویژه‌ای تعیین شد. از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می‌توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که ۷۰ خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده اند. برخی از خانواده‌ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته‌اند و در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده‌اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
وی درخصوص پرونده عیسی شریفی نیز گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و به دادگاه ارسال شده است. تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده است و بزودی جلسات پایانی دادگاه در طی هفته‌های آتی برگزار می‌شود. در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. در این پرونده دو متهم بازداشت هستند و فکر کنم حدود ۹ نفر از متهمان هم با قرار تامین آزاد هستند.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه ادامه جلسات طبری غیرعلنی است؟ گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن با دادگاه است.  البته از ناحیه دادگاه و هیات قضایی به ما چیزی  منعکس نشده که بخش‌هایی از پرونده دادرسی غیرعلنی داشته باشد اما تشخیص نهایی آن با دادگاه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه اگر در پرونده عیسی شریفی ثابت شود که رئیس مجلس تخلفاتی داشته چه اتفاقی می‌افتاد؟ گفت: ما با اگر و شاید حرف نمی‌زنیم. فردی که شما از ایشان نام زدید در زمره متهمان این پرونده نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در موضوع پرونده هفت تپه که دارای ابعاد پیچیده و فساد بزرگی بود، شاهدیم افردی در جلسه اول دادگاه حضور یافتند اما در جلسات بعدی حضور نداشتند. با توجه به اینکه فردی به نام شهید زاده دارای ارتباطاتی است، می‌توان این مسئله را ناشی از فشارهایی خارج از دستگاه قضا دانست؟ گفت: بخشی از پرونده به دادگاه آمده و بخشی از آن در دادسراست. فردی که اسم بردید جز کسانی است که اسمش در کیفرخواست صادره نیست و اسمش در بخش مفتوح پرونده است و اگر منتهی به صدور کیفرخواست شد به این دادگاه می‌رسد. به هیچ‌وجه قوه قضائیه زیر بار فشارها در هیچ پرونده‌ای نمی‌رود.
وی  با اشاره به پرونده طبری ادامه داد: در پرونده طبری نیز یکی از قضاتی که اسمش در پرونده طبری بوده پیام داده که به کشور بازمی‌گردد و بنا به شرایطی که وجود داشته نتوانسته بیاید و هر رأیی که قضات صادر کند را  می‌پذیرد. این فرد اعلام کرده ظرف امروز و فردا به کشور بازمی‌گردد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گوهر ناز قم،  گفت: این پرونده چهار هزار شاکی دارد که دستور تسریع در رسیدگی به آن صادر شده است. متهم اصلی همچنان در بازداشت است و شش متهم دیگر با تأمین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی  درباره لایحه صیانت و کرامت و حفاظت از بانوان  گفت: ما هم  از معطلی رسیدگی به این لایحه ناراحت بودیم و این لایحه در کمیسیون لوایح مجلس است اما خوشحال شدیم که رئیس جمهور دستور رسیدگی و ارسال این لایحه را صادر کردند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص مرخصی زندانیان به دلیل شیوع کرونا و اینکه چه نظارتی بر این افراد وجود دارد زیرا مسئولان پلیس می‌گویند افرادی که به مرخصی رفته‌اند مرتکب جرم می‌شوند، گفت: این ادعایی که تعدادی از زندانیان در حال مرخصی، مرتکب جرم جدید شده اند با حجم ادعا منطبق نیست. نمی‌گویم اصلا این اتفاق رخ نداده است. تا امروز ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر  زندانی از مرخصی استفاده کرده‌اند و اگر تعداد اندکی جرم مرتکب شده اند؛ نباید این اقدام اثربخش و خداپسندانه را زیر سوال ببریم. عدد مجرمان عددی نبوده است که باعث نگرانی ما شود. ما اعطای مرخصی را درخصوص زندانیانی که احتمال ارتکاب جرم می‌دادیم را به گونه ای انجام دادیم تا پلیس از محل سکونت این افراد با خبر باشد. برخی از اینها در طول دوره مرخصی مراقبت الکترونیکی شدند.
وی افزود: این زندانیان با یک کار کارشناسی به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند که گروه اول با جمعیت بیش از سه هزار نفری در عید فطر عفو شدند. گروه دیگر از این زندانیان میزان محکومیت شان کم بود که جمعیت اینها ۲۰ هزار نفر بود که از مرخصی منتهی به اتمام زندانی استفاده کردند. گروهی دیگر از تخفیف مجازات بهره مند شدند و برخی دیگر هم آزادی مشروط گرفتند و گروهی هم به لحاظ مصوبه اخیر مجلس عفو شدند. البته برخی از اینها هم باید به زندان بازگردند. روند بازگشت آنهایی که باید برگردند آغاز شده است و براساس یک پروتکل بهداشتی مشخص به زندان بازخواهند گشت تا مشکلی ایجاد نشود.