ناصرالدين قاضي‌زاده |با اولين مديركل امور اجرايي شوراي اسلامي شهر تهران كه عضو فعال شوراي مركزي حزب اعتماد ملي استان تهران است و تجربه سال‌ها فعاليت در نهادهاي عمومي، شهرداري، بنيادها و سازمان‌هاي اجرايي را دارد وفعال عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي است، در زمينه شوراها به بهانه برگزاري انتخابات شوراياري محلات تهران به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

    جايگاه شوراياري را در اداره شهر چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

با نگاه اجمالي به اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصول هشتم، نهم، يكصدم، يكصد و يكم، يكصد و سوم، يكصد و پنجم و ششم آن گسترش فكر و عمل شورايي به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است و اين اصول و اصول متعدد ديگر ميثاق ملي، اصالت به راي اكثريت مردم و انديشه شورايي داده است.روح حاكم بر قانون اساسي بر حضور و مشاركت مردم و راي و نظر جمعي تاكيد دارد و مجلس خبرگان رهبري به عنوان مرجع عالي نظام و همچنين مجلس شوراي اسلامي به عنوان بالاترين مركز قانونگذاري كشور كه با انتخاب نمايندگان منتخب مردم شكل مي‌گيرد، مويد اين مطلب است.قانون تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا با راي مستقيم مردم هر شهر و روستا گواهي ديگر بر اصالت بر راي مردم است و تفسير ديگري از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) است كه فرمودند «ميزان راي ملت است».

   ميزان تصميم‌گيري شوراياري‌ها را با سطح مطالبات شهروندان مناسب مي‌دانيد؟

در شرايط كنوني اعضاي منتخب شوراهاي اسلامي شهر و روستا با تمام محدوديت‌ها و موانع قانوني كه از آن رنج مي‌برند توانسته‌اند حقوق مردم را در جامعه‌هاي آماري بزرگ و كوچك نمايندگي كنند و حتي زمينه‌هاي تشكيل شوراهاي شهرستان و شوراهاي استان و مخصوصا شوراي عالي استان‌ها را فراهم كنند. شوراي عالي استان‌ها كه مي‌تواند علاوه بر دولت و مجلس لوايح قانوني و طرح‌هاي مورد نظر خود را تهيه كند و جهت تصويب مستقيما به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.حال اينكه هر يك از اركان منتخب مردم به چه ميزاني در انجام اهداف، وظايف و ماموريت‌هاي قانوني خويش موفق عمل مي‌كنند و چه كساني مي‌توانند مرجع ارزيابي آنان باشند سخن ديگري است.اما اينكه آيا در كلانشهر تهران بزرگ كه با احتساب جهت شهرستان باستاني شهر ري و شهرستان شميرانات كه جمعيتي بيش از 10 درصد جمعيت كل كشور را در بر گرفته است، تعداد 31 نفر از اعضاي شوراي اسلامي به عنوان اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نمي‌توانند به مسائل و مشكلات مردم و انتظارات و مطالباتي كه آنها در محلات و مناطق مختلف و حتي شهرستان‌هاي مختلف دارند بپردازند و پاسخگو باشند، سخن درستي است و بديهي است كه همچنان برقراري ارتباط با شهروندان محدود به تعدادي از همايش و نشست‌ها و توانايي‌هاي شخصي اعضاي شورا امكان‌پذير مي‌شود و شورايي مي‌تواند از عهده وظايف خود در قبال شهروندان خود برآيد كه از مسائل و مشكلات محلي و منطقه اعم از بخشي و فرابخشي تهران بزرگ آگاهي كامل داشته باشد.آيا شوراي اسلامي تهران بزرگ و مديريت شهرداري تهران و مناطق 22 گانه مي‌توانند ادعا كنند كه در حال حاضر از مشكلات بعضي مناطق تهران كه حدود 2 درصد از جمعيت كشور را اسكان داده‌اند وبا جمعيت برخي از استان‌ها برابري مي‌كند در حالي كه پراكندگي و مسائل و مشكلات زيست محيطي، جمعيتي، ترافيكي، خدمات شهري، زيرساختي اعم از آب، فاضلاب، برق، گاز و موارد مشابه را در تهران بزرگ با وجود تعداد 31 نفر شوراي اسلامي تهران بزرگ را با تعداد 5 نفر از اعضاي شوراهاي روستاهاي كشور به مراتب كوچك‌تر، اصلا قابل مقايسه نيست و به غيرمنطقي بودن تعداد اعضاي شوراي بزرگ شهر تهران با جمعيت چند ميليوني آن پي مي‌بريم و البته اين مشكل در كلانشهرهاي ديگر كشور نيز كاملا مشهود است.به نظر مي‌رسد وجود شهرستان‌هاي شهر ري و شهرستان شميرانات و مناطق پرجمعيت تهران ضرورت مطالعه و بررسي كارشناسانه و تخصصي تشكيل شوراهاي شهرستان‌ها و شوراهاي منطقه‌اي تهران بزرگ را در قالب يك مجمع مشورتي كلانشهر تهران كه بتواند مسائل مربوط به فرامنطقه‌اي تهران را در جريان رسيدگي و برنامه‌هاي طرح‌ها و پروژه‌هاي منطقه‌اي و محله‌اي مورد توجه قرار دهد يك ضرورت اجتناب‌ناپذير باشد.اعضاي اولين دوره شوراي اسلامي شهر تهران در سال 1378 به اين نتيجه رسيدند كه انجمن‌هاي شوراياري‌هاي محلات شهر تهران را در قالب يك تشكل‌ مردم نهاد با بهره‌مندي از اصول متعدد قانون اساسي و قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا مصوب سال 1375 تشكيل دهند و اين اقدام نمايندگان منتخب مردم در شوراي اسلامي شهر تهران، شهر ري و شميرانات از سال 78 تاكنون ادامه يافته است و جايگاه مشورتي و كمك به مراجع فرادست تصميم‌گيري توسط شوراياري محلات مختلف تهران، شهرري و شميرانات ستودني است.هر چند اميد مي‌رفت با انجام وظايف و مسووليت‌هايي كه متوجه شوراي شهر تهران و سپس شوراي عالي استان‌ها كه در دوره‌اي هم مسووليت آن متوجه آقاي مهدي چمران يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران بوده است، اقدامات تكميل مصوبات اوليه اين تشكل پيگيري مي‌شد كه متاسفانه چنين اتفاقي نيفتاده و همچنان به ديده ترديد به آن نگاه مي‌شود.به نظر مي‌رسد اين وظيفه امروز بر عهده آقاي غلامرضا بصيري‌پور، رييس شوراي عالي استان‌ها سنگيني كند كه اميد داريم گام موثري در زمينه قانونمندي شوراهاي استان‌ها به جز دولت و مجلس تنها نهادي است كه حق ارايه لايحه و طرح به مجلس شوراي اسلامي را دارد و اميد داريم روزهاي مديريت آقاي غلامرضا بصيري‌پور به منظور قانونمندي شوراهاي منطقه‌اي در مناطق 22 گانه تهران كه مشكل شهرستان‌هاي ري و شميرانات را نيز حل خواهد كرد اقدام موثري انجام دهد و همچنين زمينه قانونمندي انتخابات شوراياري‌ها را در محلات كلانشهرهاي كشور مخصوصا تهران بزرگ فراهم كند.

   آيا شهروندان تهراني از جايگاه شوراياري اطلاعات و آگاهي مناسبي دارند؟

در زماني كه شوراهاي اسلامي شهر و روستاها با وظايف قانوني مصوب و جايگاهي كه در قانون اساسي كشور دارند آنچنان كه بايد نتوانسته‌اند به وظايف خود در اعمال مديريت واحد شهري موفق عمل كنند چگونه مي‌توان تصور كرد كه شوراياري‌هاي محلات كه در جايگاه قانوني آن ترديد هست با سطح مطالبات شهروندان كلانشهر تهران بزرگ همخواني و تناسب داشته باشد، ولي شوراياري‌ها تشكل نوپايي است كه براي رسيدن به جايگاه واقعي و شايسته خود نياز به زمان دارد.شهروندان تهراني تا آنجايي كه بنده با مردم و معمولا به دلايل حوزه‌هاي فعاليتم و يا اينكه با افرادي از گروه‌هاي مختلف در ارتباط هستم، قدرشناس كساني هستم كه با تمام مسائل و مشكلات كه گريبانگير آنهاست، فعاليت مي‌كنند.اما واقعيت موضوع اين است كه مديران و مسوولان اعم از اينكه در حوزه مديريت شهري و شهرداري‌ها فعاليت كنند يا عضو شوراي اسلامي شهر باشند و يا در انجمن شوراياري محله خود فعال باشند معمولا با برنامه مشخص، مسووليت نپذيرفته‌اند و متعاقب آن خود را موظف پاسخگويي به ولي‌نعمت‌هاي خود كه همانا مردم راي‌دهنده به آنها اعم از، راي مستقيم كه منجر به انتخاب اعضاي شوراها مي‌شود يا راي غيرمستقيم كه منجر به انتخاب شهردار پايتخت توسط اكثريت اعضاي شوراي شهر مي‌شود، نمي‌دانند.از همه مهم‌تر رسانه‌هاي مستقل و آزاد كه بتوانند بدون واهمه با حوزه‌هاي مختلف فعاليت‌هاي مديريت واحد شهري ورود كنند گزارش تهيه و منتشر شود تا بتوانند مردم را از هر آنچه در داخل سيستم‌هاي معمولا بسته آنها مي‌گذرد، مطلع كنند.به همين دليل بايد صراحتا بگويم كه شهروندان تهراني اطلاع مناسبي از عملكرد مجموعه شهرداري تهران، شوراي شهر و شوراياري‌هاي محلات ندارند و فقط از مطالبي كه دهان به دهان و سينه به سينه رد و بدل مي‌شود به مسائل درون مجموعه‌ها اعم از مثبت يا منفي پي مي‌برند.به نظر مي‌رسد هنگامي انجمن شوراياري‌هاي محلات به جايگاه واقعي خود دست خواهند يافت كه همانند شوراهاي اسلامي شهر و روستا در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي از اهداف، اركان، ساختار، وظايف و ماموريت‌هاي قانوني برخوردار باشند و سازمان‌ها و نهادهاي محلي و منطقه‌اي نيز به انتظارات و مطالبات مردم محله و منطقه كه در مصوبات شوراياري‌ها متبلور مي‌شود پاسخگو باشند در غير اين صورت، نقش مشورتي حداقل وظيفه‌اي است كه به قول معروف براي «خالي نبودن عريضه» به آنها محول مي‌شود.

   رضايتمندي شهروندان را نسبت به عملكرد مجموعه دستگاه‌هاي مرتبط با شهر تهران شامل شهرداري، شوراي شهر و شوراياري چگونه مي‌بينيد؟

همان طوري كه اشاره شد مردم عزيز و خوشبختانه شهروندان تهراني نيز ارزش راي و حضور خود را در كليه انتخابات به خوبي مي‌دانند و بارها از اين راي و حضور خود در انتخابات مختلف صيانت كرده‌اند.اما از اينكه شوراياري‌هاي محلات را در حد شوراي مشورتي مي‌دانند همانند ساير انتخابات به آن توجه نمي‌كنند و مطمئن هستم با ارتقاي جايگاه قانوني شوراهاي محلات و برگزاري انتخابات و آگاهي‌بخشي و جلب مشاركت فراگير از سوي شهروندان تهران بزرگ چند برابر جمعيتي كه در انتخابات دوره‌هاي قبلي (سه‌گانه شوراياري‌ها) اتفاق افتاده است مردم به صندوق‌هاي راي مراجعه خواهند كرد.

   آيا برگزاري انتخابات شوراياري با انتظار افكار عمومي هماهنگي دارد؟

هر فضا و امكان در جامعه شهري كه منجر به حضور افرادي براي انتخاب شهروندان شود موقعيت مغتنمي است كه موجب مي‌شود افرادي با ورود به عرصه انتخاب‌شوندگان خود را در معرض آزمايش واقبال عمومي قرار دهند و مردم نيز با راي خود افرادي را از ميان آنان به عنوان نمايندگان منتخب خود در شوراهاي محلات انتخاب كنند.از اينكه در اين انتخابات فرمانداري محترم تهران نيز به عنوان نماينده عالي دولت و ناظر عالي انتخابات حضور دارد و شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان هيات نظارت بر انتخابات و شهرداري‌ها به عنوان هيات‌هاي اجرايي وظيفه برگزاري اين انتخابات را برعهده دارد و از همه مهم‌تر اكثريت قابل توجه ثبت‌نام‌كنندگان توسط مراجع قانوني واجد صلاحيت اعلام شده و پا به عرصه رقابت انتخاباتي گذاشته‌اند و در اين انتخابات از تحميل يكجانبه نظر و تشخيص يك جريان سياسي در فرآيند رسيدگي به صلاحيت‌ها فاصله گرفته و قدم موثري در راستاي تقويت ديدگاهي كه همواره اصالت را به راي مردم مي‌دهد نزديك شده‌ايم.

   آينده شوراياري‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

حضور جوانان توانمند و با انگيزه به منظور همكاري در خدمت آباداني محله‌ها و به ويژه حضور بانوان فرهيخته در اين انتخابات ستودني است. اميدواريم افرادي كه توسط مردم عزيزمان در شهرستان‌هاي تهران، شهر ري و شميرانات در روز جمعه 22 اسفند 93 انتخاب مي‌شوند، اعضاي شايسته، فعال، اثرگذار باشند و به آنها اعتماد كرده و اميدوار باشيم شوراياري محلات از پيشتازي، آينده‌نگري و پتانسيل جوانان و بانوان، تخصص فرهيختگان وتجربه پيران محله بهره‌مند شود.در عين حال با گذشت نزديك به 15 سال از فعاليت شوراياري‌هاي تهران بزرگ بايد بر اساس قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا و برخورداري از تجربه برگزاري سه دوره متوالي انتخابات شوراياري‌ها و مخصوصا بهره‌مندي از تجربه مشترك دولت و شوراي اسلامي شهر تهران در برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراياري‌هاي محلات حركت به سمت قانونمندي شوراياري‌ها در تهران بزرگ و در كلانشهرهاي كشور سرعت بگيرد و اميدواريم با مشاركت گسترده مردم، دلبستگي‌هاي مردم به دولت و مسوولان و ميزان همبستگي عمومي و اتحاد ملي افزايش يابد.