صدور رأی برای اخلالگران در بازار خودرو و ارز
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اهالی رسانه گفت: مبارزه با مفاسد رویکرد اصلی قوه قضاییه است و تا فساد باشد مبارزه قاطع دستگاه قضایی ادامه دارد.
وی با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده‌ها گفت: در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رأی شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارش‌ها صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول‌شویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یک‌صد کیلو طلا کشف‌شده بود، محکوم‌به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.وی با اشاره به صدور حکم ۲۱ اخلالگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی‌اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم‌سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جری نقدی، فرزاد اصغر زاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
وکلای پرونده اکبر طبری استعفا دادند
اسماعیلی در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر این‌که آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت‌ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت:دادگاه برگزار نشد به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. بر اساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به‌جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر ؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری می‌خواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالاً در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. اقدام وکلا جای تأمل دارد و این موضوع را ارزیابی می‌کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.
آخرین وضعیت پیگیری شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح‌شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود.
۷سال حبس برای شهرام جزایری
وی در پاسخ به سؤالی درباره صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد درست است. ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاه‌برداری کرده بود که محکوم شد و ۷ سال حکم کلاه‌برداری برای او قابل‌اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
از خبرنگاران افشا کننده
فساد تقدیر می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مطالبه گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به‌گونه‌ای باشد که موجبات سوءاستفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارش‌هایی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم و خبرنگاران صداوسیما آن را رسانه‌ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند که استقبال و نیز رسیدگی می‌کنیم و تقدیر می‌شود. بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضائیه یا روز خبرنگار از آن‌ها تقدیر کنیم.
تشدید مجازات مرتکبان
خریدوفروش نوزاد
وی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار خبر دستگیری باند خریدوفروش نوزادان گفت: متاسفانه موضوع از سوی رسانه‌ها بزرگنمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مسئله برملا شد. این پرونده سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد در ماه‌های اخیر مورد دیگری از خریدوفروش نوزاد در کشور را نداشتیم. بااین‌حال قوه قضائیه با جدیت با این پدیده که یک مورد آن را هم نمی‌پسندیم برخورد می‌کنیم البته مجازات فعلی را کافی نمی‌دانیم و به همین جهت در ماده 11 اصلاح قانون کودکان و نوجوانان، مجازات مرتکبان خریدوفروش نوزادان نیز تشدید شده است.
نظر شما