اگرچه به موجب ماده ۱۵۰ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند تا با همکاری نهادهای کارگری برای ماه رمضان ساعت و شرایط کار را تغییر دهند اما بعضا شاهد عدم اجرای این قانون در برخی از بنگاهها هستیم.
به گزارش مهر، با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان و لزوم ایجاد تسهیل در فرایند کار، ماده ۱۵۰ قانون کار کلیه کارفرمایان مشمول این قانون را مکلف کرده که «در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد کنند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزهداران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم کنند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند». این در حالی است که کاهش ساعت کار کارگران طی سالهای گذشته فراگیر نبوده و اجرای این مساله بستگی به نظر کارفرما داشته است. در واقع با توجه به اینکه بسیاری از کارفرماها مستقل هستند تغییر ساعات کار کارگران نه براساس قانون که براساس خواست کارفرما تعیین میشود.
در این رابطه ناصر چمنی گفت: اگرچه در برخی از بنگاهها شاهد کاهش ساعت کارگران در ماه رمضان بودهایم اما برخی از بنگاهها نیز بدون توجه به این موضوع، تغییری در ساعت کار کارگران خود ایجاد نمیکنند. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد: کسانی که باید مجری قانون و نظارهگر اجرای صحیح قانون باشند، باید به قدری به این مباحث حساس باشند که جلوی اجرای ضعیف قانون را بگیرند اما برخی کمکاریها موجب شده که برخی از کارفرماها کاهش ساعت کاری را چندان جدی نگیرند.
چمنی افزود: طی سالهای گذشته به قدری به وضعیت اشتغال کارگران بیتوجهی شده که اگر کارفرمایی در ماه مبارک رمضان، شرایط و ساعت کاری را تغییر ندهد، اتفاقی عادی تلقی میشود.
نظر شما