به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش دیوان محاسبات درباره سرنوشت ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی، به شرق گفت: اصل تمرکززدایی اولین اصل برای عملیاتی کردن نظام چندنرخی عام و به‌طور اخص ارزی است تا از تخصیص آن به یک گروه خاص خارج شود. اصل دوم این است که نیازمند ساختار نظارتی به‌هنگام است. بدون نظارت سیستماتیک و به‌هنگام احتمال انحراف طبیعتاً وجود دارد. نظام چندنرخی ارزی خود وسوسه‌انگیز است و ما شاهد شکل‌گیری صفوف طولانی متقاضی برای آن هستیم. به چه کسی چه میزان و چرا ارز تخصیص داده شده و ماحصل آن چه شده است؟ در مرور ارز یارانه‌ای این شبهه از ابتدا وجود داشت. اصل سوم هم شفافیت است که نهاد‌های نظارتی و مجری با جزئیات کامل باید از تخصیص تا ورود کالا را شفاف گزارش کنند.
ما از دو سال پیش پیش‌بینی می‌کردیم که ماجرای ارز یارانه‌ای بحث‌برانگیز خواهد شد. بانک مرکزی ابتدای امر که گزارشی ارائه نمی‌داد و در ادامه هم به گزارش‌های قطره چکانی اکتفا کرد. او با اشاره به اینکه یک گزارش دیوان محاسبات از نحوه تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ ارائه داده و در آن به ۴/۸ میلیارد دلار ارزی اشاره کرده که به‌صورت دولتی تخصیص داده شده؛ اما مابه‌ازای کالایی نداشته است، می‌گوید حالا این اعداد چالش‌برانگیز شده و ما شاهد واکنش‌های متفاوت از سوی نهاد‌های مختلف به آن هستیم. رئیس‌جمهور صددرصد آن را غلط اعلام کرد، بعد رئیس بانک مرکزی گفت ما این ارز را تخصیص دادیم، گروهی کالا را وارد کردند و گروهی واردات‌شان زمان‌بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنین گروهی تخلف کردند و پرونده‌شان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است.
شقاقی‌شهری تأکید کرد: ما در سال ۹۷ و در ادامه آن شاهد افشای فساد ارزی بودیم و نمونه مهم آن پرونده قربانعلی فرخ‌زاد بود که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته بود و آزاد فروخته بود یا دادستان وقت تهران اعلام کرد دو نفر ارز یارانه‌ای کاغذ گرفته و از کشور فرار کرده‌اند؛ بنابراین همان‌طور که پرونده‌های قضایی نشان داد، تخصیص ارز یارانه‌ای در سال ۹۷ بدون تخلف نبود و چشمه‌ای از آن تاکنون محرز شده.
نگاه دولت و بانک مرکزی در واکنش به آن یکسان نبود. دولت گفت صددرصد غلط است و بانک مرکزی اعلام کرد یک‌سری تخلف انجام شده؛ در صورتی که انتظار می‌رود تا قبل از اعلام عمومی نهاد‌ها میان خود در استدلال‌ها و اسنادشان به جمع‌بندی رسیده باشند.
در سال ۹۷ تخصیص ارز چند مرحله را پشت‌سر گذاشت. از ابتدای سال تا مرداد همه ارز‌ها دولتی بود. بعد از آن دو نرخی شد و تا پایان سال سه نرخی. وقتی در یک سال با بلاتکلیفی و هرج‌ومرج سیاست‌گذاری پیش می‌رویم و در سال ۹۷ چند سیاست را به‌صورت آزمون و خطا اجرا کردیم، باید تخلف و فرصت‌یابی متخلفان را احتمال می‌دادیم. در مجموع در شرایط فعلی دو اقدام بیش از هر زمانی لازم است؛ یکی تعیین تکلیف بازگشت ارز‌هایی که در ازای آن کالا وارد نشده و ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ دریافت کرده‌اند، الان در بازار آزاد به ۱۶ هزار تومان رسیده که این اختلاف قیمتی یعنی انبوهی سود برای متخلفان.
شقاقی‌شهری اکنون تمام شده باشد می‌گوید: همان‌طور که الان در سال ۹۹ ماجرای ارز‌های سال ۹۷ خبرساز شده، دولت باید به هوش باشد که این ماجرا در دولت بعدی قطعا دوباره زنده خواهد شد. این تا زمانی که گزارش تفصیلی و شفافی از مرحله اول تا پایانی ارز دولتی ارائه نشود، ادامه خواهد داشت.
نظر شما