کاظم انبارلویی معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب
خبرگزاری دانشجو، با اشاره بر اینکه گردش مالی صنعت نفت در تفریغ بودجه سال ۹۷ محرمانه اعلام شده است، اظهار داشت: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، اطلاعات مربوط به دخل و خرج صنعت نفت باید در اختیار عموم مردم قرار بگیرد و دیوان محاسبات حتی این آمار را به اطلاع نمایندگان مجلس هم نرسانده و طی نامه‌ای به رئیس مجلس، از این موضوع به آسانی عبور کرده است.
وی افزود: متاسفانه در سال ۹۷، شاهد پرداخت دستمزد‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی در دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم و هنوز ماجرای حقوق‌های نجومی ادامه دارد. پرداخت این چنین مبالغی، مغایر قانون خدمات کشوری است و جلوی آن را باید گرفت. در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، ذکر نشده است که چرا دریافت کنندگان حقوق‌های گزاف، حکم انفصال دائم خود را از خدمات دولتی نگرفتند و با آنان نیز برخوردی نشده است.
فعال سیاسی اصولگرا افزود: واکنش رئیس‌جمهوری نسبت به این گزارش، مهم‌ترین مسئله است. آقای روحانی فرمود که ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاف واقع است و حقیقت ندارد اما این در حالی است که رئیس بانک مرکزی، بخشی از این تخلفات را پذیرفت و اطلاع داد که پرونده‌های این افراد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده‌شده است. اسناد موجود حرف نهایی را می‌زند نه ادعای طرفین.
وی ادامه داد: سازمان حسابرسی در دولت موظف است که قبل از رسیدگی دیوان محاسبات کشور، سنگر نظارتی دولت باشد، ولی متأسفانه ما شاهد هیچ واکنشی از طرف این سازمان، در رابطه با این تخلف نبوده‌ایم. دیوان محاسبات نهادی است که باید با این قبیل تخلفات برخورد کند و سازمان تعزیرات در مراحل بعدی رسیدگی به تخلفات مالی قرار دارد.
انبارلویی تأکید کرد: دیوان محاسبات کشوری می‌توانست متخلفان ارز ۴۲۰۰ تومانی را مجازات کند اما متأسفانه گزارش تفریغ سال ۹۷، فاقد چنین برخورد‌های قضایی است. مردم، این سازمان را یک خبرگزاری نمی‌دانند که فقط اخبار تخلفات را قرائت کند و بگوید که فلانی با ارز دولتی، غذای سگ و چوب بستنی وارد کشور کرده است. در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در جنگ اقتصادی قرار دارد، باید با متخلفان بیت‌المال برخورد جدی صورت بگیرد.
عضو حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای ورود کالا‌های اساسی و غیراساسی کشور، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفت ولی تا به امروز، هیچ کالایی وارد کشور نشده و قیمت این ارز در بازار آزاد بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان متغیر است؛ فروش ارز دولتی در بازار آزاد می‌تواند پول هنگفتی برای آنان فراهم آورد.
وی افزود: متاسفانه در سال ۹۷، شاهد پرداخت دستمزد‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی در دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم و هنوز ماجرای حقوق‌های نجومی ادامه دارد. پرداخت این چنین مبالغی، مغایر قانون خدمات کشوری است و جلوی آن را باید گرفت. در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، ذکر نشده است که چرا دریافت کنندگان حقوق‌های گزاف، حکم انفصال دائم خود را از خدمات دولتی نگرفتند و با آنان نیز برخوردی نشده است.
فعال سیاسی اصولگرا افزود: واکنش رئیس‌جمهوری نسبت به این گزارش، مهم‌ترین مسئله است. آقای روحانی فرمود که ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاف واقع است و حقیقت ندارد اما این در حالی است که رئیس بانک مرکزی، بخشی از این تخلفات را پذیرفت و اطلاع داد که پرونده‌های این افراد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده‌شده است. اسناد موجود حرف نهایی را می‌زند نه ادعای طرفین.
وی ادامه داد: سازمان حسابرسی در دولت موظف است که قبل از رسیدگی دیوان محاسبات کشور، سنگر نظارتی دولت باشد، ولی متأسفانه ما شاهد هیچ واکنشی از طرف این سازمان، در رابطه با این تخلف نبوده‌ایم. دیوان محاسبات نهادی است که باید با این قبیل تخلفات برخورد کند و سازمان تعزیرات در مراحل بعدی رسیدگی به تخلفات مالی قرار دارد.
انبارلویی تأکید کرد: دیوان محاسبات کشوری می‌توانست متخلفان ارز ۴۲۰۰ تومانی را مجازات کند اما متأسفانه گزارش تفریغ سال ۹۷، فاقد چنین برخورد‌های قضایی است. مردم، این سازمان را یک خبرگزاری نمی‌دانند که فقط اخبار تخلفات را قرائت کند و بگوید که فلانی با ارز دولتی، غذای سگ و چوب بستنی وارد کشور کرده است. در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در جنگ اقتصادی قرار دارد، باید با متخلفان بیت‌المال برخورد جدی صورت بگیرد.
عضو حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای ورود کالا‌های اساسی و غیراساسی کشور، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفت ولی تا به امروز، هیچ کالایی وارد کشور نشده و قیمت این ارز در بازار آزاد بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان متغیر است؛ فروش ارز دولتی در بازار آزاد می‌تواند پول هنگفتی برای آنان فراهم آورد.
وی پیرامون تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط هیئت دولت در سال ۹۷، گفت: تصویب این مصوبه، مخالفت بانک مرکزی و وزارت اقتصادو‌دارایی را به همراه داشت. با اجرایی شدن این طرح، نه تنها نرخ ارز، یکسان و تک نرخی نشد بلکه ۴ الی ۵ نرخ دیگر ارزی از کنار آن ایجاد گردید. در این شرایط، تشنجی در فضای ارزی کشور احساس می‌شود.
نظر شما