شفقنا – روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان« رد اعتبارنامه متخلفان آزمون مجلس یازدهم» این گونه آورده است:
مجلس یازدهم آغاز نشده و مجلس دهم به‌پایان نرسیده است اما حواشی دو دوره دهم و یازدهم پارلمان در این روزها فراوان است. از یکسو برخی بر طبل تخلفات برخی منتخبان مجلس یازدهم می‌کوبند و برخی دیگر که در مجلس دهم هستند از ردصلاحیت خود شاکی و خواستار تغییر قانون می‌شوند. اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم مانند سایر مجالس باید به‌تایید برسد تا آنها بتوانند بر کرسی نمایندگی تکیه بزنند اما حرف‌وحدیث درباره صلاحیت برخی منتخبان زیاد است. مانند دیروز که یک‌عضو حزب‌اعتدال‌وتوسعه می‌گوید: «کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت‌بر اجرای قوانین است، کار مجلس این نیست که با فشار وارد کردن بر قوه‌مجریه رئیس فلان اداره را عوض کنند و وابستگان خودش را روی کار آورند.» اکبر ترکان با اشاره به‌اینکه به‌نظر من روی دوش مجلس جدید دو وظیفه مهم است، اظهارکرد: یک وظیفه از این ناشی می‌شود که ۹۰ نفر از نمایندگانی که در مجلس قبل بودند و یکی‌دوماهی از عمرشان باقی است، اینها به‌دلایل مالی و مداخلات اقتصادی ردصلاحیت شده‌اند. مثلا ردصلاحیت علی مطهری معلوم است که جنبه‌سیاسی داشته است، اما اعلام کردند که عده‌ای در کارهای خلاف بودند مثل دلالی و مداخله در امور ناباب تجاری و… که طبق صحبت‌های شورای نگهبان عده زیادی اینگونه بودند. وی افزود: به‌نظر من مجلس جدید در ابتدا باید برای اینکه این آلودگی را بزداید با دقت بسیار زیادی مراقبت کند تا آبرو و حیثیت مجلس احیا شود، بعضی از کسانی که ردصلاحیت شده بودند با فشارهای مختلفی رفته‌اند و دوباره کارشان را درست کرده‌اند و دوباره وارد مجلس شده‌اند، من فکر می‌کنم مجلس جدید برای اینکه حیثیت خود را حفظ کند، باید این کسانی که در کارشان خدشه اقتصادی است و در مداخله اقتصاد دولتی بوده‌اند و دلالی و امثالهم انجام می‌دادند باید اعتبارنامه‌هایشان رد شود. ترکان ضمن اشاره اینکه برخی با وجود داشتن تخلفات مالی راهی مجلس یازدهم شده‌اند، گفت: برای اینکه دوباره فشار آورده‌اند و تایید‌صلاحیت شده‌اند که اسامی آنها معلوم است. اعتبارنامه اینها باید رد شود و نباید اجازه دهیم اینها همچنان در مجلس بمانند وگرنه مجلس دوباره همان اتهامات قبلی را متوجه می‌شود. این بخش بسیار مهمی است و تقاضای ما از مجلس جدید این است که، اعتبار مجلس را فدای این اشخاص ناباب نکند.
میرسلیم موافق با ترکان است
سیدمصطفی میرسلیم اظهارات ترکان را رد نمی‌کند و چنین می‌گوید: «راه‌حل اصولی این است که در مجلس فرآیند شفافیت در زمینه‌های مالی و سیاسی به‌اجرا گذاشته شود و به‌علاوه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ترکیب آن به‌گونه‌ای اصلاح شود که به‌جانب‌داری ناحق از نماینده خاطی و منحرف نینجامد. ان‌شاءا… اعتبارنامه نمایندگانی که در هنگام انتخابات دچار خطا شده‌اند، بدون ساخت‌وپاخت که متاسفانه در خیلی از موارد رایج بوده، رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت و اگر فردی به‌ناحق انتخاب شده باشد اعتبارنامه‌اش رد خواهد شد. این امر در برخی از دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی نیز سابقه داشته است.»
انتقاد از مداخله در کار دولت
موضوع دیگری که ترکان به‌آن نقد وارد می‌کند، دخالت نمایندگان در کار دولت است. او می‌گوید: در این دوره‌ای که گذشت نمایندگان مداخلاتشان در قوه‌مجریه خارج از حد و اندازه بود به‌طوری که نماینده مجلس فشار می‌آورد که فلان نفر را مدیرکل استان کنید یا فلان نفر را به‌عنوان رئیس اداره بگذارید. این کسانی که به‌عنوان وابستگان به‌نمایندگان در مصدر امور قرار گرفته‌اند، اینها یکی از نکات فساد وآسیب‌پذیری دوره گذشته مجلس بوده‌اند. وی افزود: من فکر می‌کنم که کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است، کار مجلس این نیست که، با فشار وارد کردن بر قوه‌مجریه رئیس فلان اداره را عوض کنند و وابستگان خودش را روی کار آورند. این کار قبلا اتفاق افتاده است و باید اصلاح شود. در دوره انتخابات، مثلا فلان نماینده از رئیس فلان اداره انتظار دارد که به‌نفع او وارد اقدامات شود، اگر رئیس اداره‌ای به‌نفع نماینده وارد اقدامات شده باشد، آن رئیس اداره محبوب آن نماینده می‌شود و اگر رئیس اداره شرافتمند عمل کرده باشد و زیربار خواسته‌های غیرقانونی نرفته باشد، آن نماینده مجلس با او بد می‌شود و قتی با او بد شد او را با فشار وارد کردن جایگزین می‌کند، اینجا یک فساد اتفاق افتاده است. اینها در مجلس فعلی اتفاق افتاده است و من این حرف‌ها را بدون پشتوانه نمی‌گویم. اگر اینها اصلاح نشود، مجلس جدید موفق نمی‌شود از اتهامات مجلس قبلی خود را مبرا کند. مجلس باید مداخله در امور قوه‌مجریه را منع کند و اجازه ندهد نمایندگان از ابزار قدرت استفاده کنند.
طرح چالشی
از سوی دیگر نمایندگان مجلس دهم هم دلخور هستند. «عدم التزام به‌اسلام»، «عدم التزام به‌نظام جمهوری اسلامی ایران» اینها جملاتی است که دست‌‌کم یک‌سوم نمایندگان مجلس فعلی به‌خوبی با آن آشنا هستند؛ جملاتی که حکم مهر ردصلاحیت بر کارنامه کاندیداهای انتخاباتی را دارد. چهارشنبه هفته پیش بود که در جریان نشست علنی مجلس نمایندگان از طرحی دوفوریتی رونمایی کردند که ریشه در اتفاقات ریزودرشت منتهی به انتخابات دو اسفند داشت؛ طرحی که قرار است مانند یک سدی در برابر سیل ردصلاحیت‌های شورای نگهبان عمل کند. براساس این طرح به‌کسانی که ردصلاحیت شده‌اند این اجازه را می‌داد که در دادگاه بر علیه شورای نگهبان و کسانی که گزارش کذب داده‌اند اقامه دعوا کند. دوفوریت این طرح با اکثریت آرا در مجلس رای آورد اما به‌نظر می‌رسید این طرح با راه همواری مواجه نباشد چراکه به‌رغم آنکه اعضای شورای نگهبان دائما از خلأ قانونی سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند اگر قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها باشد از آن استقبال می‌کنند اما هربار که کار به‌قانون‌نویسی برای انتخابات رسید و دست خود را در این زمینه تنگ دیدند آن را مخالف با شرع و قانون اساسی معرفی کردند و مصوبه را دوباره به‌‌بهارستان برگشت زدند. با اوج گرفتن کش‌مکش‌ها برسر طرح دوفوریتی مجلس و اصلاح قانون انتخابات باز این سوال مطرح شد که آیا این دوفوریت هم به‌سرنوشت مصوبات دیگر در زمینه اصلاح قانون انتخابات گرفتار می‌شود؟