به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی در دیدار جمعی از فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان که به منظور تقدیر از پیگیری های قوه قضائیه و دادگستری کل استان البرز در  تصویب معافیت مالیاتی شهرکهای صنعتی  شهرستان اشتهارد در دادگستری کل استان حاضر شده بودند با اشاره به رویه نامگذاری سال ها از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت:‌امسال نیز به مانند سال‌های اخیر شاهد استفاده ایشان از عناوین اقتصادی برای نامگذاری سال‌ها هستیم که تفاوت سال جدید با دیگر سال‌ها در این است که تحقق آن نیازمند تحرک، پویایی و چابکسازی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی ها و حرکت جهادی است.

وی متذکر شد: نباید نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری را شعار دانست؛ با توجه به احاطه ایشان بر شرایط اقتصادی و کلان کشور، سیاستگزاری و استراتژی نظام را بیان می کنند و همه قوا باید برای تحقق آن تلاش کنند که بخشی از این انتظارت معظم له از جمله حمایت قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و مبارزه با قاچاق و سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی بر عهده دستگاه قضایی است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز تصریح کرد: رویکرد قوه قضائیه همواره حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بوده ولی در دوره آیت الله رئیسی، این حمایت‌ها به ویژه تاکید و تقویت شده و به عنوان سیاست کلان قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد:سیاست‌های کلان قوه قضائیه در  دادگستری استان‌ها اعمال می‌شود بنابراین در دادگستری استان البرز نیز حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع به عنوان یکی از برنامه‌ها و اولویتهای مهم مورد پیگیری بوده تا جایی که در سال گذشته از اکثر شهرک های صنعتی استان بازدید داشته و به بررسی مشکلات تولید کنندگان پرداختیم.

فاضلی هریکندی با اشاره به تدوین «برنامه تحول قضایی استان البرز» بر اساس انتظارات و نیازسنجی‌های بومی و مبتنی بر طرح تحول قضایی مورد تایید مقام معظم رهبری بیان کرد:این سند در استان البرز در هشت محور تدوین شده است که یکی از محورهای مهم بر حمایت از صنایع تولیدی و واحدهای صنعتی متمرکز شده و به دلیل اهمیت موضوع دادستان مرکز استان ریاست کمیته مربوطه را بر عهده دارد.

وی رفع مشکلات دهها واحد تولیدی و صنعتی را بخشی از دستاوردهای دادگستری استان در سال 1398 برشمرد و گفت:بازگشت معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی اشتهارد یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان و صنعتگران در استان بود که برای سال‌های متعدد وجود داشت؛ در سفر دی ماه سال قبل رئیس قوه قضائیه به استان نیز این موضوع متعاقب تقاضای تولیدکنندگان، به صورت جدی از سوی دادگستری استان و دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت با توجه به پیگیریهای متعدد صورت گرفته از سوی همه متولیان امر در استان، در ابتدای سال جاری تصویب و ابلاغ گردید که قطعا تصویب آن در آغاز سال جهش تولید باعث رونق هرچه بیشتر تولید و اشتغال در استان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز  تصریح کرد: حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را به عنوان یک راهکار در کاهش وقوع میزان جرم دانسته و به صورت جدی در سال جدید هم پیگیری خواهیم کرد؛ بدین منظور کارنامه اقتصادی برای تمامی بنگاههای اقتصادی فعال در استان تشکیل شده است و در آینده نزدیک به عنوان نظر کارشناسی در اختیار قضات قرار می‌گیرد تا در پرونده‌های مفتوحه که یکی از طرفین دعوا اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال اقتصادی است اطلاعات موجود در این کارنامه به عنوان یک پیوست اقتصادی برای صدور رای مورد استناد قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل کارنامه اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی برای اولین بار در کشور در دادگستری استان البرز اجرایی خواهد شد تصریح کرد: در سال 99 فعالیت هیچ واحد تولیدی به جهت حکم و یا دستور قضایی متوقف نخواهد شد و اجرای احکام صادرشده در مواردی هم که محکومیت مرتبط به تولیدکننده و یا واحدهای تولیدی باشد، ناظر بر راهکارهایی غیر از توقیف ابزار کار و ماشین آلات و در نتیجه توقف فعالیت واحد تولیدی خواهد بود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز از تشکیل کارگروهی با حضور دادگستری، استانداری و  نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان با دستور ریاست قوه قضائیه به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و شناسایی و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با هماهنگی بین دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قوه مقننه، اقدامات عملی برای تحقق شعار سال برداریم.

در ابتدای این نشست، تولیدکنندگان به برخی از مشکلات حوزه تولید در استان و شهرستان اشتهارد اشاره کردند و رئیس کل دادگستری دستورات لازم جهت بررسی و رفع مشکلات به رئیس دادگستری و دادستان اشتهارد و نیز دبیرخانه شورای تحول دادگستری استان صادر کرد.