سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پس از پایان تعطیلات نوروز و ادامه تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و خانهنشینی سرپرستان خانوارها، مردم در انتظار کمک ویژه دولت برای جبران هزینههای معیشتیشان بودند که روز دوشنبه رئیسجمهور در ادامه وعدههای پرداخت تسهیلاتی که به بنگاههای اقتصادی و اصناف میداد، اعلام کرد که در کنار سایر حمایتهای در نظر گرفتهشده برای اقشار ضعیف در نظر داریم اعتبار یک میلیون تومانی به تمام سرپرستان یارانهبگیر پرداخت کنیم که اقساط آن بهمرور کسر خواهد شد.
حسن روحانی بدون اشاره به سود احتمالی این وام افزود: به بیش از ۲۳ میلیون خانوار که یارانه دریافت میکنند، مبلغ یک میلیون تومان اعتبار پرداخت میشود و بازپرداخت این اعتبار با تنفس چهار ماهه خواهد بود و از یارانه نقدی خانوار به مدت ۲۴ ماه کسر خواهد شد. این اعتبار احتمالاً اواخر فروردین یا ابتدای اردیبهشت به حساب یارانهبگیران واریز خواهد شد.
ساعاتی پس از انتشار این خبر رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود جزئیات این وام را تشریح کرد و از سود ۱۲ درصدی وام یک میلیون تومانی خبر داد و اعلام کرد که این وام با عنوان «اعتبار خرید» به خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت میکنند، تعلق میگیرد. به عبارت دیگر کمک معیشتی که باید بلاعوض به خانوارها اختصاص مییافت، در دولت به تسهیلات غیر اسلامی تبدیل شد و حدود ۱۲۰ هزار تومان آن به عنوان سود از خانوارهای ایرانی اخذ خواهد شد.
نکته قابلتوجه اینست که دولت یک میلیون تومان به هر خانوار اختصاص داده تا با آن مبلغ نان و پنیر و ارزاق مورد نیازشان را خریداری کنند و با علم به اینکه این پول صرف کارهای اقتصادی یا خرید سکه و دلار نخواهد شد، از مردم بابت یک میلیون تومان ۱۲ درصد سود (۱۲۰ هزار تومان) میگیرد که از نظر فقه و شرع این سود نزول محسوب میشود.
به گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار شهری و روستایی، با فرض لزوم تأمین ۵۰ درصد از هزینه یک خانوار در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت، وام یک میلیون تومانی برای این سه ماه برای خانوار شهری فقط ۷/ ۱۴ و برای خانوار روستایی ۷/ ۲۶ درصد از هزینهها را پوشش میدهد. بنابراین یک میلیون تومان در یک خانواده دو یا سه نفره بخش بسیار کوچکی از هزینههایشان را در شرایط سخت اقتصادی پوشش میدهد و گیرندگان این وام اعتباری باید تا مهر ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۴۵ هزار تومان قسط بپردازند و سه ماه از این ۲۴ ماه بابت سود وام خواهد بود که نه منصفانه است، نه شرعی.