روز گذشته مصوبه افزايش قيمت برق از ابتداي اسفند ابلاغ شد، با اين حال انتشار جزئيات مصوبه ابلاغي دولت نشان مي دهد که قيمت برق براي همه سطوح مصرف از کم مصرف تا پر مصرف به طور يکسان افزايش يافته است و دولت در اين مرحله از افزايش قيمت ها نيز ترجيح داده است که تفاوتي بين کم مصرف و پر مصرف قائل نشود.به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور مصوبه هيات وزيران مبني بر افزايش تعرفه هاي برق در بخش هاي خانگي و کشاورزي از ابتداي اسفند سال ۱۳۹۳ را به وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ابلاغ کرده است. برهمين اساس، هيأت وزيران در جلسه ۱۹ بهمن ماه خود به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن يارانه ها ـ  مصوب ۱۳۸۸ـ تصويب کرد: وزارت نيرو مجاز است از ابتداي اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه هاي برق در بخش هاي خانگي و کشاورزي را 10 درصد و در بقيه موارد 20 درصد بدون تغيير ساختار تعرفه ها افزايش دهد.

در همين حال معاون اول رئيس جمهور گفت: افزايش مجدد قيمت برق از ابتداي اسفند کاملا قانوني است و طبق مصوبه مجلس است.به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري در حاشيه همايش «حمايت از حقوق مصرف کنندگان» در جمع خبرنگاران، گفت: دولت علي رغم اينکه مجوز افزايش قيمت ۳۷ درصدي برق را داشت، اما حداکثر افزايشي که اعمال کرد، ۲۰ درصد بود و بنابراين هيچ گونه تخلف قانوني در افزايش مجدد قيمت صورت نگرفته است.وي در واکنش به سخنان رئيس کميسيون اقتصادي مجلس مبني بر غيرقانوني بودن افزايش قيمت برق،  افزود: رئيس مجلس اگر مصوبه اي را خلاف قانون تشخيص دهد، به دولت اعلام مي کند و دولت نيز موظف به اعمال آن است. اما در رابطه با مصوبه دولت براي افزايش قيمت برق، هيچ گونه نامه اي به دولت ارسال نشده است.