خبري که از مجازات کارگران معدن طلاي آق دره منتشرشد جامعه حقوقي را متعجب کرد، چراکه اصلا مشخص نيست اين حکم براساس کدام قانون صادر شده است. اولين چيزي که در اين حکم بسيار آزاردهنده است صدور حکم شلاق است. صدور حکم شلاق و تسري آن به عنوان يک مجازات آن هم در اين مورد خبط آشکار است. در مجامع بينالمللي، ايران به دليل اجراي مجازات شلاق بسيار تحت فشار نهاد هاي حقوق بشري قرار ميگيرد. ما نميتوانيم بگوييم به افکار عمومي جهان اعتقادي نداريم، چرا که به هرحال داريم در اين جهان زندگي ميکنيم و بايد رفتار خود را به گونه اي تنظيم کنيم که در عين حفظ استقلال و اجراي قوانين خودمان، کمترين انتقاد به ما وارد شود. ما بايد براي افزايش اعتبار دستگاه قضا تلاش کنيم،نه اينکه خودمان آن را زير سوال ببريم.
اصلا چه لزومي داشت به کارگران معترض شلاق زده شود؟ شلاق يک مجازات حدي است، که در مقابل محرمات شرعي اجرا ميشود، چرا بايد اين مجازات را به تعزيرات آن هم در اين سطح تسري داد؟ من به عنوان کسي که 38 سال وکالت کرده است نميتوانم منطق حاکم بر اين حکم را درک کنم! کسي که ميخواهد بر مسند قضاوت بنشيند، اول بايد مشخص کند هدفش از تعيين مجازاتي که در نظر گرفته است چيست؟ آيا به دنبال تنبيه متهم است يا نيتش تشفي جامعه است؟ مثلا اگر هدف صادرکننده حکم تشفي جامعه باشد، بايد اثبات کند احساسات عمومي مردم جريحه دار شده است. آيا با اعتراض عدهاي کارگر احساسات عمومي جامعه تحريک ميشود؟
از اين گذشته وقتي که حکمي با اين وضع صادر ميشود و ابعاد خارجي و داخلي آن اصلا در نظر گرفته نميشود، نشانه آن است که قاضي صادرکننده راي هيچ شناختي از افکار عمومي و جايگاه يک انسان در جامعه ندارد. هنگامي که کسي را در ملا عام شلاق ميزنند، تنها تن او نيست که آسيب ميبيند؛ جايگاه فرد در آن منطقه آسيب ميبيند، خانواده او سرافکنده ميشوند و از اين راي آسيب ميبينند. به جاي آنکه يک راي دادگاه اثر بازدارنده داشته باشد، اثر تحريککننده دارد. از آن گذشته مجازات شلاق اساسا جنبه تعزيري دارد و هدف مجازات به هيچ وجه تحقير نيست. علاوه بر اينها مردم نگاه ميکنند اين فردي که در ملاعام مجازات ميشود مرتکب چه جرمي شده است؟ وقتي مردم ببينند دليل اين مجازات اختلاف کارگر و کارفرما است چه فکري ميکنند؟ آيا اين فکر به ذهنشان نميرسد که دليل اصلي اين حکم نفوذ کارفرما است و به باور من بايد با قاضي اي که اين راي را صادر کرده به لحاظ عدم رعايت حرمت جامعه، عدم رعايت تناسب مجازات با جرم، به لحاظ اينکه جايگاه کشور در جامعه جهاني مورد مناقشه قرار گرفته است، برخورد صورت گيرد.
دستگاه قضايي بايد ملجا و پناهگاه باشد، يعني وقتي که فردي در جامعه مورد ظلم واقع ميشود و آسيب ميبيند بايد به دستگاه قضايي پناه ببرد و دستگاه قضايي فرد را حمايت کند. وقتي که فرد اخراج ميشود، تنها پناهگاهي که دارد اين است که به دادگاه و مراجع ذيصلاح مراجعه کند.
از آن گذشته اگر فرد ميخواهد مستقيم به کارفرما اعتراض کند بايد حق تجمع داشته باشد، همانگونه که قانون اساسي اجتماع بدون سلاح را قانوني شمرده است. اگر با اعتراض کارگر اينگونه برخورد شود که کارگر نتواند در اين حد اعتراض خود را به گوش مسئولين برساند و با چنين رايي مواجه شود و به طرزي مضحک اين راي اجرا شود قوه قضاييه با دست خود به خود آسيب ميزند. درواقع اين روند تنها قوه قضاييه را زير سوال ميبرد.
*حقوقدان
نظر شما