صاحب‌خبر - آنگونه که جزییات این لوایح نشان می دهد، این مصوبات بر اساس اصل منفعت وصول می‌شود و لذا افرادی که از معامله دارایی سودی به دست نیاورده‌اند و یا با هدف تامین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش کرده اند، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند. اخذ مالیات برای کاهش التهابات بازار خودرو قیمت خودرو در دو سال گذشته افزایش غیرمنطقی داشت و اگرچه انتظار می رفت تا این میزان افزایش به صورت مقطعی باشد، اما این روند به صورت متناوب تکرار شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که علاوه بر افزایش عرضه خودرو، اخذ مالیات از فعالیت های سفته بازانه می تواند عاملی برای متعادل شدن این بازار و کوتاه شدن دست دلالان از آن باشد. یک منبع آگاه با اشاره به برنامه دولت برای اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو، یکی از مهمترین دلایل التهاب در این بازار را اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار دانست و افزود: «این امر زمینه‌های ایجاد تقاضای کاذب و سوداگرانه را به شدت افزایش داده است که این سودآوری و جذابیت بخش‌های غیر مولد (نظیر خرید و فروش مسکن، زمین، طلا و جواهر، خودرو و ...) نسبت به بخش‌های تولیدی، پیامدهای مخربی بر اقتصاد ایران دارد.» به گزارش ایسنا این منبع آگاه، در همین خصوص ادامه داد: «بر همین اساس برنامه‌ریزی برای ایجاد تعادل در بازده بخش‌های مختلف به ویژه در شرایط تحریم‌های موجود و افزایش نرخ ارز بسیار ضروری است.» به گفته وی، این امر در بسیاری از کشورها با اعمال سیاست‌های مالی خاص از جمله مالیات، عوارض و سایر اقدامات صورت می‌گیرد که خلاء این سیاست در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. وی همچنین تصریح کرد: «فقدان چنین ابزارهای سیاستی منجر به ایجاد بازده‌های یکساله بالای ۱۰۰ درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و ... شده است.» تاثیرنداشتن اخذ مالیات مسکن بر قیمت ها یکی دیگر از برنامه های سیاستگذاران برای کاهش فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن، اخد مالیات از این بخش در سال آینده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان در صورت اتخاذ سازوکار صحیح، تاثیری در قیمت ها نخواهد گذاشت. بر اساس لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد عایدی مسکن عبارتست از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن. بر این اساس نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک یک سال و کمتر 25 درصد، بیش از یک سال تا 6 سال به ازای هر سال معادل 2.5 واحد درصد نرخ مذکور و 7 سال و بیشتر 10 درصد در نظر گرفته شده است. محمود علیزاده، معاون حقوقی سازمان مالیاتی با اشاره به ماده ۴ لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در خصوص مالیات عایدی املاک گفت: «مکانیزم این ماده به شکلی است که با اجرای درست آن موجب کنترل فعالیت های سوداگری در بازار مسکن خواهد شد وبیشتر مشوق مصرف کنندگان واقعی مسکن می باشد.» به گفته علیزاده، این لایحه در نظر دارد، در ابتدا معافیتهای مقرر قانونی را ساماندهی کند و در مرحله بعد تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور را کنترل کند. مقابله با سوداگران هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه این لوایح در شرایطی است که در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور 8 درصد است در حالی که این عدد در بسیاری از کشورهای دیگر تا 30 درصد می رسد. امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به عدم تحقق هدف برنامه ششم توسعه در افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی گفت: «مطابق با آنچه که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود باید این عدد به ۱۰ درصد برسد.» کارشناسان تاکید می کنند افزایش سهم مالیات از GDP موجبات ثبات اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند و باید از طریق اصلاح سیاست‌های مالیاتی به این سمت برویم. کم توجهی به مقابله با فعالیت های سوداگرانه در کشور باعث شده نه تنها تولید در کشور بسیار پرمخاطره و کم سود باشد، بلکه فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد نیز سود بالایی داشته باشد. در حال حاضر برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی، قوانین محدودکننده و بازدارنده وجود ندارد. سفته‌بازی و انجام معاملاتی که با اهداف غیرمصرفی در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و ... انجام می‌شود، از جمله فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی است که بعضا با سود قابل توجه و چندین برابری نسبت به تولید همراه است؛ اما مزیتی برای اقتصاد ندارد. در واقع میتوان گفت که فعالیت‌های غیرمولد، کیک اقتصاد را بزرگ نمی‌کند، اما سهم خود را از کیک افزایش میدهد؛ که این به معنای کاهش سهم و حجم فعالیت‌های مولد و تولیدی است. کشورهای جهان برای تنظیم اقتصاد، تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی، از ابزار مالیات استفاده می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از انواع پایه‌های مالیاتی است که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از عایدی سرمایه، سود حاصل از سرمایه «تفاوت قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن» است. مالیاتی که از این سود دریافت می‌شود، تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود، بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان «عایدی دارایی» وضع می‌شود. به‌طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت 100 میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت 150 میلیون تومان بفروشد، درصد مشخصی از50 میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. در این شرایط باید دید این لوایح پیشنهادی چه سرانجامی خواهد داشت و آیا به مرحله اجرا خواهد رسید یا خیر.∎​