به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری های سه جانبه بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون و مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس در سال ۹۷ طرحی در خصوص تعارض منافع مطرح کردند و دولت در آبان ماه نیز لایحه ای در همین خصوص به مجلس ارایه کرد.

وی ادامه داد: تعارض منافع در چند بخش وجود دارد و در یک تقسیم بندی کلان ما تعارض منافع در نظام اجرایی، تعارض منافع در بخش خصوصی، تعارض منافع در نهادهای مردمی و تعارض منافع در جناح های سیاسی داریم.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بحث ما تعارض منافع در نظام اجرایی است اگر در کشور ما تورم وجود دارد باعث می‌شود هزینه دولت افزایش پیدا کند و اگر هزینه دولت افزایش پیدا می کند به دلیل عدم کارآیی است و تعارض  بین سازمانها باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

وی با اشاره به مثالی درباره تعارض منافع در بخش خصوصی ادامه داد: تعارض منافع در بخش خصوصی نیز به این صورت است که به طور مثال اگر در بخش پوشاک بخشهای مختلف نتوانند منافع خود را هماهنگ کنند این صنعت نمی تواند با صنایع مشابه در کشورهای دیگر پیش برود.

 او گفت: نمونه‌ای از تعارض منافع در نهادهای مردمی این است که ما انجمن صنفی بزرگ و تشکل‌های بزرگ نداریم. البته بخشی از این امر مربوط به شرایط محیطی و یا شرایط درونی این انجمن‌ها است اما مهم این است که ما نتوانستیم هماهنگی برای ایجاد این تشکل‌ها و صنف‌های بزرگ را انجام دهیم.

وی ادامه داد: تعارض منافع در جناح‌های سیاسی یعنی اختلاف بین گروه‌های سیاسی که البته این تعارض ریشه بسیاری از تعارضات در سطوح مختلف است.

میدری با اشاره به انعقاد تفاهمنامه مدیریت تعارض در نظام اجرایی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تعارض در نظام اجرایی به ویژه در وزارت تعاون بسیار مورد اهمیت است. ما در وزارت تعاون ریشه‌های فساد را مورد بررسی قرار دادیم و آنها را شناسایی و در حال برطرف کردن آنها هستیم. این تفاهمنامه بخش پژوهشی و آگاهی‌رسانی را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: اگر کارمندی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فعالیت می‌کند، باعث تعارض در نظام اجرایی می‌شود که این موضوع متاسفانه در کشور به شدت دیده می‌شود. همچنین قرار بود در برنامه پنجم توسعه از اشتغال پزشکانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند در بخش دولتی نیز جلوگیری شود اما این برنامه کنار گذاشته شد و متاسفانه دیدیم که در برنامه ششم نیز به طور کل نادیده گرفته شد.

میدری همچنین اظهار کرد: اگر مدیری که دوره‌ای در بخش خصوصی فعال بوده، وارد بخش دولتی شود، این باعث تعارض منافع می شود. این موضوع در برخی کشورها جرم است اما در کشور ما انجام می‌شود.

وی در مورد مقابله با تعارض مانفع گفت: باید در ابتدا مقابله با تعارض پذیرفته شود و دانش آن شکل بگیرد. همچنین قدرت لازم نیز برای انجام آن باید وجود داشته باشد چراکه در تعارض منافع یک بازنده و یک برنده وجود دارد.

میدری خاطرنشان کرد: در رفع مشکلات تعارض منافع گاهی اوقات جناح‌های سیاسی پیشگام می‌شوند و نهادها و بخش خصوصی را همراه می‌کنند. در برخی مواقع نیز نهادهای مردمی پیشگام شده و جریان‌های سیاسی و بخش خصوصی را به این سمت حرکت می‌دهند. در برخی موارد نیز تکنوکرات‌ها پیشگام شده و این فرهنگ حل تعارض منافع را ایجاد کرده و باعث می‌شوند که جناحی سیاسی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی نیز همراه آنها شوند. گاهی اوقات هم بخش خصوصی در این زمینه فعال شده و جناح‌های سیاسی، نهادهای مردمی و تکنوکرات‌ها را به سمت خود می‌کشد.

وی تصریح کرد: این تفاهمنامه باعث می‌شود که جهاد دانشگاهی دانش رفع تعارض منافع را ایجاد کرده و ما بتوانیم دیگر بحث‌ها را با این دانش و در راستای این هدف حرکت دهیم.