به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در جلسه علنی امروز (دوشنبه) در توضیح درخواست دولت برای دو فوریت تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف گفت: اطاله دادرسی در محاکم دادگستری یکی از مشکلات دستگاه قضا در سنوات گذشته بوده است. برای حل این مشکل با توجه به وجود پرونده‌های زیاد در شعب دادگاه‌ها و دادسراها، شوراهای حل اختلاف به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شد. این قانون براساس اصل ۸۵ به شکل موقت به تأیید شورای نگهبان رسید. از سال ۹۴ تاکنون شوراهای حل اختلاف به کمک دادگستری‌ها زحمت رسیدگی سالانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده را کشیده‌اند. ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری شامل یک چهارم پرونده کیفری و سه چهارم پرونده حقوقی در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

امیری اضافه کرد: این قانون موقتی است. سال گذشته به لحاظ تغییر مدیریت، قوه قضاییه موفق نشد لایحه دائمی شدن شوراهای حل اختلاف را به دولت و به دنبال آن به مجلس تقدیم کند. با توجه به اینکه اجرای آزمایشی این قانون موقت در ۲۲ بهمن سال جاری به اتمام می‌رسد و اکنون پرونده‌های زیادی در شوراهای حل اختلاف مطرح است، ما درخواست تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون برای یک سال را داریم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: اگر این قانون تمدید نشود مشکلات زیادی را به وجود آورده و باعث تضییع حقوق مراجعان می‌شود؛ البته که قوه قضاییه در هفته‌های اخیر لایحه دائمی شدن را به دولت ارسال کرده و اکنون در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است. ما مشکلات موجود در قانون آزمایشی را در لایحه دائمی شدن برطرف می‌کنیم لذا با تمدید اجرای آزمایشی این قانون به مدت یک سال رسیدگی به پرونده‌های در حال بررسی در شوراهای حل اختلاف با مشکل مواجه نمی‌شود.

انتهای پیام