به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور که در جلسه علنی حضور یافته بود، درباره این قانون گفت: چنانچه مهلت قانون شوراهای حل اختلاف منقضی شود مشکلات بسیار زیادی در پرونده ها به وجود میآید.

وی افزود: قوه قضاییه دائمی بودن قانون شوراهای حل اختلاف را به دولت ارائه کرده و این لایحه دولت در دست بررسی است، انتظار ما این است که نمایندگان با دو فویت این لایحه جهت تمدید مهلت یکسال اجرای آزمایشی آن موافقت کنند تا شوراهای حل اختلاف با خلاء قانونی در این زمینه مواجه نشوند.

امیری ادامه داد: در سال ۹۴ لایحه تشکیل شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شد به این صورت که این قانون به شکل موقت به تایید شورای نگهبان برسد و از سال ۹۴ تاکنون این قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

 معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: شوراهای حل اختلاف به کمک دادگاه های دادگستری، رسیدگی به پرونده های قضایی را بر عهده دارند و  ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه ها در شوراها بررسی می‌شود

امیری افزود: با توجه به اینکه سال گذشته قوه قضائیه تغییر و تحولاتی داشت، قانون دائمی شدن شوراهای حل اختلاف به دولت ارائه نشد و از آنجا که این قانون موقت است و در ۲۲ بهمن ماه امسال مدت آزمایشی آن به اتمام می رسد، لازم است که یک سال دیگر مدت آزمایشی این قانون تمدید شود؛ چنانچه مدت قانون شوراهای حل اختلاف منقضی شود، مشکلات زیادی در رسیدگی به پرونده ها به وجود می‌آید.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه لایحه دائمی شدن قانون شوراهای حل اختلاف را به دولت ارائه کرده و این لایحه در حال بررسی در دولت است و تقاضا می‌کنیم نمایندگان به دوفوریت این لایحه برای تمدید مهلت یک ساله آن رأی مثبت دهند تا شوراهای حل اختلاف با خلاء قانونی روبرو نشوند.