نایب‌رئیس انجمن قطعه سازان از نهایی شدن موضوع پرداخت تسهیلات شورای پول و اعتبار به خودروسازان خبر داد و گفت: اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم‌کار برای پرداخت این مبالغ هستند.

طبق آنچه که مدیران خودروسازی اعلام کرده‌اند، احتمالا تمام این مبلغ تسهیلات در اختیار قطعه سازان قرار خواهد گرفت و تا اواخر بهمن‌ماه به‌دست قطعه سازان خواهد رسید.
به گزارش صمت، شاپور سامعی در نشست خبری گفت: با لطف وزیر صمت و جلساتی که با مسئولان وزارتخانه برگزار شد، دو هفته گذشته این مصوبه در شورای عالی پول و اعتبار نهایی شد و فاز اول وارد مرحله اجرایی شده است. مقررشده است پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود. اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم‌کار برای پرداخت این مبالغ هستند. گرچه این مبلغ در برابر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه سازان رقم چندان بزرگی نیست اما حرکت رو به جلویی خواهد بود و کمک اساسی خواهد کرد.
نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: اینکه مطرح‌شده فاز اول وارد مرحله اجرایی شده است، باید گفت که البته هنوز صحبتی از فاز دوم نیست. در ابتدای مذاکرات مربوط به این مصوبه پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان مطرح بود اما پس‌ازآن صحبت‌ها براین اساس پیش رفت که مبلغ تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و همیشه عنوان‌شده است «در مورد ۵۰۰۰ میلیارد تومان تان صحبت کنید».
وی افزود: طی جلساتی که با مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ برگزارشده است و به گفته آن‌ها، قرار است عین مبلغ تسهیلات در اختیار قطعه سازان قرار گیرد. تا اواخر بهمن‌ماه امسال این مبلغ به‌حساب خودروسازان واریز و قطعه سازانی که قرار است از این منابع بهره‌مند شوند، مشخص می‌شوند. این تسهیلات قطعا کار را برای پایان سال راحت‌تر خواهد کرد و موجودی انبار قطعه سازان برای سال آینده را نیز در شرایط بهتری قرار می‌دهد.
سامعی بابیان تولید نسبتا خوب خودروسازان که روزانه به ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه خودرو تولید رسیده و تا پایان سال، قرار است این رقم افزایش یابد؛ گفت: به‌نحوی‌که سال آتی نیز قصد دارند با برنامه‌هایی ازجمله دور زدن تحریم‌ها، میزان تولید خود را افزایش دهند. تولیدات حال حاضر خودروسازان نسبت به سال قبل دو برابر شده است. این رقم در برابر سال گذشته جهش خوبی داشته در شرایطی که تحریم‌ها بیشترین فشار را به این صنعت وارد کرده است.
نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه در رابطه با مسائل ارزی که عمده مشکلات است و افزایش پایه تعرفه واردات و محاسبه نیمایی آن گفت: در حوزه تبادلات خارجی با ارز اشخاص و نیمایی دچار مشکل هستیم. ما خواستار ثبت سفارش بدون انتقال ارز و دسترسی و استفاده از ارز آزاد بودیم اما این موضوع جزو سیاست‌های بانک مرکزی نبوده و ماهم پذیرای آن هستیم، اما اگر موردقبول واقع می‌شد، شرایط ایده‌آل را ایجاد می‌کرد. استفاده از ارز اشخاص بسیار زمان‌بر، سخت و پردردسر است و بیش از دو برابر زمانی است که با ارز نیمایی پیش می‌رویم.
وی ادامه داد: ضمن اینکه پیدا کردن شخص صادرکننده که هماهنگ با بانک‌ها هم باشد، دشوار است. همچنین بانک‌ها در خارج نیز سختگیرانه با فشار زیاد نحوه جابه‌جایی پول‌ها را بررسی می‌کنند و زمانی که موضوع تحریم‌ها نیز برای ایران مطرح است، عملکردها بااحتیاط بیشتر طول می‌کشد که خود تأثیرگذار بر زمان است. این در حالی است که نرخ این ارز برای ما بسیار نزدیک به همان ارز آزاد است. درحالی‌که ارز آزاد به‌راحتی و حتی یک تلفن از داخل قابل تامین است.
او افزود: همچنین در بحث گمرکات نیز مدتی است که شایعه شده است مبنای قیمت‌گذاری گمرک از مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیما حدود ۱۲ هزار تومان تغییر کند. درست است فعلا درحد شایعه است اما همیشه موضوعات ابتدا شایعه و سپس عملی می‌شوند. این موضع فاجعه خواهد بود. اگر چنین اتفاقی صورت گیرد نرخ تمام‌شده خودرو بسیار افزایش خواهد یافت. البته این افزایش شامل تمامی کالاها خواهد شد. این در حالی است که مرتب مردم و مصرف‌کننده از نرخ بالای خودرو شکایت دارند. اما باید گفت نرخ خودرو به نسبت افزایش نرخ ارز و مواد اولیه افزایش آن‌چنانی نداشته است و حالا با این شایعه قیمت‌ها بازهم افزایش خواهد داشت. ما بارها اعلام کردیم واردات خودرو، نرخ ارز و نرخ عرضه و تقاضای خودرو را آزاد بگذارند و منت ممنوعیت واردات خودرو را از روی سر ما بردارند، همه می‌دانند اگر واردات خودرو صورت بگیرد بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ دلار را ۱۴ هزار تومان نگه دارد.
سامعی تاکید کرد: بر همه روشن است که نرخ خودرو دستوری است. نرخ دستوری نیز به این معناست که اگر ارزش خودرو بیشتر از نرخ آن باشد، این تفاوت نرخ به جیب دلالان خواهد رفت و درنهایت نه مصرف‌کننده و نه تامین‌کننده اصلی سودی نخواهند برد. با آزاد شدن واردات در عین افزایش تولیدات خودروسازان داخلی و تعادل عرضه و تقاضا، تب بازار خودرو و التهابات آن فروکش خواهد کرد.
منبع: ایسنا