به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاپور سامعی نایب رییس انجمن قطعه سازان در یک نشست خبری اظهار داشت: پس از جلساتی که با مسولان وزارت صنعت و بانک مرکزی برگزار شد،  فاز اول پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان مصوب شد که طبق آن، به ایران خودرو و سایپا ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد شد تا بابت مطالبات قطعه سازان پرداخت شود.

وی تصریح کرد: مدیران مالی خودروسازی ها مأمور پیگیری این موضوع از بانکها هستند تا مشخص شود هر بانک چه میزان از این تسهیلات را بپردازد.

سامعی با بیان اینکه تسهیلات مصوب در مقایسه با طلب ۲۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان، رقم پایینی است، گفت: با این حال، این تصمیم یک حرکت رو به جلو است و می تواند کمک اساسی باشد.

وی ابراز امیدواری کرد فرایند تعیین بانکها تا اواخر بهمن نهایی شود تا تسهیلات پرداختی به خودروسازان در اختیار قطعه سازان قرار گیرد.

نایب رییس انجمن قطعه سازان با بیان اینکه این اتفاق موجودی انبار قطعه سازان را برای سال آینده در شرایط بهتری قرار می دهد، تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروسازان روزانه به حدود ۲ هزار دستگاه رسیده که این رقم تا پایان سال به حدود ۲۵۰۰ دستگاه می رسد.

* تغییر مبنای محسابه ارز تعرفه گمرکی به ضرر تولید است

سامعی با بیان اینکه اصل موضوع پرداخت تسهیلات به خودروسازان مربوط به رقم 874 میلیون یورویی بود که قرار بود توسط بانک مرکزی در اختیار خودروسازان و صنعت قطعه‌سازی قرار گیرد، گفت: به دلیل گذشت زمان و اینکه خودروسازان نتوانستند ضمانت‌های لازم را ارائه دهند، این مسئله نهایی نشد.

وی تصریح کرد: پس از این اتفاق، آن مبلغ به تسهیلات ریالی تبدیل شد و مقرر شد 7 هزار میلیارد تومان به صنعت پرداخت شود که در مرحله بعد به 10 هزار میلیارد تومان رسید، ولی در نهایت عملی نشد. حال برای اینکه این موضوع به صورت واقعی اجرایی شود، پرداخت تسهیلات به صنعت خودروسازی در دو فاز 5 هزار میلیارد تومانی تعریف شده که پرداخت فاز اول آن در حال نهایی شدن است و در مورد فاز دوم که شامل 5 هزار میلیارد تومان دیگر می‌شود نیز باید ببینیم چه تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: از نظر ما بهترین زمان پرداخت فاز دوم این تسهیلات، خرداد و تیر سال آینده است.

وی در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده مبنی بر احتمال تغییر مبنای قیمت‌گذاری گمرک بابت واردات قطعات از دلار 4200 تومانی به ارز نیما یعنی حدود 12 هزار تومان نیز اظهار داشت: اگر این اتفاق بیفتد، به نفع تولید نخواهد بود و یک فاجعه است.

سامعی پیشنهاد کرد نرخ ارز برای تولید به شرطی آزاد شود که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، خرید و فروش و واردات خودرو نیز آزاد باشد.

وی اظهار داشت: اگر ورود خودرو آزاد شود، بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ دلار را در حدود 13 هزار تومان حفظ کند. در این شرایط منت ممنوعیت واردات خودرو را نیز بر سر صنعت می‌گذارند.

نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودروها گفت: هم اکنون سود این مسئله به جیب دلالان می‌رود، نه مردم. در حالی که اگر قیمت خودرو آزاد شود، عرضه و تقاضا به مرور زمان تب بازار خودرو را می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر بحث‌های مطرح‌ شده مبنی بر تغییر مبنای قیمت‌گذاری گمرک عملی شود، قیمت نهایی خودرو و قطعات افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/