مشارکت گسترده مردم در انتخابات همبستگی اجتماعی و وفاق ملی به دنبال دارد و در زمینه بین‌المللی نیز می‌تواند به نوعی اقتدار کشور را در مناسبات ارتقا بخشد و قدرت چانه زنی را بالا ببرد. اکنون آنچه توجه مردم و مقامات سیاسی را به خود جلب کرده، چگونگی بررسی صلاحیت برخی نامزدها برای ورود به یازدهمین مجلس شورای اسلامی به وسیله شورای نگهبان است. به طوری که تایید صلاحیت این نیروهای توانمند می تواند ثبات سیاسی کشور را بالا ببرد. باید گفت به حاشیه راندن بخشی از دیدگاه‌ها در جامعه سبب می شود، تا در آینده مجلسی کم تحرک را تجربه کنیم.

اردوگاه اصلاح طلبان

موانع، توصیه‌ها و راهبردهای انتخاباتی

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم اشرف بروجردی آورده است: در انتخابات دهمین دوره مجلس، اصلاح‌طلبان از مردم خواستند که پای صندوق‌های رای بیایند تا مجلس را از تندروهایی که ممکن بود باعث ایجاد مشکل در ادامه کار دولت به‌ خصوص درباره مساله برجام شوند، نجات دهند. آنها با همین استدلال «لیست امید» را ارایه داده و توانستند در انتخابات نیز با عملکردی موفق، پیروز شوند. حال با وجود رد صلاحیت گسترده نمایندگان عضو فراکسیون امید و چهره‌های شاخص حزبی اصلاح‌طلب، امکان پیروزی تندروها به‌ مراتب بیش از مقطع مشابه در آستانه مجلس دهم است. با این حال اما شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با توجه به تجربه خاص مجلس دهم در بیانیه خود اعلام کرده که اصلاح‌طلبان بنا ندارند لیستی مبتنی بر ائتلاف ارایه دهند، صرفا از کاندیداهای خود حمایت خواهند کرد و اگر کاندیدایی نداشته باشند، ناگزیر لیستی هم ارایه نخواهند کرد. به نظر می‌رسد، کسانی که در انتخابات دوره پیش از ائتلاف و لیست ائتلافی با اصولگرایان میانه‌رو حمایت می‌کردند، دچار نوعی کژاندیشی نسبت به مباحث سیاست خارجی، داخلی، نقش انتخابات در پیشرفت کشور و البته تعیین جایگاه مملکت در عرصه بین‌الملل بودند. این عزیزان به هر حال احساس می‌کردند، جامعه بسیار سرد و بی‌تفاوت شده و به همین دلیل تلاش کردند تا مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهند. در نتیجه مجموعه اصلاح‌طلبان روی مشارکت حداکثری مردم و حضور کاندیداهایی که اگرچه استاندارد حداقلی داشتند اما فکر می‌کردند که تا حدودی می‌توانند از جامعه و جناح اصلاحات نمایندگی کنند، تاکید داشتند.

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت:‌ در این فضا یک جریان سیاسی بیشتر مانور انتخاباتی می‌دهد و اصلاح‌طلبان به واسطه ردصلاحیت‌های گسترده‌ای که در آن از سوی هیئت‌های نظارتی نسبت به آن صورت گرفت، حضور چندانی ندارند. روز گذشته لیست اولیه ۱۵۹ نفره نامزدهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس مشخص شد و قرار است، لیست نهایی ۳۰ نفره تهران از میان این ۱۵۹ نفر انتخاب شود. اما در جناح مقابل شورای‌عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان در اطلاعیه‌ای، لیست‌های منتشر شده با نام ائتلاف این جریان را فاقد اعتبار و صرفا گمانه‌زنی افراد و گروه‌های خاص عنوان کرد و اعلام کرد: امکان ارائه لیست ائتلافی از جانب این جبهه سلب شده و همچنان در حال بررسی و پیگیری نتیجه اعتراض‌ها به ردصلاحیت‌ها هستیم. از زمانی که شورای نگهبان اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده در این دوره از انتخابات مجلس را اعلام کرد و مشخص شد که بیشترین رد صلاحیت‌ها از یک جریان سیاسی هستند، با واکنش‌های زیادی از رئیس‌جمهوری تا رئیس‌مجلس گرفته و حتی چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع بررسی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. واکنش‌ها به گونه‌ای بود که در هرکدام شورای نگهبان بیانیه و یا همان جوابیه صادر کرد و از عملکرد خود در رابطه با بررسی صلاحیت کاندیداها دفاع کرد.

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با روزنامه ایران می گوید: تقریباً بیش از ۷۰ نفر از اعضای حزب اعتماد ملی در سراسر کشور ثبت نام کرده بودند که همه آنها بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۸ که مربوط به عدم التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه است رد صلاحیت شدند. به این ترتیب ما با این وضعیت امکان ارائه فهرست در هیچ یک از استان‌ها را نخواهیم داشت. در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم همین بحث در جریان است زیرا ما اصلاح طلبان تقریباً در هیچ یک از استان‌ها امکان ارائه فهرست را نداریم. به همین دلیل امروز (چهارشنبه) شورای عالی  جلسه ای برگزار خواهد شد تا در این باره تصمیم گیری شود. با اغماض می‌توانیم بگوییم که ۲۱ چهره اصلاح‌طلب در سراسر کشور تأیید شده‌اند. با این تعداد ما عملاً نه تنها امکان ارائه هیچ فهرستی نداریم بلکه عملاً امکان رقابت برایمان وجود ندارد. بنابراین ما این نامزدها را آزاد و مختار می‌گذاریم که در انتخابات حضور پیدا کنند یا خیر.   اما به مردم اعلام خواهیم کرد که نمی‌توانیم لیست بدهیم زیرا با این تعداد اصلاح‌طلب تأیید شده ما امکان حضور حزبی و تشکیلاتی در انتخابات را نداریم. رایزنی‌هایی که آقای عارف یا هر شخص دیگری انجام دهند قابل تقدیر است. اما با تأیید صلاحیت یک نفر و دو نفر و ۱۰ نفر از اصلاح‌طلبان و بازگرداندن آنها به گردونه انتخابات اتفاق خاصی نخواهد افتاد. هیأت‌های نظارت تاکنون سیاسی عمل کرده‌اند. موادی که مورد استناد هیأت‌های نظارت برای رد صلاحیت اصلاح‌طلبان قرار گرفته همه سیاسی هستند. بنابر این باید برای تغییر رویه مؤثر تصمیم جدی از رأس نظام صورت بگیرد. با رایزنی نمی‌توان توقع داشت که تعداد قابل توجه و قابل قبولی از اصلاح‌طلبان تأیید شوند. حال آنکه در مقابل جریان اصولگرا یک سال است که در حال یارگیری‌اند، آزادانه تبلیغ می‌کنند و فضای انتخاباتی را تسخیر کرده‌اند. بنابر این رد صلاحیت‌های سیاسی تا همین لحظه نیز فضای رقابت را برهم زده است. برخلاف آنچه رهبری معظم نظام تصریح کردند که نباید  موجبات کمرنگ شدن مشارکت مردم فراهم شود؛ متأسفانه عملکردهیأت‌های نظارت همگی دلالت بر عملکرد برعکس این رهنمود دارد.   وقتی از ۱۶ هزار ثبت نام کننده ۵ هزار نفر تأیید می‌شوند که اکثریت قریب به اتفاق‌شان به یک جریان سیاسی منتسبند چه فضایی برای رقابت و مشارکت باقی می‌ماند.

 روزنامه جهان صنعت با انتخاب مطلبی با عنوان سلب حق انتخاب مردم، نوشت: برخی وکلای ملت تایید صلاحیت کاندیداهای معترض را بعید می‌دانند و به اعتقاد آنها تغییر جدی در روند بررسی‌ها از سوی شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد. اما یکی از انتقادهای مطرح از سوی کاندیداها، بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان توسط شنیده‌ها و نه استناد به مراجع چهارگانه است. پاپوش‌هایی که توسط برخی از آقایان علیه نمایندگان فعلی درست شده از انتقادات وارده به شورای نگهبان است. نمونه آن خانمی است که او را مجبور کردند تا تایید کند که با یکی از نمایندگان در ارتباط بوده هر چند این زن گفته متاهل است و اگر این ادعا را تایید کند اعدام می‌شود اما در پاسخ به او گفتند که نگران نباشد چرا که گزارشی برای بیماری روحی او رد می‌کنند. ظاهرا بحث نظرات نمایندگان در باب FATF نیز دیگر بهانه ردصلاحیت‌های شورای نگهبان قرار گرفته است. موافقت مجلس با پالرمو و CTF در حالی بود که شورای نگهبان به شدت مخالف تایید آن بود و در نهایت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت برده شد تا در آنجا تصمیم‌گیری شود. اما همین مخالفت بهانه‌ای برای ردصلاحیت‌ها موافقان تند این لوایح بوده است که ظاهرا نطق‌های جنجالی در این رابطه در مجلس داشته‌اند. فارغ از آنکه برخی از نمایندگان تایید صلاحیت دوباره را دور از انتظار می‌دانند اما برخی مانند فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، انتقاد رییس‌جمهور و رییس مجلس به شورای نگهبان را گره‌گشا می‌داند. به اعتقاد این نماینده ۵۰ درصد ردصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان به واسطه ورود رهبری تایید می‌شوند.

علی صوفی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت:‌ امکان بروز و ظهور جریان سوم در انتخابات پیش‌ رو را خیلی ضعیف می‌دانم. دو گروه تشکیل شده حول آقایان قالیباف و احمدی‌نژاد قابلیت تجهیز رای برای خودشان را ندارند. محبوبیت و مقبولیت این دو و افراد پیرامون‌شان در بین اصولگرایان پایین است؛ بنابراین به نظر من آنها جریان سوم نخواهند شد. رد صلاحیت ها بر مشارکت مردم تاثیر می‌گذارد و نتیجه انتخابات را به نفع اصولگرایان که دغدغه رد صلاحیت ندارد، تمام می‌کند. الان اصولگرایان لیست انتخاباتی خود را هم بسته‌اند؛ چرا که هر جا رقیبی داشتند  با رد صلاحیت شدن‌شان دیگر تک‌تاز هستند. بر اساس گزارش‌های اعلام شده تکلیف حدود ۱۵۸ حوزه انتخابیه تا الان مشخص شده و به نفع اصولگرایان است. رد صلاحیت همانند ابزاری در ترکیب مجلس آینده نقش ایفا می‌کند. برای مشارکت حداکثری و تشکیل یک مجلس کارآمد و قوی لازم است که اجازه دهند انتخابات رقابتی برگزار شود. به نظرم فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در نماز جمعه هفته گذشته می‌تواند مبنایی برای تجدید نظر شورای نگهبان باشد. ایشان هشدار دادند که دشمن می خواهد انتخابات کم رونق باشد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، با نزدیک شدن به انتخابات دوم اسفند تلاش‌ها در جریان اصولگرایی برای ایجاد وحدت و ارائه لیست مشترک در انتخابات پیش‌رو شدت بیشتری به خود گرفته است، اتفاقی که در آستانه هر انتخابات جلسات پرشماری با هدف دستیابی به آن برگزار می‌شود اما مانند گذشته این جلسات بدون خروجی مشخص و گاه بی‌نتیجه ناکام می‌ماند. پیشینه این جلسات را شاید بتوان در نشست‌های سه‌جانبه میان دبیران کل جامعتین و مصباح یزدی رهبرمعنوی جبهه پایداری جستجو کرد، جایی که پس از پیروزی‌های متوالی در انتخابات‌های پی در پی طی سال‌های ۸۱ تا ۹۰ نخستین بار این مرحوم مهدوی کنی بود که انشقاق در میان جریان راست را شناسایی کرد و برای رفع آن کوشید، البته این جلسات هرگز به نتیجه مشخصی ختم نشد و جریان اصولگرا با شش کاندیدا وارد انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ شد، اتفاقی که با کناره‌گیری عارف به عنوان یکی از دو کاندیدای غیراصولگرای حاضر در آن انتخابات منجر به پیروزی حسن روحانی کاندیدای مشترک اصلاح‌طلبان و میانه‌روها شد. این بار اما در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس جریان اصولگرا با تحولات شگرفی مواجه است، از یک سو علی لاریجانی که تقریبا تکیه زدنش بر کرسی ریاست مجلس، می‌رفت تا به یک عادت در سیاست ایران تبدیل شود این بار دیگر حتی برای کاندیداتوری هم ثبت نام نکرده و با پایان دوره دهم از مجلس خواهد رفت اما در سوی دیگر گروه‌های مختلف اصولگرا با تمام توان به میدان آمده‌اند و تلاش می‌کنند تا هرکدام سهم بیشتری در لیست انتخاباتی اصولگرایان داشته و به تبع آن کرسی ریاست مجلس را به دست آورند، سهم‌خواهی‌ که البته مانع بزرگی بر سر راه وحدت این جریان محسوب می‌شود.

علی محمد نمازی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت وگو با خبرگزاری برنا گفت: اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم بعد جمهوریت، نظام کاملا مبتنی بر تعیین سرنوشت توسط مردم و یا اینکه باید اعمال اراده توسط مردم باشد. قدرت موقت و چرخشی است و ابزار آن نیز صندوق رأی است که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است. حتی خداوند حاکم سرنوشت مردم است و خداوند این را به خود ملت تخصیص کرده که حاکم سرنوشت خودشان باشند و هیچ کس نباید، این حق را به نفع خود، مصادره کند. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، حاکمیت مطلق انسان و جهان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی او حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و در خدمت فرد و گروهی خاص قرار دهد. بحث ششم قانون اساسی انتخابات کشور مبتنی بر آرای عمومی است و جمهوریت نظام کاملا موید این است که تعیین نماینده و انتخاب رییس‌جمهور، مجلس خبرگان و انتخابات شوراها همه این ها باید با رأی مستقیم و مخفی مردم باشد و عنصر اساسی و اصلی در انتخابات، شوندگان و انتخاب کنندگان است. منتهی در هر انتخاباتی یک بخش اجرا و یک بخش نظارت داریم.

نجفقلی حبیبی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه، در گفت وگو با خبرنگار برنا درباره رد صلاحیت‌ها و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه آورد: به نظر من مردم مشارکت خواهند کرد و انتخابات را جدی خواهند گرفت. امیدواریم متولیان امر حسن ظن و سعه صدر نشان دهند. اگر این اتفاق بیفتد مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد. باید شورای نگهبان تجدید نظری در عملکردش داشته باشد. تعداد قابل توجه از کسانی‌که اعتراض کرده‌اند به دلیل مسائل کوچک و جزئی رد صلاحیت شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان هم گفتند که تعدادی از آنها برخواهند گشت. امیدواریم با سعه صدر بیشتری به مسئله نگاه کنند. اینکه مطهری و صادقی حذف شوند برای افکار عمومی مضر است علاوه بر آن با معاییر موجود منطبق نیست. از شورای نگهبان خواهش داریم برای اینکه انتخابات پرشور شود تجدید نظر کند تا با شور و شوقی مردم پای صندوق‌های رای حاضر شوند و هر کسی با سلیقه خودش بتواند، نماینده مورد نظرش را انتخاب کند.

علی دادخواه در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت: نقطه سر خط ماجرای ما از کنفرانس خبری یکی از کاندیداهای جوان مجلس شروع می‌شود که البته هم سن و سال خود من است و با هم به دانشگاه علوم پزشکی گیلان وارد شدیم. و من بر اساس علایق شخصی‌ام به سوی انجمن اسلامی دانشجویان که آنزمان گرایش اصلاح طلبی و چپ دفتر تحکیم وحدتی داشت وارد شدم و ایشان هم به جرگه بسیج دانشجویی پیوست. باری! این کاندیدای جوان اصولگرا روز گذشته کنفرانس خبری را با موضوع “بررسی مسایل و مشکلات عرصه سلامت استان” برگزار کرد و حرف‌هایی زد که البته چندان تازه نبود و پیش از این بارها ما و دیگران بسیاری گفته بودیم و خواهند گفت. روز پیش از آن “مجمع شورای عمومی ائتلاف نیروهای انقلاب شهرستان رشت” که واقعا نامی سخت و پر دست اندازی دارد در مهدیه رشت جلسه‌ای تشکیل داده و با کمال تعجب و البته به شکل قابل پیش بینی آقایان ولی اله عظمتی، مجید دلاور و محمدرضااحمدی را در صدر نشاند. تعجب از آن جهت که بقول دوستان طنازی تا به این حد تابلو بازی دیگر نوبر است. پر واضح است که آقایان علی آقازاده، جبار کوچکی نژاد و حسن کربلایی دارای وزن بالاتری هستند و بیرون لیست سه نفره اصولگرایان رشت نخواهند ماند و این نمایش حزبی (داخل یک مکان مذهبی!) را آقایان درآورده‌اند که تعهدنامه را از آن سه نفر صدرنشین و مابقی مدعیان بگیرند که فردا انقلت نیاورند. ولی نکته جالب این نمایش “پرشور” آن بود که حداقل دو لیست در بین اصولگرایان رشت وجود خواهد داشت که طبق معمول آرای هم را بشکنند که البته این عاقبت هر انتخابات تک صدایی و تک حزبی است. اینکه دوست جوان ما بلافاصله پس از این پیروزی موقتی و البته قابل پیش بینی بیاید و کنفرانس خبری بگذارد مشخص می‌کند که تا چه از مشاوران کارنابلد و کم تجربه‌گی در آینده آسیب خواهد دید. زیرا هر گونه ادعای ایشان درباره مشکلات جاری در عرصه بهداشت و درمان و یا مربوط به کارنامه نمایندگان حاضر در مجلس می‌تواند شائبه تخریب انتخاباتی بر علیه رقبا را داشته باشد.

رصد جریان مقابل

روزنامه آرمان ملی در گفت وگو با امیررضا واعظی آشتیانی عضو حزب موتلفه و فعال سیاسی اصولگرا نوشت:‌ اکنون مردم نسبت به نمایندگان دوره دهم مجلس انتقادات فراوانی دارند. در میان همین ۹۰ نفر رد صلاحیت شده اصولگرایان نیز حضور دارند چرا این مساله را فقط به اصلاح‌طلبان منتسب می‌کنیم. من منطقه‌ای را می‌شناسم که چهار نفر اصولگرا کاندیدا بودند که ۳ نفرشان رد صلاحیت شدند. من این مساله را قبول ندارم که چون رد صلاحیت‌هایی صورت گرفته پس مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد. اتفاقا انتقاد مردم به این است که شورای نگهبان افراد اصلحی را تایید کند. ‌ درصد قابل توجهی از ۹۰ نفر رد صلاحیت شده اصولگرایان هستند. به تجربه دیدم که شورای نگهبان نگاه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی ندارد. وقتی که یک عده اصولگرا را هم رد می‌کند بدین معنی است که خط کشی جناحی ندارد. حال یک جایی تعداد اصولگراها بیشتر می‌شود دلیل بر این نیست که خط کشی شده که فقط اصولگراها وارد مجلس شوند. به اعتقاد من مسلمان‌بودن با التزام داشتن تفاوت دارد همه مسلمانیم، اما کسی که رشوه خواری و رانت خواری کرده و حقوق مردم را تضییع می‌کند؛ رفتارهای غیرمتعارف و مشکل اخلاقی دارد و... چگونه به اسلام التزام دارد؟ رعایت قوانین اسلام التزام می‌شود و اگر ملزومات اسلام را رعایت نکنیم قطعا مشکل عدم التزام داریم. البته من در مقام دفاع نیستم، اما عمده آنچه امروز شورای نگهبان اعلام کرده این است که مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده شغلی. حال اینکه شورای نگهبان در خصوص عدم التزام به اسلام و نظام گفته رد صلاحیت شده‌ها مراجعه کنند و به آنها می‌گوییم ادله هایمان چیست.

روزنامه شرق نوشت: گفته است ثبت‌نامش برای انتخابات مجلس خودکشی سیاسی بود؛ اما نگفته که انگیزه اصلی پشت پرده این خودکشی چه بود و چقدر برایش ارزش داشته است. قالیباف عطای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را به لقایش بخشید فقط به یک علت؛ از فرصت یک‌ساله باقی‌مانده دولت روحانی استفاده کند. بعید است او ماجرای «سرهنگ و لوله» و تأثیری را که روی آینده سیاسی او گذاشته، فراموش کرده یا بی‌خیال شده باشد. حال زمان مناسبی برای رویارویی با رقیب پیشین است؛ زمانی که ممکن است دیگر هرگز به دست نیاید. راهبری یک مجلس اصولگرا علیه دولت اعتدالی! دولتی که این روزها در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و بیشتر وعده‌ها و دستاوردهایش نقش بر آب شده است. قالیباف در نشست اصولگرایان برای معرفی نامزدهای انتخابات مجلس گفته است: «یک‌سال‌ونیم پیش‌رو از دید من مقطع عاشورای مدیریتی کشور است؛ چون بعد از سال ۱۴۰۰ هرچه به میدان بیاییم، عمل ما مثل توابین و مختارهای بعد از عاشورا خواهد شد. امروز در کشور ناکارآمدی اشباع‌شده داریم؛ یعنی اگر مسئولان هیچ کاری نکنند، وضع بهتر از حالت موجود خواهد بود». قالیباف گفته است: «از نظر نگاه سیاسی هیچ توجیهی وجود نداشت که بنده وارد صحنه انتخابات مجلس شوم و یک خودکشی سیاسی بود، ولی آمدم برای سربازی؛ چون هیچ‌گاه و در هیچ برهه‌ای برای خودم موضوعیتی قائل نبوده و نیستم. در سال ۹۶ خیلی‌ها حرف زدند و تحلیل کردند، ولی من گفتم مهم این بود که جبهه انقلاب به وحدت رسید و همه باید بدانیم گاهی باید گذشت کرد». بعد هم گفته که برای بیرون‌کردن غرب و تفکر غربی از کشور، باید قوی و برای قوی‌شدن باید وحدت داشته باشیم؛ وحدت نیز بدون گذشت ایجاد نمی‌شود.

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا وکارشناس مسائل سیاسی، در گفت وگو با تارنمای فرارو گفت: آقای قالیباف در تهران بیشتر از تمامی چهره‌های اصولگرا میان مردم شناخته شده است و چون انتخاب سرلیست از میان چهره‌هایی که بیشتر شناخته شده هستند صورت می‌گیرد، احتمال اینکه فرد دیگری به جای او انتخاب شود بسیار ضعیف است. رخی فکر می‌کنند که هرکس سرلیست شد الزاما و قطعا رئیس مجلس هم می‌شود. این تصور غلطی است و اگر دقت شود در همین ادوار گذشته مجلس، سرلیست الزاما رییس مجلس نشده و اهمیت و معنای خاصی جز اینکه آن لیست در افکار عمومی به نام آن شخص شناخته شود، و آثار تبلیغاتی برای رای آوری داشته باشد، ندارد. آثار سیاسی وعینی در اینکه اگر فرد سرلیست به مجلس راه پیدا کند، سرلیست بودن چه تاثیری در رئیس مجلس شدن او دارد، باید گفت که هیچ اثری ندارد، چراکه مشخص نیست که چه تعدادی از آن لیست به مجلس راه خواهند یافت و در واقع ترکیب مجلس به چه شکلی خواهد بود که سرلیست رئیس مجلس شود. در حال حاضر احتمال اینکه آقای آقا تهرانی به عنوان سرلیست اصولگرایان انتخاب شود، بسیار ضعیف است واین احتمال وجود دارد که جبهه پایداری لیست جداگانه‌ای ارائه کند و حداکثر در این لیست آقای آقاتهرانی به عنوان سرلیست معرفی شود.

اردوگاه اصولگرایان

پیش‌بینی‌ها، و برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی

روزنامه وطن امروز از آخرین فعالیت‌های انتخاباتی جناح‌های سیاسی در گزارشی آورده است:‌ روزشمار یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حالا عدد ۳۰ را نشان می‌دهد تا تنها یک ماه با برگزاری این انتخابات فاصله داشته باشیم؛ انتخاباتی که از جهاتی می‌تواند آغاز روندی جدید برای تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور محسوب شود تا مجلس و حواشی بی‌پایان آن که جایی برای متن باقی نمی‌گذاشت، به مسیری خلاف «بی‌عملی» تثبیت‌شده در دوره دهم حرکت کند. در این فضا کنش‌های گروه‌های سیاسی بر مداری که پیش از این نیز قابل پیش‌بینی بود، حرکت می‌کند؛ اصلاح‌طلبانی که ۴ سال پیش با کسب سهمی قابل توجه از کرسی‌های بهارستان به کارنامه موفقی دست نیافتند کماکان بر طبل «تحریم» می‌کوبند تا از صدای آن بتوانند بدنه به خواب‌رفته خود را بیدار کنند و در نهایت با شکل دادن به فضایی هیجانی، اقدامی دیرهنگام کرده و همانند تجربه سال ۹۴ در روزهای پایانی به یکباره به میدان رقابت‌ها پا بگذارند.

«باید قوی شویم» و مجلس پیش‌رو عنوان مطلبی است که روزنامه فرهیختگان آن را انتخاب کرده است، در گزیده ای از آن می خوانیم: در اینکه با راهبرد «باید قوی شویم» به‌عنوان یکتا راهبرد برون‌شد از اثرات ساده‌سازی‌های ناصادقانه، نباید کلیشه‌ای برخورد شود و باید در شئون مختلف حاکمیتی ظهور و بروز پیدا کند، شکی وجود ندارد. حتما یکی از مجاری تحقق این راهبرد مجلس پیش‌رو است، درباره لزوم رقابت ایده‌های نو برای حکمرانی به‌جای رقابت لیست‌های کهنه سیاسی پیش‌تر گفته‌ایم و بعدتر هم خواهیم نوشت، از لزوم تمرکز گروه‌های سیاسی و فکری بر ارائه فهرست بر مدار کارآمدی خواهیم نوشت و تلاش می‌کنیم بگوییم چرا رهبر انقلاب با شرح روایتی از پیامبر اکرم(ص) یادآوری کردند که برای مدیریت جامعه اسلامی اگر کارآمد نباشید حتی تقوا و مبانی نظری در حد جناب ابوذر هم کفایت نمی‌کند.

ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: قانون اساسی از ابتدای انقلاب مسئولیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری را به شورای نگهبان داده است تا افرادی که اهلیت ندارند به این مراکز مهم راه پیدا نکنند. برخی از نمایندگان فعلی و ادوار در دوره کاری‌شان در مجلس تخلفاتی انجام داده‌اند که این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع شده و این افراد دارای محکومیت قضائی هستند. حتی برخی از آنان بازداشت شده‌اند و شکایت‌های خصوصی در مورد آنها وجود دارد. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: شورای نگهبان پرونده تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده را در اختیار آنان قرار داده است اما باز هم زمانی که از شورا بیرون می‌آیند، پرونده‌هایشان را کتمان کرده و مظلوم نمایی می‌کنند. عده‌ای از نمایندگان فعلی و ادوار و حتی نامزدها برخلاف منافع ملی در سخنرانی‌هایشان صحبت کردند و یا در جمع عناصر ضد انقلاب و NGO هایی که از خارج از کشور ارتزاق می‌شوند، حضور یافتند که این موارد موجب رد صلاحیت آنان شده است.

به گزارش مشرق نیوز؛ سخن مهم اخیر رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت قوی‌شدن می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد؛ به‌نحوی که از اقتصاد، سیاست، تقنین، فرهنگ و... مشمول این موضوع می‌شود اما در شرایط فعلی آنچه بیش از ذکر مصادیق مهم می‌نماید، اصل قدرت گرفتن مردم و مسئولان در برابر دشمنان نظام اسلامی است؛ خاصه آنکه در پی ناکارآمدی دولت فعلی و نمایندگان حامی دولت در مجلس به میزانی مشکلات کشور فزونی یافته است که شاید بیش از هر زمان دیگر این گزاره رهبری یعنی ضرورت «قوی‌شدن» احساس می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری الف، این روزها با اعلام اولیه فهرست داوطلبان تایید صلاحیت شده توسط هیات های نظارت، جریان های سیاسی پیگیر بستن فهرست های انتخاباتی اند و در این بین اصلاح طلبان همزمان مشغول رایزنی با شورای نگهبان برای اخذ تایید صلاحیت نامزدهای بیشتری از جریان خود نیز هستند. جریانات سیاسی بعد از اعلام اولیه نتایج بررسی صلاحیت های انتخاباتی، مذاکرات و رایزنی های خود را برای تهیه لیست های انتخاباتی آغاز کرده اند. البته هنوز احزاب و جریانات سیاسی می باید منتظر نتیجه نهایی اعلام تایید صلاحیت ها باشند. در این باره بویژه اصلاح طلبان پیگیری بیشتری دارند تا شورای نگهبان را قانع کنند صلاحیت نامزدهایشان را تایید کند. بنا به گفته حجت الاسلام مجید انصاری، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان قرار است از طرف آنها محمدرضا عارف با اعضای شورا رایزنی و مذاکره کند. روز سه شنبه نیز اعلام شد مصطفی کواکبیان و علیرضا محجوب از سوی فراکسیون امید مامور رایزنی درباره رد صلاحیت ۴۲ نماینده عضو این فراکسیون شدند. اگر ۴۲ نفر از فهرست ۹۰ نماینده فعلی که رد صلاحیت شده اند اصلاح طلب باشند پس احتمالاً ۴۸ نفر اعتدالی یا اصولگرا هستند. در روزهای اخیر عدم تایید صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی حرف و حدیث هایی فراوانی به همراه داشته است. بعد از موضع گیری اولیه عباسعلی کدخدایی درباره این که عمده ردصلاحیت ها بدلیل مسائل مالی بوده، حقوقدان دیگر شورای نگهبان نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان داد.

پایگاه خبری تحلیلی جهان نیوز، در گزارشی آورده است: حدود یک ماه به انتخابات مجلس یازدهم زمان باقی است. در زمانی که فضای جامعه هنوز درگیر رد و تایید صلاحیت داوطلبین است؛ برخی نامزدها، چراغ خاموش فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده اند. شاید تبلیغات برای آنهایی که هم اکنون در مجلس نماینده هستند آسان تر به نظر برسد؛ چرا که با مشکلات حوزه های انتخابی خود آشنا هستند و ارتباط بیشتری با مردم دارند؛ اما این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل ضعف در عملکردشان رای مردمی را در این دوره از دست داده باشند و اکنون برای جلب رضایت مردم در این فرصت اندک مجبور به صرف هزینه‌های گزاف شوند. اینجاست که دو موضوع مطرح است؛ اول رعایت اخلاق توسط نامزدها و دوم  پول‌هایی که وارد تبلیغات انتخاباتی می‌شود. نکته قابل توجه این است که با بررسی اخبار روز در می‌یابیم افرادی که تا چندی پیش در سکوت رسانه‌ای به سر می‌بردند و هیچ واکنشی به اتفاقات و مسائل مهم روز نداشتند؛ اکنون در هر مناسبتی حضور دارند تا چهره ای همیشه حاضر و نگران از بحران های روز را به خود بگیرند؛ شاید بتوانند اهداف خود را برای رسیدن به مجلس دنبال کنند. این در حالی است که مدت زمان قانونی برای تبلیغات نامزدها تنها یک هفته منتهی به برگزاری انتخابات است ولی با این حال برخی از یک سال قبل تبلیغات خود را شروع می کنند که این خود به نوعی بی اخلاقی در قاموس انتخابات است.

رصد جبهه رقیب

روزنامه صبح نو در گزارشی می نویسد: اصلاح‌طلبان این روزها با کلیدواژه «ردصلاحیت‌های گسترده»، بار دیگر مشغول تخریب وجهه شورای نگهبان هستند. ایشان با بسته ترسیم‌کردن فضای موجود، انتخابات را یکسویه می‌دانند و مدعی مشخص‌بودن نتیجه آن از همین حالا هستند؛ اما رصد آمارها در تهران که برانگیزنده بیشترین رقابت‌ها میان جناح‌های سیاسی است، خلاف مدعای اصلاحاتی‌ها را به رخ می‌کشد. تجدیدنظرطلبان بنا بر اعداد و ارقام، وضعیت بسیار بهتری در مقایسه با رقیب خود، در تدارک لیست انتخاباتی دارند. جریان اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات، معمولا با توان خوبی که در عرصه رسانه‌ای دارد، تبلیغات سنگینی را علیه نهادهای نظارتی خاصه شورای نگهبان شکل می‌دهد. این بار نیز به بهانه ردصلاحیت نامزدهایشان، دست به کار شده و به شورای نگهبان به‌طور پرحجم و گسترده‌ای حمله می‌کنند. پس از آنکه برخی اخبار مربوط به ردصلاحیت نامزدهای حاشیه‌ساز اصلاح‌طلب در مجلس منتشر شد، این جریان سیاسی دست به کار شد و با طرح این ادعا که کاندیداهای اصلاح‌طلب به‌طور گسترده رد صلاحیت شده‌اند، حمله به شورای نگهبان را دوباره کلید زدند. در همین رابطه آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توییتر خود مدعی شد: «جنجالی ندارد آقای کدخدایی؛ کسی اصراری ندارد. بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای یک جریان سیاسی رد صلاحیت شده‌اند. با این رویه‌ای که در پیش گرفته‌اید از حالا نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس آینده روشن است. مبارک‌تان باشد.»