محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرکنندگان به هیچ عنوان موافق باارائه تعهد ارزی به دلیل مشکلاتی که از این بابت، پیش روی آنها گذاشته شده است، نیستند، گفت: به نظر می‌رسد که اخذ تعهد ارزی یک سیاست شکست‌خورده است؛ اما باید بار دیگر تاکید کرد که صادرکنندگان در ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران،هیچگونه شک و تردیدی نداشته و کاملاً موافق و همراه با بانک مرکزی هستند؛ اما به هر حال روش‌هایی که به عنوان رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده، با اشکالاتی همراه است؛ اگرچه بخش عمده‌ای از ایرادات این روش‌ها از ابتدای اجرای آن تاکنون، برطرف شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: به هر حال، بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان، با اعمال برخی روش‌های غیر از اخذ تعهد ارزی، قابل اثبات است؛ به این معنا که روش‌های در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به تحریم‌ها، فقط دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد؛ به خصوص اینکه واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکننده، فروش ارز به سیستم صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی هم اکنون روش‌هایی هستند که وجود دارند و طبق آن، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند؛ اما نیازی به اخذ تعهد ارزی نیست که در نهایت، به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده گره بخورد و بخش عمده‌ای از نقدینگی واحدهای تولیدی را همچون یکسال و نیم گذشته، در سازمان امور مالیاتی بلوکه کند.

وی تصریح کرد: صادرکننده واقعی به دلیل اینکه نیاز به استمرار فعالیت تولیدی و صادراتی خود دارد و یک فعالیت مداوم را مطابق با کارنامه خود طی سنوات گذشته انجام داده، چه شرایط اخذ تعهد ارزی پیش رویش باشد یا نباشد، ارز حاصل از صادرت خود را لاجرم به چرخه اقتصادی برمی‌گرداند و عملکرد کاملاً شفاف و روشنی در این رابطه نه تنها در یکسال و نیم گذشته که بانک مرکزی از وی تعهدنامه ارزی دریافت می‌کرد، بلکه در تمامی سنوات گذشته داشته است؛ این در حالی است که باید روش‌های مناسبی نیز برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شود که صادرکنندگان را با مشکل مواجه نکند؛ البته بانک مرکزی هم باید با روش‌هایی غیر از تعهدنامه ارزی، به این موضوع نظارت نماید.

لاهوتی معتقد است که سیاست‌های به کار گرفته شده در عرصه تجارت خارجی کشور در برخی بخش‌ها دوگانه بوده است؛ به این معنا که در بحث واردات، سقف مشخصی برایکارتهای بازرگانی تازه صادر شده قرار داده شده و واردات نیز منوط به لحاظ کردن یکسری شرایط است؛ ضمن اینکه ۴ درصد به صورت علی‌الحساب واردات، از کارتهای بازرگانی اخذ می‌شود؛ در حالیکه فرار مالیاتی و استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف، قطعاً به صفر نمی‌رسد؛ بنابراین با یکسری ابزارها، دقیقاً یکسری تالی فاسدها و گپ‌های موجود را ایجاد می‌کنیم؛ در حالیکه سوال اینجا است که چرا سیاست دوگانه اعمال می‌شود و خبری از آن، در صادرات نیست.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه برای واردت کارتهای بازرگانی سقف قرار شده است، اما باز هم از صادرکنندگانی که سابقه بالایی در صادرات دارند هم، تعهد ارزی اخذ می‌شود؛ در حالیکه برای صادرکننده‌ای که کارت بازرگانی خود را به تازگی دریافت کرده است، هیچ سقفی برای صادرات در نظر گرفته نمی‌شود.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، بر این اساس درخواست ما این است که کارت‌های بازرگانی نیزدر مورد صادرات، باید رتبه بندی شوند؛ البته این رتبه‌بندی از نظر کارت بازرگانی است که باید اعتبارسنجی لازم در مورد آن صورت گیرد؛ به نحوی که به عنوان مثال، کارت بازرگانی که یکسال و یا کمتر از زمان صدور آن می‌گذرد، یک سقف داشته باشد و کارت بازرگانی که دو سال سقف بالاتری نسبت به آن داشته باشد؛ پس هر چقدر که قدمتکارتهای بازرگانی در صادرات بالاتر می‌رود، سقف بیشتری برای صادرات در اختیار آن قرار گیرد.

لاهوتی ادامه داد: با هر میزان ارزی که به کشور برگردانده می‌شود؛ اجازه صادرات تمدید شود؛ ضمن اینکه با ابزار پررنگ تشکلی و اسفتاده از این ابزار مهم، دولت می‌تواند اهلیتکارتها را شناسایی و امتیازات ویژه‌ای را برای کسانی که در یک تشکل ملی عضویت دارند، قائل شوند؛ پس همه نیاز به ارائه تعهد ارزی ندارند؛ بلکه این اعتبار کارتهای آنها است که سبب می‌شود ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند.

لاهوتی گفت: هم اکنون بانک مرکزی با برخی از کارتهای بازرگانی یکبار مصرفی مواجه است که صادرات انجام داده اند، اما ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی باز نگردانده اند درحالیکه با تعهد ارزی هم که این بانک در اختیار دارد، اما نمی‌تواند برای بازگشت ارز این بخش از صادرکنندگان، گام عملیاتی بردارد.