صاحب‌خبر - هرچند از ماه های ابتدایی سال گذشته، اختلاف نظرهایی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود داشت اما در نهایت دستورالعملی که این بانک در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ نهایی کرد، دو طرف را به یک برنامه قابل اجرا رساند. بر اساس این دستور العمل صادرکنندگان ایرانی باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بیاورند، ۳۰ درصد از این ارز را می‌توانند به واردات در ازای صادرات اختصاص دهند و برای ۲۰درصد باقیمانده نیز می توانند از دیگر شیوه‌های موجود استفاده کنند. این برنامه از سال گذشته اجرایی شده و بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی به بازگشت بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور منجر شده است. با وجود آنکه بخش خصوصی این دستورالعمل را اجرا کرده است، اما حالا رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی درخواستی جدید از دولت مطرح کرده است. طبق آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، مسعود خوانساری گفته است که “با وجود مشکلاتی همچون حمل‌ونقل، تحریم‌ها و روابط بانکی، صادرکنندگان ایرانی با این حجم صادرات جهان را شگفت‌زده کردند که با وجود عملکرد صادرکنندگان و تاجران ایرانی در چنین شرایطی تحسین‌برانگیز و باید بر دستان آنها بوسه زد که در چنین شرایطی برای کشور جهاد می‌کنند. در ۹ ماه امسال همچنین ۳۱.۸ میلیارد دلار واردات از کشورهای مختلف به ایران انجام شده که در مجموع حجم تجارت خارجی ایران نزدیک به ۶۴ میلیارد دلار در این شرایط سخت به ثبت رسیده است». او همچنین با اشاره به الزام دولت مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به دولت پیشنهاد داده:” به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات خود را در مقصد صادرات تحویل دهند و ملزم به تحویل آن در داخل کشور نباشند». این پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی تهران به معنای آن است که صادرکنندگان بخش خصوصی پس از نهایی کردن معامله، حاضرند این ارز را در کشور واردکننده کالا از ایران، تحویل دهند تا از سویی محدودیت‌های بازگشت ارز به کشور کاهش یابد و از سوی دیگر دولت در یک کشور خارجی به منابع ارزی دسترسی پیدا کند. می‌توان از طریق آن، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را خریداری کرد و به ایران فرستاد. پیشنهادی که باید دید دولت و بانک مرکزی چه واکنشی به آن نشان خواهند داد؟ رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران نیز در این خصوص با بیان اینکه صادرکنندگان موافق تعهد ارزی برای بازگشت ارز صادرات خود نیستند، گفت:«در اینکه ارز حاصل از صادرات باید برگردد، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.» محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه صادرکنندگان به هیچ عنوان موافق با ارائه تعهد ارزی به دلیل مشکلاتی که از این بابت، پیش روی آنها گذاشته شده است، نیستند، گفت: «به نظر می‌رسد که اخذ تعهد ارزی یک سیاست شکست‌خورده است؛ اما باید بار دیگر تاکید کرد که صادرکنندگان در ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران، هیچگونه شک و تردیدی نداشته و کاملاً موافق و همراه با بانک مرکزی هستند؛ اما به هر حال روش‌هایی که به عنوان رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده، با اشکالاتی همراه است؛ اگرچه بخش عمده‌ای از ایرادات این روش‌ها از ابتدای اجرای آن تاکنون، برطرف شده است.» رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: «به هر حال، بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان، با اعمال برخی روش‌های غیر از اخذ تعهد ارزی، قابل اثبات است؛ به این معنا که روش‌های در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به تحریم‌ها، فقط دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد؛ به خصوص اینکه واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکننده، فروش ارز به سیستم صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی هم اکنون روش‌هایی هستند که وجود دارند و طبق آن، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند؛ اما نیازی به اخذ تعهد ارزی نیست که در نهایت، به بازگشت مالیات بر ارزش افزوده گره بخورد و بخش عمده‌ای از نقدینگی واحدهای تولیدی را همچون یکسال و نیم گذشته، در سازمان امور مالیاتی بلوکه کند.» وی تصریح کرد: «صادرکننده واقعی به دلیل اینکه نیاز به استمرار فعالیت تولیدی و صادراتی خود دارد و یک فعالیت مداوم را مطابق با کارنامه خود طی سنوات گذشته انجام داده، چه شرایط اخذ تعهد ارزی پیش رویش باشد یا نباشد، ارز حاصل از صادرت خود را لاجرم به چرخه اقتصادی برمی‌گرداند و عملکرد کاملاً شفاف و روشنی در این رابطه نه تنها در یکسال و نیم گذشته که بانک مرکزی از وی تعهدنامه ارزی دریافت می‌کرد، بلکه در تمامی سنوات گذشته داشته است؛ این در حالی است که باید روش‌های مناسبی نیز برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته شود که صادرکنندگان را با مشکل مواجه نکند؛ البته بانک مرکزی هم باید با روش‌هایی غیر از تعهدنامه ارزی، به این موضوع نظارت نماید.» لاهوتی معتقد است که سیاست‌های به کار گرفته شده در عرصه تجارت خارجی کشور در برخی بخش‌ها دوگانه بوده است؛ به این معنا که در بحث واردات، سقف مشخصی برای کارتهای بازرگانی تازه صادر شده قرار داده شده و واردات نیز منوط به لحاظ کردن یکسری شرایط است؛ ضمن اینکه ۴ درصد به صورت علی‌الحساب واردات، از کارتهای بازرگانی اخذ می‌شود؛ در حالیکه فرار مالیاتی و استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف، قطعاً به صفر نمی‌رسد؛ بنابراین با یکسری ابزارها، دقیقاً یکسری تالی فاسدها و گپ‌های موجود را ایجاد می‌کنیم؛ در حالیکه سوال اینجا است که چرا سیاست دوگانه اعمال می‌شود و خبری از آن، در صادرات نیست. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: «علیرغم اینکه برای واردت کارتهای بازرگانی سقف قرار شده است، اما باز هم از صادرکنندگانی که سابقه بالایی در صادرات دارند هم، تعهد ارزی اخذ می‌شود؛ در حالیکه برای صادرکننده‌ای که کارت بازرگانی خود را به تازگی دریافت کرده است، هیچ سقفی برای صادرات در نظر گرفته نمی‌شود.» لاهوتی گفت: «با هر میزان ارزی که به کشور برگردانده می‌شود؛ اجازه صادرات تمدید شود؛ ضمن اینکه با ابزار پررنگ تشکلی و اسفتاده از این ابزار مهم، دولت می‌تواند اهلیت کارتها را شناسایی و امتیازات ویژه‌ای را برای کسانی که در یک تشکل ملی عضویت دارند، قائل شوند؛ پس همه نیاز به ارائه تعهد ارزی ندارند؛ بلکه این اعتبار کارتهای آنها است که سبب می‌شود ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند.» لاهوتی گفت: «هم اکنون بانک مرکزی با برخی از کارتهای بازرگانی یکبار مصرفی مواجه است که صادرات انجام داده اند، اما ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی باز نگردانده اند در حالیکه با تعهد ارزی هم که این بانک در اختیار دارد، اما نمی‌تواند برای بازگشت ارز این بخش از صادرکنندگان، گام عملیاتی بردارد.»∎​