گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- مهدی مظهر، به تازگی ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رهبری از ایشان خواسته‌اند مستقیماً به موضوع لوایح مرتبط با FATF ورود کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود. توجه به محتوای این نامه و شرایط سیاسی کنونی کشور گویای چند نکته است:

با داغ شدن موضوع لوایح مرتبط با FATF، حامیان FATF دور جدیدی از فضاسازی‌های رسانه‌ای را آغاز کرده‌اند. از جمله راهبرد‌های کلیدی آنان در ایجاد یک فضای رسانه‌ای مسموم، تکرار همان ادعا‌های همیشگی بدون ارائه استدلال است. در این نامه نیز همین راهبرد در پیش گرفته شده است. به عنوان نمونه در این نامه ادعا شده است در صورتی که ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو نپیوندد، به لیست سیاه بازگشته و همه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مسدود خواهد شد!

این ادعا که بار‌ها و بار‌ها از سوی حامیان FATF به بیان‌های مختلف مطرح شده است، اساساً ادعایی است بدون دلیل. زیرا اولاً همکاری نکردن بانک‌های خارجی با نهاد‌های ایرانی به دلیل لیست سیاه FATF نیست بلکه به دلیل تحریم‌های آمریکاست و تا زمانی که این تحریم‌ها برقرار است، پیوستن ایران به این دو کنوانسیون مشکلی از کشور حل نخواهد کرد. از سوی دیگر هم‌اکنون که ایران به ظاهر از لیست سیاه تعلیق شده است، مهم‌ترین بند از اقدامات مقابله‌ای (یعنی شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده) علیه ایران اعمال می‌شود. برقرار بودنِ این اقدام مقابله‌ای نیز به معنای مسدود شدن حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور نیست، بلکه بدین معناست که انجام تراکنش‌های نهاد‌های مالی ایرانی با کندی انجام می‌شود. بر این اساس مشخص است که بازگشت سایر اقدامات مقابله‌ای نیز تأثیر چندانی بر وضعیت ایران نخواهد داشت.

ادعای دیگری که در این نامه مطرح شده این است که اگر ایران به این دو کنوانسیون نپیوندد، متهم به پولشویی شده و نظارت‌های سختی علیه کشور اعمال خواهد شد! این در حالی است که ایران هم‌اکنون به دلیل استفاده از مسیر‌های غیررسمی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، متهم به پولشویی است و اصرارِ آمریکا و طرف‌های غربی برای پیوستن ایران به این دو کنوانسیون، با هدفِ ایجاد همین سازوکار‌های نظارتی سخت علیه کشور است!

اما فارغ از ادعا‌های تکراری مطرح شده در این نامه، لحن این نامه و زمانِ انتشار آن بسیار قابل تأمل است. نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند که رهبری مخالف پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT است. ایشان به صراحت نظر خود را در این باره در دیدار نمایندگان مجلس در ۳۰ خرداد ۹۷ بیان کرده و فرموده بودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند... البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.» با این حال نمایندگان مجلس بر پیوستن به این دو کنوانسیون اصرار کرده و پس از رد شورای نگهبان، تعیین تکلیف این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد.

اکنون که بر اساس روال‌های قانونی، این دو کنوانسیون در شرف رد شدن در مجمع تشخیص هستند، این بار برخی نمایندگان مجلس با ادبیاتی تهدیدآمیز اقدام به انتشار نامه به رهبری کرده و از ایشان خواسته‌اند لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شود. در این نامه تصریح شده است اگر این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، مشکلاتی همچون «ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا خصوصاً در ایام انتخابات پیش رو» برای کشور ایجاد خواهد شد!

انتشار این نامه آن هم در آستانه انتخابات مجلس، تداعی کننده نامه نمایندگان مجلس ششم به رهبری در سال ۸۱ است. در آن نامه نیز ۱۲۷ نفر از نمایندگان مجلس ششم از رهبری خواسته بودند «اگر جام زهری باید نوشید قبل از آن که کیان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبرو شد.»

به نظر می‌رسد حامیان دیروز برجام و امروزِ FATF که به دلیل محقق نشدن وعده‌های انتخاباتی دولت برای بهبود شرایط کشور، بخش بزرگی از پایگاه رأی خود را از دست داده‌اند، این بار نیز تلاش می‌کنند با سلب مسئولیت از خود، رهبری را مسبب مشکلات آینده در کشور معرفی کنند و با ادبیاتی تهدیدآمیز با گرو گرفتنِ امنیت کشور، سیاست‌های خود را که از مسیر قانونی نتوانسته‌اند پیش ببرند، دنبال کرده و جام زهر دیگری به رهبری بنوشانند.