اول اکتبر (9 مهر) معترضان عراقی بعد از فراخوان‎هایی که از سوی برخی فعالان مدنی در شبکه‎های اجتماعی منتشر شد، در استان‎های مرکزی و جنوبی این کشور به خیابان‎ها رفتند و خواهان پایان فساد 16 ساله در عراق شدند. فسادی که آنها معتقدند، ریشه اصلی آن احزابی هستند که از زمان سقوط صدام پا گرفتند و سپهر سیاسی عراق را شکل دادند و با توسل به قانون انتخابات که به احزاب اجازه می‎دهد به شکل لیستی در انتخابات شرکت کنند، افرادی را که شایستگی لازم را نداشتند، وارد تصمیم‎گیری‎های دولتی کردند. تداوم اعتراض عراقی‎ها که «عادل عبدالمهدی» را وادار به کناره‎گیری از پست نخست‎وزیری کرد، باعث بروز شکاف‎های عمیقی بین مردم عراق شد. این شکاف‎ها خیلی سریع تبدیل به دشمنی بخشی از مردم با بخشی دیگر شد و جامعه به سمت خشونت رفت. اوج این خشونت 2 هفته پیش در میدان الوثبه بغداد رخ داد که طی آن یک نوجوان عراقی که گفته شد به سمت برخی از معترضان شلیک کرده بوده، به طرز فجیعی کشته و پیکر برهنه او از تیر چراغ برق آویزان شد.
اصلی‎ترین بندهای اصلاحی
کشیده شدن جریان اعتراض‎ها به خشونت و تداوم تظاهرات مردمی، باعث شد پارلمان عراق که در نشست 28 اکتبر (3 آبان) قول بازنگری در بخش‎هایی از قانون اساسی طی 4 ماه را داده‎ بود، به تصمیم‎گیری درباره قانون انتخابات که خواسته ابتدایی معترضان دراعتراض‎های نزدیک به 3 ماه اخیر بود، تسریع بخشیده و در نهایت آن را سه‎شنبه شب 24 دسامبر (3 دی) به تصویب رسانند. به گزارش سایت شبکه خبری «یورونیوز»، قانون انتخابات جدید عراق شامل 50 ماده قانونی است. بزرگترین وجه تمایز آن با قانون قبلی انتخابات، حضور نامزدها در انتخابات به‌صورت انفرادی است، نه فهرستی. تاکنون مردم مجبور بودند در انتخابات به فهرست‎های احزاب رأی دهند. این باعث می‎شد، برخی افراد که مردم تمایلی به حضور آنها در مراجع تصمیم‎گیری همچون پارلمان نداشتند، به واسطه بودن در لیست یک حزب به پارلمان راه ‎یابند. ضمن آنکه قانون جدید به نامزدهای مستقل که خواهان حضور در هیچ حزبی نیستند، امکان رقابت با دیگران و راهیابی به پارلمان را می‎دهد.
مطابق ماده‎ای دیگر از قانون انتخابات جدید عراق، با از بین رفتن لیست‎های حزبی، نامزدهای انتخابات مجبور خواهند بود، یک حوزه انتخابی مشخص برای خود انتخاب کنند. به این ترتیب ساکنان هر حوزه انتخاباتی می‎دانند که با رأی آنها چه کسی نمایندگی آنها را در پارلمان خواهد داشت. پیش از این حزب بود که مشخص می‎کرد از بین فهرست پیروز حزب چه کسی به چه حوزه انتخاباتی برود. به جز این طبق قانون جدید انتخابات شمار حوزه‎های انتخابی بر اساس شمار ساکنان آن مشخص می‎شود و شهرستان‎هایی که جمعیت آنها زیر 100 هزار نفر است، باید با نزدیک‎ترین شهرستان ادغام شوند.
سه‎شنبه شب شلوغ پارلمان عراق
نشست پارلمان عراق برای تصویب قانون جدید انتخابات و تعیین فراکسیون اکثریت برای اعلام نخست‌وزیری که جایگزین «عادل عبدالمهدی» شود، از ساعت 13 سه‎شنبه به وقت محلی آغاز شد و تا شامگاه ادامه یافت. به گزارش ایرنا، در این نشست پر هیاهو، نمایندگان کرد که در نشست پنجشنبه گذشته همچون نمایندگان اهل سنت با مواد 15 و 16 قانون انتخابات جدید که در مورد تعداد حوزه‌ها، سهمیه استان‌ها و نماینده‌ها بود، مخالفت کرده‎ بودند، همچنان به مخالفت خود ادامه دادند و برای ممانعت از تصویب قانون جدید انتخابات، جلسه را ترک کردند تا نشست پارلمان از اکثریت افتاده و همچون نشست هفته قبل به سرانجامی نرسد. اما با وجود خروج آنها از نشست، جلسه از اکثریت نیفتاد و رأی‎گیری درباره قانون انتخابات آغاز شد و این قانون به تصویب اکثریت رسید.
معرفی کاندیدای نخست‎وزیری
در نشست سه‎شنبه شب پارلمان همچنین ائتلاف «البناء» (سازندگی) به‌عنوان فراکسیون اکثریت پارلمانی معرفی شد. این ائتلاف متشکل از ائتلاف‎های الفتح، دولت قانون، اتحاد قوا و العطا به رهبری هادی العامری، نوری المالکی، محمد الحلبوسی و فالح فیاض است. در پی تعیین فراکسیون اکثریت، ائتلاف «البناء» اقدام به معرفی کاندیدای خود برای نخست‎وزیری کرد. این ائتلاف اعلام کرد، با توجه به مخالفت‎ها با نامزدی «قصی السهیل»، وزیر کنونی آموزش عالی عراق، «اسعد العیدانی»، استاندار پیشین بصره را به‌عنوان نامزد جدید نخست‎وزیری معرفی می‎کنند. گزارش‌ها حاکی است که «برهم صالح» رئیس جمهوری با «اسعد العیدانی» نشست برگزار کرده و پیرامون نامزدی اش برای پست نخست‌وزیری صحبت کرده است.
در عین حال فراکسیون «سائرون» (به رهبری مقتدی صدر) با عقب نشینی از خواسته قبلی خود مبنی بر مشروط کردن نظر مردم به انتخاب نامزد نخست‌وزیری خواهان آن شد، رئیس جمهوری چهره مورد توافق همگانی را برای پست نخست‌وزیری برگزیند.