به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، منابع عراقی از تصمیم ائتلاف «البناء» (الفتح و دولة القانون) به رهبری هادی العامری در پارلمان عراق برای معرفی دو نامزد جدید نخست وزیری عراق خبر دادند.

وبگاه خبری «موازین نیوز» به نقل از یکی از رهبران ائتلاف الفتح گفت: «اگر مخالفت‌ها با قصی السهیل ادامه داشته باشد، دو شخص دیگر مد نظر هستند که یکی از آن‌ها به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی می‌شود».

برخی گروه‌های سیاسی مانند گروه سائرون تحت رهبری مقتدی الصدر و شماری از تظاهرات‌کنندگان مخالفت خود را با قصی السهیل اعلام داشتند.

این رهبر ائتلاف الفتح با بیان اینکه تصویب نخست وزیری السهیل در پارلمان دشوارتر شده است، گفت: تا ساعت پنج عصر دیروز دوشنبه هنوز تنها نامزد ائتلاف البناء برای نخست وزیری السهیل بود و نام او به طور رسمی تحویل برهم صالح شد.

این رهبر ائتلاف الفتح تاکید کرد: «اگر برهم صالح نامزدی را با صرف نظر از رای پارلمان برگزیند به آن نامزد رای مثبت داده نمی‌شود، این چیزی است که بر سر آن بین ائتلاف‌ها توافق شده است و مهم‌ترین آن ائتلاف "دولة القانون" به رهبری "نوری المالکی"، ائتلاف "الفتح" به رهبری "هادی العامری" و فراکسیون "عطاء" به رهبری "فالح الفیاض "و فراکسیون "صادقون" به رهبری "قیس الخزعلی" است.

پایگاه خبری المعلومه عراق هم به نقل از یک عضو ائتلاف البناء در پارلمان عراق آورده است که این ائتلاف درصدد است، «اسعد العیدانی» استاندار بصره را به عنوان نخست وزیر و جانشین قصی السهیل وزیر آموزش عالی (نامزد فعلی البناء) معرفی کند.

«عالیه نصیف» عضو پارلمان عراق شانس تصویب نام قصی السهیل در پارلمان برای تصدی نخست وزیری را رو به کاهش خواند و گفت: «ائتلاف البناء در فکر شخص جدیدی است و درصدد است که اسعد العیدانی استاندار بصره را جایگزین السهیل کند.»

«محمد البلداوی» عضو دیگر ائتلاف البناء هم در گفتگو با المعلومه گفته بود که این ائتلاف در حال رایزنی با گروه‌های سیاسی مختلف است تا نامزدی را جایگزین قصی السهیل کند در حالی که السهیل خود هنوز قوی‌ترین نامزد است.

امروز در خبری غیر رسمی منابع پارلمانی عراق خبر دادند رئیس پارلمان عراق در جواب درخواست رئیس جمهور برای معرفی فراکسیون اکثریت، فراکسیون البناء به رهبری هادی العامری را به عنوان فراکسیون اکثریت معرفی کرد.

مهلت قانونی انتخاب نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه به پایان رسید. رئیس جمهور عراق از چند روز پیش از آن، گفت که منتظر حکم دادگاه عالی فدرال عراق است که تفسیر خود از مقوله «فراکسیون اکثریت در پارلمان» را بیان کند. دادگاه عالی فدرال هم روز یکشنبه به درخواست رئیس جمهور پاسخ داد و به دنبال آن رئیس جمهور همان روز مجددا در نامه‌ای به الحلبوسی خواهان اعلام فراکسیون اکثریت شد.

ائتلاف البناء به رهبری «هادی العامری» طی مدت گذشته همواره تاکید کرده بود که بر اساس نتایج انتخابات، البناء، فراکسیون اکثریت است.

دولت عراق آخر ماه نوامبر (نهم آذر ماه) به دنبال دو ماه اعتراضات خیابانی استعفا کرد. اول دسامبر (دهم آذر) پارلمان عراق استعفای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور را پذیرفت و دولت او به دولت پیشبرد امور تشکیل شد.