به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای امیر خجسته در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر علت توجه نکردن به حل مشکل قیمت‌های کاذب در عرصه خودرو و عدم کاهش تلاطمات فعلی گفت: خودروسازی داستان پرغصه‌ای دارد و ما نیز به طور ویژه در فراکسیون و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کردیم، زیرا نارضایتی‌های مردم به علت افزایش قیمت خودرو و تاثیر دلالان در قیمت گذاری، عدم انجام تعهدات و انعقاد قرارداد‌های یکطرفه و به ضرر مردم را شاهد بودیم.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس افزود: مردم حتی در مقطعی نسبت به نوع خودرویی که ثبت نام کرده بودند و زمان دریافت آن، بلاتکلیف بودند.
وی گفت: خودروسازی‌های ما ۳۰ هزار میلیارد به بانک ها، ۲۰ هزار میلیارد به قطعه سازان و ۲۰ هزار میلیارد به بیمه‌ها بدهکار بودند و یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو معوقه داشتند.
آقای خجسته با بیان اینکه اکنون ۶۳۰ هزار اشتغال در حوزه خودروسازی وجود دارد، افزود: ظرفیت تولید خودروسازان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است، با این شرایط اگر وضع خودروسازی‌ها مدیریت نشود، اوضاع سختی ایجاد می‌شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: در فراکسیون و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به گزارش‌های دریافتی رسیدگی و برای اصلاح وضع تلاش کردیم و صرفاً به طرح سوال اکتفا نکردیم. همانگونه که از گمرکات بازدید کردیم و ذرت‌های آلوده را مورد بررسی قرار دادیم، از خودروسازی‌ها نیز بازرسی کردیم.
آقای خجسته افزود: علی رغم وجود مشکلات عدیده در خودروسازی می‌توان این نوید را داد که در خودروسازی‌ها اقدامات امیدوارکننده‌ای را شاهد بودیم و ظرفیت تولید خودرو افزایش یافته و به ۳۶۰۰ دستگاه رسیده است و از مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودروی معوقه، ۸۰۰ هزار خودرو به متقاضیان تحویل داده شده و با وضعیت تولیدی فعلی امکان تحویل خودرو‌های باقیمانده به مردم نیز وجود دارد. تولید ۳۶۰۰ خودرو نکته مثبتی است، اما نباید مقطعی باشد، بلکه باید تداوم یابد.
وی گفت: دولت در سایپا ۱۴ درصد و در ایران خودرو ۱۷ درصد سهام دارد و به همین جهت هرطور که بخواهد به موضوع خودروسازی‌ها ورود می‌کند، در این شرایط لازم اصت که خودروسازی‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند تا توان رقابت با جهان را داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی افزود: اشتغال ۶۰۰ هزار نفر در حوزه خودروسازی سبب شده تا اگر غفلتی در این حوزه انجام شود، مشکلات عدیده‌ای به وجود بیاید، دولت باید مشخص کند که برای واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی چه برنامه‌ای دارد؟
آقای خجسته گفت: خودروسازی‌ها در سایر کشور‌ها سرمایه گذاری‌هایی کردند که زیان ده بود و تنها در کشور جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری مناسب انجام شده است. دولت باید در این زمینه برنامه خود را مشخص کند که چه برنامه‌ای برای سرمایه گذاری‌های انجام شده در خارج از کشور دارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در پایان گفت: وزیر باید مراقبت ویژه‌ای نسبت به خودروسازان و قطعه سازان داشته باشد تا توانایی رقابت با سایر کشور‌ها را داشته باشد و برای رسیدن به این هدف خودروسازی‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
نماینده همدان از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع شد
نماینده مردم همدان به شرط واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی از پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع شد.
آقای امیر خجسته در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی سوالش از آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت بی توجهی به حل مشکل قیمت‌های کاذب در عرصه خودرو مشروط به واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی از توضیحات وزیر قانع شد.
در ابتدا آقای سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارش این کمیسیون از بررسی سوال آقای امیرخجسته از آقای رضا رحمانی را قرائت کرد و گفت: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال در جلسه رسمی مورخ ۲۶ خرداد سال ۹۸ کمیسیون صنایع و معادن با حضور ۱۸ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر صمت مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داد.
وی ادامه داد: بنابراین با استناد به بند ۳ ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در نخستین جلسه ارائه شد.
خانم حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم بازار خودرو شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس ضمن انتقاد از عملکرد وزارت صنعت درخصوص مدیریت بازار خودرو گفت: این وزارتخانه در نهایت تسلیم بازار شد.
خانم سیده فاطمه حسینی در بررسی سوال خود از آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت تعلل در انجام وظایف وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه سازی چیست، افزود: در دو سال گذشته رفتار نامطلوب و قلدرمآبانه خودروسازان را با قطعه سازان و متقاضیان خودرو بسیار نامناسب بوده به حدی که وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نسبت به این موضوع کنترل و یا اصلاحی نداشتند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجحاف در حق مشتریان گفت: بیشترین شکایت مردمی که به مجلس ارسال می‌شود، شکایت از خودروسازان است.
وی افزود: علاوه بر تأخیر چند ماهه در تحویل خودرو، وجوه مضاعفی نیز دریافت می‌شود، چرا که در قرارداد‌ها به نحوی تعهدات ذکر شده است که حقوق شهروندی زیر سوال می‌رود، این در حالی است که دولت منشور حقوق شهروندی را صادر کرده است، اما این حقوق در قرارداد‌های خودروسازان رعایت نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قرارداد، مشتری را مجبور می‌کنند تعهدات دیگری را بپذیرد و در وضعیتی قرار می‌گیرد که اگر تا بیش از ۳۰ درصد مطالبات پرداخت نشود، قرارداد ظرف مدت ۲ هفته لغو شود.
خانم حسینی با انتقاد از قرارداد‌های خودروسازان گفت: چارچوب قرارداد‌ها علیه مشتری و به نفع خودروسازان است، از سوی دیگر شاهد تعارض منافع در ساختار وزارتخانه هستیم، زیرا یک بازوی وزارتخانه خودروسازان هستند و بازوی دیگر حمایت از مشتریان است که هر دو زیرمجموعه وزارتخانه محسوب می‌شوند.
وی با اشاره به ثبت نام‌های اخیر افزود: ثبت نام برای پیش فروش و فروش فوری برای کسانی که شرایط لازم را دارند، فراهم نمی‌شود. این امر حتی با مراجعه به نمایندگی‌ها هم ممکن نشد، اما بیرون از این مجموعه افرادی هستند که با دریافت ۵ میلیون تومان می‌توانند چنین ثبت نام‌هایی را رقم بزنند!
این نماینده مجلس با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای، گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، خودروسازان متعهد هستند تنها تا سال ۹۸ تولید خودرو یورو ۴ داشته باشند، اما در بخش پیش فروش همچنان خودرو‌های یورو ۴ تولید می‌شود، بنابراین مجدد حقوق شهروندی زیر سوال رفته است. آلودگی هوا و تعطیلی مدارس از جمله مسائلی است که به حقوق شهروندی ضربه زده است. تا کی قرار است قانون اجرایی نشود و پیش فروش خودرو‌های فاقد استاندارد ادامه یابد.
خانم حسینی تاکید کرد: باید ۶ سال پیش اتوبوس‌ها استاندارد‌های محیط زیستی را رعایت می‌کردند، اما به بهانه تحریم‌ها همچنان فاقد فیلتر و استاندارد‌ها هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور دوم سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است که از آنجایی که مطالبات آن‌ها به روز نشده است، این بدهی ارزش خود را از دست داده، در حالی که دولت تصمیم می‌گیرد از قطعه سازان حمایت کند و برای این موضوع ۴ هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهد، شاهد تبعیض در توزیع این اعتبار هستیم.
وی افزود: از ۴ هزار میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان داده شد و ۵۰ درصد دیگر آن از آنجایی که برخی قطعه سازان زیرنظر هستند، به خود ایران خودرو رسید. چرا از خودروسازانی که فاقد رانت و محصول انحصاری هستند، حمایت نشد؟ شاخص پرداخت این تسهیلات چه بود؟
خانم حسینی با بیان اینکه ۸۴۴ میلیون یورو برای رفع مشکلات قطعه سازان در نظر گرفته شده است، گفت: نگرانیم که معادل ریالی این اعتبار در اختیار خودروسازان قرار گیرد و مجدد در حق قطعه سازان احجاف شود. در ۲ سال گذشته ۱۵۰ هزار نفر از کارگران مجموعه‌ای قطعه ساز اخراج و یا به حالت تعلیق درآمدند.
وی افزود: یکی از مطالبی که از سوی وزارتخانه دنبال می‌شد این بود که قیمت‌ها به صورت پلکانی و به حاشیه بازار برسد، با وجود اینکه با چنین تصمیمی مخالف بودیم چنین اتفاقی رخ نداد و در نهایت وزارتخانه تسلیم بازار شد. این در حالی است که وزارت از میزان تولید خودروسازان مطلع بودند و با اتخاذ این تصمیم اشتباه مجددی را رقم زدند، زیرا میزان عرضه و تقاضا تناسب نداشت.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: در حالی که انحصار، تولید و قیمت گذاری خودرو برعهده وزارتخانه بود، توفیقی در مدیریت بازار نداشت. با این حال میزان تجمع‌های اعتراضی متقاضیان کم شد و چالش‌ها تا حدودی رفع، با این حال همچنان ۶۰۰ هزار تعهد معوق و تعداد بالایی پرونده در تعزیرات وجود دارد که از این میزان ده‌ها پرونده به دلیل نارضایتی مشتریان از خودروسازان در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد. این حجم از پرونده‌ها ناشی از ضعف عملکرد است.
خانم حسینی با تاکید بر ارائه شاخص‌های مشخص و قابل نظارت از سوی هیئت رئیسه برای ارائه تسهیلات به قطعه سازان بیان داشت: برای آنکه تعداد زیادی از کارگران اخراج نشوند و تعداد قلیلی در واحد‌های بزرگ قطعه ساز جذب شوند، باید شاخص‌های مشخصی برای توزیع تسهیلات به قطعه سازان داشته باشیم که سازمان بازرسی و هیئت رئیسه بر آن نظارت کامل داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حمایت و ارائه تسهیلات به خودروسازان باید منوط به ایفای تعهدات خودسازان و گام به گام باشد، از سوی دیگر باید به سمت رقابتی و خصوصی شدن خودروسازان برویم.
فرصت یک ماهه به وزیر صنعت برای انجام تعهدات
نمایندگان تهران و قزوین سوال کننده از وزیر صنعت معدن تجارت در خصوص کنترل و نظارت نکردن بر قیمت خودرو از پاسخ‌های وزیر به صورت مشروط قانع شدند.
خانم‌ها سیده حمیده زرآبادی و سیده فاطمه حسینی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی سوال خود از آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت تعلل در انجام وظایف وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه سازی چیست، از پاسخ‌های وزیر به صورت مشروط قانع شدند.
خانم سیده فاطمه حسینی پس از استماع سخنان وزیر تاکید کرد: وزیر صمت یک ماه فرصت تا گزارش مکتوبی از انجام تعهدات ارائه دهد و در صورت عدم اقدام مناسب، درخواست سوال مجدد و اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی لحاظ می‌شود.
در ابتدا آقای سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارش این کمیسیون از بررسی سوال خانم‌ها سیده حمیده زرآبادی و سیده فاطمه حسینی از رضا رحمانی را قرائت کرد و گفت: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال در جلسه رسمی مورخ ۸ مرداد سال ۹۸ کمیسیون صنایع و معادن با حضور ۱۷ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نمایندگان سوال کننده و وزیر صمت مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به اقناع نشدن نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داد.
وی افزود: بنابراین با استناد به بند ۳ ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارائه شد.
نظر شما