حسین آقابابایی در این باره به خبرنگار ما گفت: این تصمیم به تصویب قانونی در سال ۹۶ مبنی بر پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی بر می گردد.

او گفت: با توجه به دریافت گزارش‌هایی از فعالیت برخی شرکت‌های سازمان یافته در شهر‌های بزرگ و به ویژ تهران، مراتب را به مراجع قضایی ارجاع دادیم.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: با مساعدت بازپرس پرونده در دادسرای فرهنگ و رسانه و نیروی انتظامی، موسسات شاخص فعال در این حوزه، در میدان انقلاب شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

او ادامه داد: بسیاری از این شرکت‌ها دارای سایتی به همین منظور نیز بودند که علاوه بر پلمپ دفاتر، سایت‌های انان نیز فیلترینگ شد.

 

او گفت: در حال حاضر فقط شرکت‌هایی که دارای پروانه هستند مجاز به فعالیت در زمینه‌ای که برای آن مجوز دارند، می باشند.