صاحب‌خبر - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته خود، با اصلاح طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مندرج در بند ۴ ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند. در اصلاحیه این طرح آمده است: در راستای تحقق بند(۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، در استان‌های گلستان(اینچه‌برون)، ایلام(مهران)، اردبیل(اردبیل)، سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان(بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر(بوشهر)، کرمانشاه(قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری- صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت ایجاد کند. همچنین در این مصوبه ذکر شده که اراضی نیمه‌شمالی جزیره هرمز به وسعت بیست و یک کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تأیید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت اصلاح کند. این مصوبه افزود: در استان‌های فارس(فسا و لار)، یزد(ابرکوه و میبد)، زنجان(زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد(گچساران)، آذربایجان‌غربی(سرو- ارومیه)، خراسان‌رضوی(خواف و قوچان)، لرستان(خرم‌آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان(شاهین‌شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز(ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند. اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو نمایندگان مجلس همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را اصلاح کردند. طبق این مصوبه، واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و ترکیبی(هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت هم موظف شد زمینه تولید داخل خودرو‌های مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون تأمین می‌شود. با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۹» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/۹/۱۳۹۶» و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲/۳/۱۳۹۸» لحاظ شده است، نسخ می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف شد که گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در ادامه عادل آذر رییس دیوان محاسبات کل کشور با حضور در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و با ارائه‌ گزارش وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹، گفت: براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاری ۱۲درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و اگر قصد برداشت از آن را دارند با اجازه رهبری این اقدام صورت گیرد و بدهی دولت محسوب شود. وی در ادامه اظهار کرد: در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۱۶درصد افزایش می‌یابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید در این زمینه بازنگری شود. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی رییس مجلس هم در پی سخنان عادل آذر، گفت: دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبر انقلاب اجازه دادند به جای تخصیص ۳۶درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست. لاریجانی همچنین افزود: درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی باید در قالب درآمد عمومی کشور محسوب شود و نباید برای سازمان هدفمندسازی تخصیص یابد.∎​