به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مندرج در بند ۴ ماده واحده لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند.

ماده واحده و تبصره‌های این طرح با ۱۳۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح شد که به شرح ذیل است:

ماده واحده- در برخی از استان‌های کشور با رعایت شرایط ذیل منطقه ویژه اقتصادی به شرح جدول پیوست ایجاد می‌شود:
الف- وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تأیید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
ب- أخذ مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تأیید مدارک و الزامات موردنیاز از قبیل تعهد تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط‌زیست.
پ- تأمین کلیه هزینه‌های احداث و نگهداری منطقه توسط سازمان اداره کننده (سرمایه‌گذار بخش خصوصی)
تبصره ۱- مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۹/ ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند.
تبصره ۲- هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع این قانون به نرخی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمد‌های مناطق ویژه اقتصادی أخذ و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود، واریز و در حدود اعتبارات به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود.
تبصره ۳- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 اصلاح لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی 

نمایندگان مجلس لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۲ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان موافقت کردند.

عنوان لایحه یاد شده با ۱۲۶ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح شد.

براین اساس عنوان لایحه به این شرح اصلاح شد:
لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۲ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی.
همچنین ماده واحده و تبصره‌های لایحه مذکور نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی اصلاح شد.

براساس این گزارش ماده واحده و تبصره‌های اصلاحی به این شرح است:
ماده‌واحده- در راستای تحقق بند (۱۱) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵:
۱- در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری- صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت ایجاد کند.
۲- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت بیست و یک کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تأیید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیأت دولت اصلاح کند.
۳- در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو- ارومیه)، خراسان‌رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین‌شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.
تبصره ۱- مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایجادشده به‌موجب بند (۱) این ماده‌واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۹/ ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند.
تبصره ۲- اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تأیید محصورشدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج محصور و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی‌نمودن محدوده اقدام کند. سازمان منطقه موظف است ظرف یک‌سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای‌عالی موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.
واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه حداکثر تا پانزده درصد (۱۵%) مساحت محدوده به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس کاربری‌های مبتنی بر پهنه‌بندی‌های اولیه مورد تأیید کارگروهی که توسط شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود صورت می‌پذیرد. پس از تصویب طرح جامع، واگذاری‌ها در چهارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه انجام می‌شود.
تبصره ۳- واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد ایجادشده به‌موجب بند (۱) این ماده‌واحده به‌منظور عرضه به مسافرین ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالا‌های تولیدشده در آن مناطق می‌باشد.
تبصره ۴- مجوز واردات خودرو‌های سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجادشده به‌موجب بند (۱) این ماده‌واحده صرفاً به اشخاصی اعطاء می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودرو‌های فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکان‌پذیر است.
تبصره ۵- دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در ادامه نمایندگان مجلس فهرست مناطق ویژه اقتصادی موضوع بند ۴ ماده واحده و جدول ذیل آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی حذف کردند.

همچنین نمایندگان مجلس با ۱۴۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی با نقشه‌های مناطق آزاد موضوع بند‌های یک و دو ماده واحده به شرح پیوست موافقت کردند.

 طرح ساماندهی بازار خودرو اصلاح شد 

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را اصلاح کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده ۲ این طرح با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۲ به این شرح اصلاح شد: دولت موظف است طی مدت سه‌سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.

در ادامه بررسی این طرح بعد از اینکه اصلاح ماده ۴ با موافقت نمایندگان مواجه نشد در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر اصرار بر اصل ماده ۴ در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه با اصل این ماده موافقت کرده بنابراین این ماده به دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

اصل ماده ۴ به این شرح است: واردات خودرو‌های سواری تمام‌برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودرو‌های مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود.

نمایندگان مجلس با حذف ماده ۷ نیز موافقت نکرده به همین دلیل بهرام پارسایی در پیشنهادی مطرح کرد که به جای دوره ۵ ساله که در متن اصل ماده ۷ آمده عبارت طول عمر مفید خودرو قرار داده شود که در نهایت این پیشنهاد با ۱۰۵ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.

متن ماده ۷ به این شرح اصلاح شد: در صورت وقوع تصادف در طول عمر مفید خودرو و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی است.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰ با ۱۳۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن ماده ۱۰ به این شرح اصلاح شد: با تصویب این قانون، «قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۹» که احکام دائمی آن در این قانون و قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/ ۹/ ۱۳۹۶» و «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۹۸» لحاظ گردیده است، نسخ می‌گردد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
دستور کار امروز (سه شنبه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری‌- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ‌های صحرایی به عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور درمورد اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین نامه مجلس در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

 جلسه بعدی مجلس؛ اول دی
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۸ صبح یکشنبه اول دی با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.