سال گذشته دولت طرح تعیین محلی برای تجمعات مردمی را تصویب کرد، اما این طرح با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد. بنابر اعتقاد این دیوان تعیین محلی خاص برای تجمعات مردمی با نص قانون اساسی درباره آزادی هرگونه تجمع غیرمسلحانه که مخل مبانی اسلام هم نباشد، در تضاد است، اما امسال بروز ناآرامی‌هایی در شهرهای مختلف کشور باز هم موضوع تعیین محلی خاص برای تجمعات را سر زبان‌ها انداخت و چهره‌های مختلف دولت از وزیر کشور گرفته تا معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از مطرح‌کردن دوباره این طرح سخن گفتند و برخی چهره‌های خارج از دولت مانند نماینده‌های مجلس هم به دفاع از آن پرداختند. حالا رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگویی اعلام کرده باب دوباره مطرح‌کردن چنین طرحی باز است. محمدکاظم بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیأت وزیران، تعیین محل تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهد کرد یا  نیاز به قانون‌گذاری است؟ گفت: «در این زمینه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده‌اند. طبق این ماده «طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت ‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با آرای دیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل 20نفر از قضات دیوان است»؛ لذا  هنوز اقدام خاصی در اینباره انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و این یک راه است. درواقع این راه هم در صورتی است که  هیأت عمومی تشخیص دهد رأی قبلی آن خلاف قانون است و از آن برگردد. اینجا بحث انطباق با قانون است و این‌طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. باید ببینیم واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد، باید برگردد و مسیری است که در هر رابطه با هر رأیی درخواست می‌شود.»
او ادامه داد: «راه‌حل دیگر در این زمینه این است که دولت از طریق مجلس این قضیه را شفاف کند. ابطال این مصوبه به معنای این نیست که دست بسته است، بلکه از طریق مجلس می‌توانند اعلام کنند و مجلس اگر صلاح دانست، این کار را انجام می‌دهد. در مورد سایر مصوبات هم این‌گونه است. درباره مصوباتی که ابطال می‌شود، مثلا می‌گوییم مصوبه خارج از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه دیگری غیر از اینکه مصوبه را تصویب کرده، است و باید از آنجایی که اختیار قانونی دارد، آن را انجام دهند، این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس می‌توانند آن را انجام دهند و کار سختی نیست.»
بهرامی تأکید کرد: «ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی‌نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق  دارد یا خیر، آن را بررسی‌کردیم و باید قانونی‌اش کنند؛ لذا درخواست آن را دادند و اگر شرایط فراهم و زمینه‌ای برای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد، این کار انجام می‌شود.»