حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهد کرد یا در این باره نیاز به قانونگذاری است؟ گفت: در این زمینه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده‌اند. طبق این ماده «طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با آرای دیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است»؛ لذا هنوز اقدام خاصی در این رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و این یک راه است. در واقع این راه هم در صورتی است که هیئت عمومی تشخیص دهد که رای قبلی آن خلاف قانون است و از رای قبلی خود برگردد. اینجا بحث انطباق با قانون است و این طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. باید ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد باید بر گردد و مسیری است که در هر رابطه با هر رایی درخواست می شود.

وی افزود: راه حل دیگر در این زمینه این است که دولت از طریق مجلس این قضیه را شفاف کند. ابطال این مصوبه به معنای این نیست که دست بسته است بلکه از طریق مجلس می توانند اعلام کنند و مجلس اگر صلاح دانست این کار را انجام می دهد. در مورد سایر مصوبات هم این گونه است. در مورد مصوباتی که ابطال می شود مثلا می گوییم مصوبه خارج از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه دیگری غیر از این که مصوبه را تصویب کرده، است و باید از آنجایی که اختیار قانونی دارد آن را انجام دهند. این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس می توانند آن را انجام دهند و کار سختی نیست.

بهرامی تاکید کرد: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر آن را بررسی کردیم و باید قانونی‌اش کنند؛ لذا درخواست آن را دادند و اگر شرایط فراهم باشد و زمینه‌ای برای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد این کار انجام می شود.