به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون ایمنی و استاندارد‌های حمل و نقل مرکز تدوین مقررات وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری گفت: سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی درآمد حاصل شد اما سهم ۶۰ درصدی که باید صرف ارتقای ایمنی راه‌ها می‌شد به وزارت راه و کشور تخصیص نیافت.
هرمز ذاکری افزود: بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بخش اصلی درآمد‌های ناشی از جرایم رانندگی باید به کاهش تصادفات بینجامد.
وی افزود: سال گذشته درآمد جرایم رانندگی ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود که هزار میلیارد تومان آن باید به بخش حمل و نقل اختصاص می‌یافت.
عضو کمیسیون ایمنی راه‌ها افزود: از صد در صد درآمد حاصل از جرایم رانندگی، ۲۰ درصد به صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی اختصاص می‌یابد و ۲۰ درصد سهم نیروی انتظامی است که امسال بر اساس قانون ششم توسعه حذف شد و ۶۰ درصد هم سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های وزارت کشور است که باید از محل درآمد‌های سال ۹۷؛ ۶۰۰ میلیارد تومان به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص یابد که تاکنون تخصیص نیافته است.
معاون ایمنی و استاندارد‌های حمل و نقل مرکز تدوین مقررات وزارت راه و شهرسازی درباره تلاش این کمیسیون برای کاهش سوانح رانندگی نیز گفت: کمیسیون ایمنی راه‌ها در حوزه سوانح رانندگی به ۵ پایه و اصل مهم توجه دارد که شامل مدیریت ایمنی، رفتار‌های انسانی، مهندسی ایمنی راه، خودروی ایمن و امداد و فوریت‌ها است.
وی افزود: سازمان بهداشت جهانی در سال‌های اخیر تاکید کرده است که به سمت سامانه ایمن رانندگی حرکت کنیم.
ذاکری با اشاره به آمار نگران کننده تلفات سوانح رانندگی کشور گفت: از سال ۸۰ روند صعودی سوانح رانندگی آغاز شد و به ۲۸ هزار کشته در سال رسیدیم. اما با برنامه‌ریزی از سال ۸۴ این رقم به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ کشته رسید اما متاسفانه روند نزولی متوقف شد و چند سالی است که روند صعودی سوانح رانندگی و تلفات حاصل از آن آغاز شده است.
ذاکری با بیان اینکه ۹۰ درصد عامل شکل‌گیری سانحه در حیطه توانایی و اختیار راننده است، گفت: اقداماتی در چند سال گذشته بابت کاهش سوانح رانندگی در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌ها قرار گرفته است.
وی افزود: در همکاری با سازمان بهداشت جهانی، ایران به عنوان کشور پیشرو غرب آسیا و شمال آفریقا برای کاهش سوانح رانندگی و ایمنی مطرح شده است زیرا تعداد تلفات سوانح رانندگی خود را تا ۱۲ هزار نفر نسبت به دهه ۸۰ کاهش داده‌ایم.
وی تصریح کرد: یکی از این طرح‌ها که بابت کاهش سوانح رانندگی دنبال می‌شود انتخاب سه استان به عنوان آزمایشی است تا مدیریت سرعت در آن‌ها انجام شود که شامل استان‌های اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی است و از سال ۲۰۲۰ میلادی با همکاری سازمان بهداشت جهانی این طرح عملیاتی می‌شود.
معاون ایمنی و استاندارد‌های حمل و نقل مرکز تدوین مقررات وزارت راه ادامه داد: حدود ۶۷ درصد کشته شدگان سوانح رانندگی مربوط به جاده‌های برون شهری و راه‌های روستایی هستند.
هرمز ذاکری افزود: بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بخش اصلی درآمد‌های ناشی از جرایم رانندگی باید به کاهش تصادفات بینجامد.
وی افزود: سال گذشته درآمد جرایم رانندگی ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود که هزار میلیارد تومان آن باید به بخش حمل و نقل اختصاص می‌یافت.
عضو کمیسیون ایمنی راه‌ها افزود: از صد در صد درآمد حاصل از جرایم رانندگی، ۲۰ درصد به صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی اختصاص می‌یابد و ۲۰ درصد سهم نیروی انتظامی است که امسال بر اساس قانون ششم توسعه حذف شد و ۶۰ درصد هم سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های وزارت کشور است که باید از محل درآمد‌های سال ۹۷؛ ۶۰۰ میلیارد تومان به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص یابد که تاکنون تخصیص نیافته است.
معاون ایمنی و استاندارد‌های حمل و نقل مرکز تدوین مقررات وزارت راه و شهرسازی درباره تلاش این کمیسیون برای کاهش سوانح رانندگی نیز گفت: کمیسیون ایمنی راه‌ها در حوزه سوانح رانندگی به ۵ پایه و اصل مهم توجه دارد که شامل مدیریت ایمنی، رفتار‌های انسانی، مهندسی ایمنی راه، خودروی ایمن و امداد و فوریت‌ها است.
وی افزود: سازمان بهداشت جهانی در سال‌های اخیر تاکید کرده است که به سمت سامانه ایمن رانندگی حرکت کنیم.
ذاکری با اشاره به آمار نگران کننده تلفات سوانح رانندگی کشور گفت: از سال ۸۰ روند صعودی سوانح رانندگی آغاز شد و به ۲۸ هزار کشته در سال رسیدیم. اما با برنامه‌ریزی از سال ۸۴ این رقم به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ کشته رسید اما متاسفانه روند نزولی متوقف شد و چند سالی است که روند صعودی سوانح رانندگی و تلفات حاصل از آن آغاز شده است.
ذاکری با بیان اینکه ۹۰ درصد عامل شکل‌گیری سانحه در حیطه توانایی و اختیار راننده است، گفت: اقداماتی در چند سال گذشته بابت کاهش سوانح رانندگی در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌ها قرار گرفته است.
وی افزود: در همکاری با سازمان بهداشت جهانی، ایران به عنوان کشور پیشرو غرب آسیا و شمال آفریقا برای کاهش سوانح رانندگی و ایمنی مطرح شده است زیرا تعداد تلفات سوانح رانندگی خود را تا ۱۲ هزار نفر نسبت به دهه ۸۰ کاهش داده‌ایم.
وی تصریح کرد: یکی از این طرح‌ها که بابت کاهش سوانح رانندگی دنبال می‌شود انتخاب سه استان به عنوان آزمایشی است تا مدیریت سرعت در آن‌ها انجام شود که شامل استان‌های اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی است و از سال ۲۰۲۰ میلادی با همکاری سازمان بهداشت جهانی این طرح عملیاتی می‌شود.
معاون ایمنی و استاندارد‌های حمل و نقل مرکز تدوین مقررات وزارت راه ادامه داد: حدود ۶۷ درصد کشته شدگان سوانح رانندگی مربوط به جاده‌های برون شهری و راه‌های روستایی هستند.
نظر شما