گروه سیاسی/ ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندورهای خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح امروز در سراسر کشور آغاز میشود و تا ساعت 18 روز شنبه 16 آذر ادامه خواهد داشت. دو انتخابات یاد شده در دوم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
بر اساس تجمیع برآوردهای فرمانداریها از تحرکات سیاسی در کشور که روز گذشته از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام شد، پیشبینی میشود که دستکم 7 هزار نفر برای ثبت نام به ستادهای انتخابات مراجعه کنند. بر اساس برآوردها، از این تعداد به تقریب حدود 26 درصد اصلاحطلب، 34 درصد اصولگرا و 40 درصد به داوطلبان مستقل اختصاص دارد.
به گزارش «ایران»، نشست خبری جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات با خبرنگاران برای استقبال از آغاز روند اجرایی انتخابات اما بیش از هر چیز تحت تأثیر دو موضوع بود. اعتراضات روزهای گذشته و موضعگیریهای اخیر اعضای شورای نگهبان که از داوطلبان خواستهاند قانون انتخابات را مطالعه کنند و در صورت برخوردار نبودن از شرایط ثبت نام نکنند، جشنواره ثبت نام راه نیندازند تا بعد شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده متهم شود.
ثبت نام پرشمار داوطلبان اما وضعیتی است که وزارت کشور با توجه به معطل ماندن قانون جامع انتخابات در مجلس برای آن چارهای ندارد. با این حال رئیس ستاد انتخابات کشور نیز از کسانی که معیارهای اولیه برای ثبت نام مثل شرایط سنی یا مدرک تحصیلی را ندارند خواست برای ثبت نام رجوع نکنند و با این حال تأکید کرد که این گفتهاش جنبه توصیهای دارد و همچنان کسانی که ماهیتاً احساس میکنند میتوانند به کشور خدمت کنند، میتوانند برای ثبت نام اقدام کنند.
عرف با بیان اینکه اگر همه مجریان و ناظران قانون را مبنا قرار دهند انتخاباتی پرشور، امن، قانونمند و سالم برگزار خواهد شد، درباره رایزنیهایی که پیرامون نحوه برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیتها در جریان بوده است، گفت: وزیر کشور، دبیر شورای نگهبان و معاونان دو دستگاه جلسات مختلفی برگزار کردهاند. همه ما ملزم هستیم قانون را رعایت کنیم. پیشنهاد ما این است که نگاه انبساطی به تأیید صلاحیتها وجود داشته باشد. چهار مرجع مصرح در قانون انتخابات باید مبنای بررسی صلاحیت افراد قرار گیرد و مرجع دیگری اظهارنظر نکند.
او با اظهار اینکه «باید فضایی ایجاد کنیم تا همه کسانی که در خانواده نظام هستند، فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند و قانون مبنا باشد. من معتقدم بهترین داور مردم هستند و باید به مردم اعتماد داشت» درباره موضع وزارت کشور نسبت به انجام تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت نامزدها، گفت: ماده 50 قانون انتخابات این اجازه را به هیأتهای اجرایی میدهد، اما اگر در هیأتهای اجرایی ضرورتی برای این کار پیش بیاید، پرسش میدانی محدودی انجام میشود. البته این کار برای همه افرادی که ثبت نام میکنند، ممکن نیست و البته من معتقدم ضرورت زیادی هم ندارد.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به اینکه آیا وزارت کشور میتواند آماری از کسانی که باوجود ثبت نام از شرایط قانونی احراز صلاحیت (در آن حد که برای وزارت کشور ممکن است) برخوردار نیستند، ارائه کند، گفت: شنبه آینده قطعاً خواهیم گفت چه تعداد ثبت نام کردند اما در مورد صلاحیت داوطلبان نمی توانیم به این سرعت اعلام کنیم.
برکناری فرمانداران در صورت نقض بیطرفی
رئیس ستاد انتخابات در بخش دیگری از این نشست با اشاره به آموزش همه عوامل مربوط به اجرای انتخابات از جمله ۲ هزار فرماندار و بخشدار و برگزاری مانور اجرایی به صورت برخط در وزارت کشور و برقراری ارتباط با همه فرمانداران، گفت: سعی شد مشکلات برخی فرمانداریها بسرعت برطرف شود.
عرف در عین حال در مورد برخورد با مجریان انتخاباتی که بیطرفی را رعایت نکنند، تأکید کرد: اگر فرماندار یا بخشداری بیطرفی را رعایت نکند، عزل خواهد شد، حتی اگر شب انتخابات باشد. ما به رعایت بیطرفی مصمم هستیم و یک مورد را هم که جهتگیری داشت برکنار کردیم. ما با کسی تعارف نداریم، فرمانداران به حفظ بیطرفی متعهد شدند و البته اکثریت آنها هم بیطرفی را رعایت میکنند.
بر اساس گفته رئیس ستاد انتخابات کشور اگرچه احراز هویت افراد در شعب به صورت الکترونیکی برگزار میشود، اما برای استفاده از صندوقهای الکترونیکی که در انتخابات شورای شهر و شورایاریها سابقه داشت برای انتخابات دوم اسفند هنوز با شورای نگهبان موافقت نهایی حاصل نشده است.
عرف همچنین درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی تأکید کرد: به هر گزارشی که درباره تخلفات انتخاباتی معتبر و مستند باشد رسیدگی میکنیم. تبلیغات زودرس را نیز رصد کرده و اگر تخلفی انجام شود با آن برخورد میکنیم. رئیس ستاد انتخابات درباره میزان مشارکت در انتخابات نیز گفت: آنچه تا پایان آبان برآورد شده است، مشارکت 50 درصدی است اما ما امیدواریم در سه ماه آینده بتوانیم مشارکت را تا 60 درصد افزایش دهیم.
پاسخهای عرف به پرسشهایی درباره اعتراضات
علیرغم تأکید بر ضرورت طرح پرسشهای انتخاباتی نشست دیروز معاون سیاسی وزارت کشور فارغ از پرسشهایی درباره اعتراضات و درگیریهای اخیر و تبعات آن باقی نماند. رویدادهایی که عرف تأثیرشان بر انتخابات پیش رو و الزامات امنیتی آن را رد نکرد، اما گفت: در مناطقی که پیشبینی میشود تحرکات اثر بگذارد اقداماتی انجام خواهد شد.
او با بیان این اعتقاد که اولین قربانیان ناامنی در مناطق مختلف، خود مردم ساکن در آنجا هستند به تأکید وزارت کشور بر حفظ امنیت و انسجام اشاره کرد و افزود: غفلت از انسجام ملی، خطای استراتژیک است اینکه بار مسئولیت را گردن کسی بیندازیم کار درستی نیست. معاون سیاسی وزیر کشور سپس تأکید کرد: ما جدای از انسجام ملی و سیاسی به انسجام مدیریتی نیاز داریم و نباید همدیگر را متهم کنیم. این عدم انسجام و ایجاد شکاف، موجب سست شدن و از دست رفتن عزت میشود.
عرف با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به عنوان یک کمیسیون فراقوه ای میتواند به این موضوعات رسیدگی و درخواستها برای برگزاری تجمعات را بررسی کند، گفت: متأسفانه مصوبه هیأت دولت در انتخاب مکانهایی برای تجمعات به دنبال اعتراض برخی افراد از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است، اما اعتراض طبیعی و خاصیت جامعه زنده و پویاست و در تمام دنیا تجمع وجود دارد.
معاون وزیر کشور در عین حال با بیان اینکه این گونه نیست در خیابانی تجمع کنیم و بعد بگوییم مدیریت میکنیم، چون عدهای وارد تجمع میشوند و مدیریت را از دست آن فرد خارج میکنند، افزود: بالاترین آمار تخریب ما بانکها هستند در حالی که این بانکها هستند که باید به ما خدمات ارائه دهند لذا باید آداب اعتراض را بدانیم. همه داستان حوادث عراق را میدانیم و برای ما هم همین فکر را دارند پس باید هشدار باشیم و چارچوبهای قانونی را رعایت کنیم
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه تأکید کرد: آمار سازمانهای بینالمللی درباره کشته شدگان حوادث اخیر معتبر نیست و قرار است دادستانی براساس آماری که از پزشکی قانونی میگیرد، آمار را اعلام کند. عرف در پاسخ به سؤالی درباره اینکه وزارت کشور کجسلیقگی کرده و به جای آنکه درباره اعتراضات اخیرنشست خبری بگذارد، چرا درباره انتخابات نشست گذاشته است، به حفظ انسجام در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: اینکه کسانی حس کنند فضایی ایجاد شده که یقه هم را بگیریم و بار مسئولیت را گردن هم بندازیم، شرایط مناسبی نیست.
مکان ثبت نام داوطلبان در تهران
بر اساس اعلام کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات فرمانداری تهران داوطلبان کاندیداتوری در حوزه انتخابیه تهران جهت ثبت نام باید به مجموعه «چهل سرای مصلای امام خمینی (ره)» واقع در خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، روبهروی کوچه تیرداد یا ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی مراجعه کنند. همچنین آن دسته از داوطلبانی که قصد ثبت نام در سایر حوزههای انتخابیه را دارند نیز میتوانند علاوه بر حضور در فرمانداری شهرستان حوزه انتخابیه خود، در وزارت کشور حضور یافته و مراحل ثبت نام را طی کنند. سید اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم در مورد مدارک مورد نیازی که نامزدهای انتخابات مجلس برای ثبتنام نیاز دارند، به فارس گفـت: یک قطعه عکس پرسنلی، فرم پرسشنامه داوطلبین (در فرمانداریها قرار داده شده)، مدارک تحصیلی که حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن است، مدارک مربوط به نظام وظیفه و اگر مقامات موضوع ماده 29 باشند نیز مدرک قبولی استعفای آنها، از مدارک مورد نیاز همراه ثبتنام کنندگان خواهد بود.
∎
بر اساس تجمیع برآوردهای فرمانداریها از تحرکات سیاسی در کشور که روز گذشته از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام شد، پیشبینی میشود که دستکم 7 هزار نفر برای ثبت نام به ستادهای انتخابات مراجعه کنند. بر اساس برآوردها، از این تعداد به تقریب حدود 26 درصد اصلاحطلب، 34 درصد اصولگرا و 40 درصد به داوطلبان مستقل اختصاص دارد.
به گزارش «ایران»، نشست خبری جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات با خبرنگاران برای استقبال از آغاز روند اجرایی انتخابات اما بیش از هر چیز تحت تأثیر دو موضوع بود. اعتراضات روزهای گذشته و موضعگیریهای اخیر اعضای شورای نگهبان که از داوطلبان خواستهاند قانون انتخابات را مطالعه کنند و در صورت برخوردار نبودن از شرایط ثبت نام نکنند، جشنواره ثبت نام راه نیندازند تا بعد شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده متهم شود.
ثبت نام پرشمار داوطلبان اما وضعیتی است که وزارت کشور با توجه به معطل ماندن قانون جامع انتخابات در مجلس برای آن چارهای ندارد. با این حال رئیس ستاد انتخابات کشور نیز از کسانی که معیارهای اولیه برای ثبت نام مثل شرایط سنی یا مدرک تحصیلی را ندارند خواست برای ثبت نام رجوع نکنند و با این حال تأکید کرد که این گفتهاش جنبه توصیهای دارد و همچنان کسانی که ماهیتاً احساس میکنند میتوانند به کشور خدمت کنند، میتوانند برای ثبت نام اقدام کنند.
عرف با بیان اینکه اگر همه مجریان و ناظران قانون را مبنا قرار دهند انتخاباتی پرشور، امن، قانونمند و سالم برگزار خواهد شد، درباره رایزنیهایی که پیرامون نحوه برگزاری انتخابات و تأیید صلاحیتها در جریان بوده است، گفت: وزیر کشور، دبیر شورای نگهبان و معاونان دو دستگاه جلسات مختلفی برگزار کردهاند. همه ما ملزم هستیم قانون را رعایت کنیم. پیشنهاد ما این است که نگاه انبساطی به تأیید صلاحیتها وجود داشته باشد. چهار مرجع مصرح در قانون انتخابات باید مبنای بررسی صلاحیت افراد قرار گیرد و مرجع دیگری اظهارنظر نکند.
او با اظهار اینکه «باید فضایی ایجاد کنیم تا همه کسانی که در خانواده نظام هستند، فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند و قانون مبنا باشد. من معتقدم بهترین داور مردم هستند و باید به مردم اعتماد داشت» درباره موضع وزارت کشور نسبت به انجام تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت نامزدها، گفت: ماده 50 قانون انتخابات این اجازه را به هیأتهای اجرایی میدهد، اما اگر در هیأتهای اجرایی ضرورتی برای این کار پیش بیاید، پرسش میدانی محدودی انجام میشود. البته این کار برای همه افرادی که ثبت نام میکنند، ممکن نیست و البته من معتقدم ضرورت زیادی هم ندارد.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به اینکه آیا وزارت کشور میتواند آماری از کسانی که باوجود ثبت نام از شرایط قانونی احراز صلاحیت (در آن حد که برای وزارت کشور ممکن است) برخوردار نیستند، ارائه کند، گفت: شنبه آینده قطعاً خواهیم گفت چه تعداد ثبت نام کردند اما در مورد صلاحیت داوطلبان نمی توانیم به این سرعت اعلام کنیم.
برکناری فرمانداران در صورت نقض بیطرفی
رئیس ستاد انتخابات در بخش دیگری از این نشست با اشاره به آموزش همه عوامل مربوط به اجرای انتخابات از جمله ۲ هزار فرماندار و بخشدار و برگزاری مانور اجرایی به صورت برخط در وزارت کشور و برقراری ارتباط با همه فرمانداران، گفت: سعی شد مشکلات برخی فرمانداریها بسرعت برطرف شود.
عرف در عین حال در مورد برخورد با مجریان انتخاباتی که بیطرفی را رعایت نکنند، تأکید کرد: اگر فرماندار یا بخشداری بیطرفی را رعایت نکند، عزل خواهد شد، حتی اگر شب انتخابات باشد. ما به رعایت بیطرفی مصمم هستیم و یک مورد را هم که جهتگیری داشت برکنار کردیم. ما با کسی تعارف نداریم، فرمانداران به حفظ بیطرفی متعهد شدند و البته اکثریت آنها هم بیطرفی را رعایت میکنند.
بر اساس گفته رئیس ستاد انتخابات کشور اگرچه احراز هویت افراد در شعب به صورت الکترونیکی برگزار میشود، اما برای استفاده از صندوقهای الکترونیکی که در انتخابات شورای شهر و شورایاریها سابقه داشت برای انتخابات دوم اسفند هنوز با شورای نگهبان موافقت نهایی حاصل نشده است.
عرف همچنین درباره برخورد با تخلفات انتخاباتی تأکید کرد: به هر گزارشی که درباره تخلفات انتخاباتی معتبر و مستند باشد رسیدگی میکنیم. تبلیغات زودرس را نیز رصد کرده و اگر تخلفی انجام شود با آن برخورد میکنیم. رئیس ستاد انتخابات درباره میزان مشارکت در انتخابات نیز گفت: آنچه تا پایان آبان برآورد شده است، مشارکت 50 درصدی است اما ما امیدواریم در سه ماه آینده بتوانیم مشارکت را تا 60 درصد افزایش دهیم.
پاسخهای عرف به پرسشهایی درباره اعتراضات
علیرغم تأکید بر ضرورت طرح پرسشهای انتخاباتی نشست دیروز معاون سیاسی وزارت کشور فارغ از پرسشهایی درباره اعتراضات و درگیریهای اخیر و تبعات آن باقی نماند. رویدادهایی که عرف تأثیرشان بر انتخابات پیش رو و الزامات امنیتی آن را رد نکرد، اما گفت: در مناطقی که پیشبینی میشود تحرکات اثر بگذارد اقداماتی انجام خواهد شد.
او با بیان این اعتقاد که اولین قربانیان ناامنی در مناطق مختلف، خود مردم ساکن در آنجا هستند به تأکید وزارت کشور بر حفظ امنیت و انسجام اشاره کرد و افزود: غفلت از انسجام ملی، خطای استراتژیک است اینکه بار مسئولیت را گردن کسی بیندازیم کار درستی نیست. معاون سیاسی وزیر کشور سپس تأکید کرد: ما جدای از انسجام ملی و سیاسی به انسجام مدیریتی نیاز داریم و نباید همدیگر را متهم کنیم. این عدم انسجام و ایجاد شکاف، موجب سست شدن و از دست رفتن عزت میشود.
عرف با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به عنوان یک کمیسیون فراقوه ای میتواند به این موضوعات رسیدگی و درخواستها برای برگزاری تجمعات را بررسی کند، گفت: متأسفانه مصوبه هیأت دولت در انتخاب مکانهایی برای تجمعات به دنبال اعتراض برخی افراد از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است، اما اعتراض طبیعی و خاصیت جامعه زنده و پویاست و در تمام دنیا تجمع وجود دارد.
معاون وزیر کشور در عین حال با بیان اینکه این گونه نیست در خیابانی تجمع کنیم و بعد بگوییم مدیریت میکنیم، چون عدهای وارد تجمع میشوند و مدیریت را از دست آن فرد خارج میکنند، افزود: بالاترین آمار تخریب ما بانکها هستند در حالی که این بانکها هستند که باید به ما خدمات ارائه دهند لذا باید آداب اعتراض را بدانیم. همه داستان حوادث عراق را میدانیم و برای ما هم همین فکر را دارند پس باید هشدار باشیم و چارچوبهای قانونی را رعایت کنیم
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه تأکید کرد: آمار سازمانهای بینالمللی درباره کشته شدگان حوادث اخیر معتبر نیست و قرار است دادستانی براساس آماری که از پزشکی قانونی میگیرد، آمار را اعلام کند. عرف در پاسخ به سؤالی درباره اینکه وزارت کشور کجسلیقگی کرده و به جای آنکه درباره اعتراضات اخیرنشست خبری بگذارد، چرا درباره انتخابات نشست گذاشته است، به حفظ انسجام در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: اینکه کسانی حس کنند فضایی ایجاد شده که یقه هم را بگیریم و بار مسئولیت را گردن هم بندازیم، شرایط مناسبی نیست.
مکان ثبت نام داوطلبان در تهران
بر اساس اعلام کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات فرمانداری تهران داوطلبان کاندیداتوری در حوزه انتخابیه تهران جهت ثبت نام باید به مجموعه «چهل سرای مصلای امام خمینی (ره)» واقع در خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، روبهروی کوچه تیرداد یا ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی مراجعه کنند. همچنین آن دسته از داوطلبانی که قصد ثبت نام در سایر حوزههای انتخابیه را دارند نیز میتوانند علاوه بر حضور در فرمانداری شهرستان حوزه انتخابیه خود، در وزارت کشور حضور یافته و مراحل ثبت نام را طی کنند. سید اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم در مورد مدارک مورد نیازی که نامزدهای انتخابات مجلس برای ثبتنام نیاز دارند، به فارس گفـت: یک قطعه عکس پرسنلی، فرم پرسشنامه داوطلبین (در فرمانداریها قرار داده شده)، مدارک تحصیلی که حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن است، مدارک مربوط به نظام وظیفه و اگر مقامات موضوع ماده 29 باشند نیز مدرک قبولی استعفای آنها، از مدارک مورد نیاز همراه ثبتنام کنندگان خواهد بود.
نظر شما