به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور صبح امروز شنبه ۹ آذر، در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن اشاره به اینکه  فرایند انتخابات وارد مرحله اجرایی شده است، اظهار کرد: از ۱۰ اردیبهشت سال جاری زنگ انتخابات در وزارت کشور به صدا درآمد. نزدیک به ۲ هزار نفر از فرمانداران و بخشداران مستقل را آموزش داده‌ایم و همه مراحل حقوقی و اجرایی آموزش داده شده است. ابهامات و سوالات احتمالی با محوریت دبیر ستاد انتخابات دنبال شده است و می توان گفت هیچ عامل اجرایی آموزش ندیده ای نداریم.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: در قدم دوم به دنبال تربیت مربی در رده‌های اجرایی در سطح استان‌ها هستیم.
عرف اشاره کرد: براساس تقویم وزارت کشور و ستاد انتخابات, به‌روز هستیم و کارها طبق برنامه پیش می‌رود. وزیر کشور به 5 حوزه‌ای که به صورت همزمان انتخابات مجلس خبرگان برگزار خواهد شد، آغاز انتخابات را ابلاغ کردند.
وی اضافه کرد: انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان در 5 حوزه انتخاباتی در 5 استان، در مجموع برای انتخاب 7نفر برگزار خواهد شد.
رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه فردا صبح آغاز فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی به فرمانداران ابلاغ خواهد شد، ‌گفت: روز پنج شنبه مانور اجرایی انتخابات به شکل برخط با تمامی فرمانداران در وزارت کشور برگزار شد و میزان آمادگی ها ارزیابی شد و گزارشات گرفته شد و بعضی از فرمانداری ها مشکلاتی داشتند که به سرعت برطرف شد؛ لذا ارتباط صف و ستاد نیز در ستاد انتخابات کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
عرف ابراز امیدواری کرد: با این سطح آمادگی که در مجریان انتخابات وجود دارد، به سمت انتخاباتی برویم که هم شور و هم شعور در آن باشد و همچنین امن و قانونمند و سالم برگزار شود.
عرف اضافه کرد: در تلاشیم همه مجریان، ناظران انتخابات قانون‌ را مبنای کار خود قرار دهند و همه رفتارها و اقدامات در چارچوب قانون باشد، با مسیری که پیش بینی شده، انتخابات قانونمند، سالم و بانشاط و شور و شعور خواهیم داشت که ان‌شاءا... نتیجه آن نیز مجلس کارآمد باشد که بتواند نسبت به مسائل کلان هم در حوزه تقنین و هم نظارت به وظایف خود عمل کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه مبنای کار امروز ما قانون موجود است، گفت: در وزارت کشور مرحله ای پیش بینی کرده ایم که افرادی که برای ثبت نام می آیند، همه مدارک مورد نیاز ذکر شده در قانون را داشته باشند و حداقل مدرک فوق لیسانس خود را به همراه داشته باشند و سپس برای ثبت نام اقدام کنند.
 رییس ستاد انتخابات کشور در ادامه با اشاره به اینکه قانون جامع انتخابات قاعدتاً به این دوره نمی‌رسد، گفت: اگر مجلس لایحه انتخابات را در دستور کار خود قرار می داد و جدی دنبال می کرد، شاید با بخشی از مشکلاتی که وجود دارد، مواجه نمی شدیم.
وی افزود: اگر لایحه انتخابات در روزهای آینده تا برگزاری انتخابات، در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، با توجه به آغاز فرایند انتخابات، بخشهایی که فرایندهای انتخاباتی را برهم نمی زند اما در درون فرایندها به شفافیت کار کمک می کند، قطعا انجام می دهیم.
وی افزود: ما با شورای نگهبان جلسات مختلفی را برگزار می کنیم. وزیر کشور با دبیر شورای نگهبان، بنده با معاون اجرایی شورا و آقای موسوی با مدیران کل ذیربط گفت و گوهایی داریم و همه در یک موضوع اشتراک نظر داریم و آن هم الزام به رعایت قانون است. توصیه و پیشنهاد وزارت کشور هم این است که با توجه به شرایط کنونی کشور, نسبت به احراز صلاحیتها با نگاه انبساطی وارد شویم.
عرف با بیان اینکه فرمانداران کل کشور تا پایان آبان، فهرستی حدود 7 هزار نفر از افرادی که احتمال حضور آنها در انتخابات مجلس زیاد است، اعلام کرده اند، تصریح کرد: گرایش سیاسی این افراد, حدود 26 درصد اصلاح‌طلب،34 درصد اصولگرا و 40 درصد مستقل است.
عرف با بیان اینکه در وزارت کشور و نهادهای ذی‌ربط برآوردهایی از حضور مردم در انتخابات صورت می‌گیرد، تصریح کرد: ما تا پایان آبان مشارکت 50 درصدی را پیش بینی می‌کنیم اما تا زمان برگزاری انتخابات سه ماه زمان باقی است که امیدواریم این میزان به حد میانگین دوره های قبل یعنی شصت درصد و حتی بیشتر هم برسد.
وی ادامه داد: 208 حوزه انتخابیه داریم که 290 نفر نماینده انتخاب خواهد شد. ازاین میان برخی حوزه ها تک نماینده هستند و تهران هم با بیشترین تعداد یعنی 30 نماینده خواهد داشت.  
رئیس ستاد انتخابات کشور با یادآوری فاصله 83 روز باقی‌مانده تا انتخابات مجلس گفت: از هشت روز قبل از انتخابات تا روز سکوت (روز قبل از برگزاری انتخابات)، تبلیغات آزاد است و تبلیغات غیر از این زمان، تبلیغات زود هنگام تلقی می‌شود.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: فرهنگ سیاسی ما دقیقه نودی است و مانند رای دادن، در ثبت نام نیز در روز و ساعات پایانی مراجعات بیشتری صورت می گیرد؛ لذا با توجه به اینکه سالهای گذشته در فرمانداری تهران مشکلات و ازدحام جمعیتی ایجاد شد, با هماهنگی شورای نگهبان یکی از سالنهای مصلی تهران برای این کار درنظر گرفته شده است.  
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین درباره تحقیقات محلی از ثبت نام کنندگان نمایندگی مجلس، با بیان اینکه این موضوع در ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است؛ گفت: آنچه مبنای کار هیات های اجرایی است، نظر مراجع چهارگانه است ولی اگر مورد خاصی ضرورت داشته باشد، توسط معتمدین هیأت اجرایی، سؤال میدانی محدودی نیز صورت می‌گیرد. اما اینکه از همه افرادی که از مرحله ثبت نام عبور و به عنوان داوطلب انتخابات تلقی شوند، تحقیقات میدانی صورت گیرد، میسور نیست اما وارد بودن این مسئله به هیات های تشکیل شده و براساس میزان شناختی که دارند و شاید مرجع دیگری لازم بداند اما ما در هیات اجرایی این ضرورت را بسیار کم احساس خواهیم کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به اینکه درخواست این حجم از مدارک کاغذی برای ثبت نام در انتخابات در عصر فناوری جالب نبوده و راهکاری برای کاهش آن نیست؟؛ گفت: انشا الله در آینده با دولت الکترونیک بتوانیم به سمتی برویم که افراد از خانه خود برای انتخابات ثبت نام کنند اما قانون فعلاً به ما اجازه این کار را نمی‌دهد و باید افراد در مراکز ثبت نام حضور یابند.
عرف همچنین درخصوص اینکه چه میزان از انتخابات سال جاری به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، گفت: دراین انتخابات توانستیم درخصوص احراز هویت افراد در شعب به جمع بندی برسیم که افراد برای رای دادن با کارت ملی به شعب اخذ رای مراجعه کنند و دستگاه پس از تایید شماره ملی، امکان رای دادن برای افراد فراهم خواهد شد.
وی اشاره کرد: دستگاههای احراز هویت با همکاری وزارت دفاع در حال ساخت است و امیدواریم تا زمان انتخابات حدود 50 تا 60 هزار دستگاه آماده استفاده شود.
رئیس ستاد انتخابات ادامه داد: قدم بعدی در انتخابات الکترونیک بحث اخذ رای است که در این مورد وزارت کشور به دنبال استفاده از صندوق های الکترونیک بود که در مقطعی در انتخابات شورای اسلامی و شورای شهر تهران در دور قبل مورد استفاده قرار گرفته اما تاکنون با شورای نگهبان به جمع بندی نرسیده ایم و هم در بحث نرم افزار و هم سخت افزار سوالاتی دارند.
عرف اضافه کرد: در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین قانون آمده است که هر سه مرحله انتخابات(احراز هویت، اخذ رای و شمارش) باید به صورت الکترونیک انجام شود.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه با سه جریان سیاسی اطلاح طلب، اصولگرا و مستقل جلساتی با محوریت انتخابات داشتیم، افزود: در این جلسات دغدغه های هر سه جریان بررسی شد و همچنین در سفرهای استانی نیز با احزاب استانی نیز جلساتی می گذاریم ودرجریان دغدغه ها و مسائل آن قرار می گیریم.
وی افزود: وزارت کشور تلاش دارد با نگاهی انبساطی به مسئله احراز صلاحیتها ورود کند و تلاش داریم فضایی ایجاد کنیم تا تمامی افرادی که عضو خانواده انقلاب هستند، امکان و فرصت داشته باشند خود را عرضه کنند. به هرحال در جمهوری اسلامی،10 دوره انتخابات مجلس و 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار کردیم و چرخش نخبگان را به خوبی مردم انجام داده اند، پس باید به مردم اعتماد کنیم چراکه خودشان به بلوغ فکری و تجربه 40ساله رسیده اند و انتخاب خواهند کرد و ما باید بستر و فضای امن و قانونی برای انتخاب درست را فراهم کنیم.  
 عرف درباره تأمین امنیت انتخابات گفت: در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنیت انتخابات با مسئولیت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تشکیل می شود که یکی از وظایف آن ارزیابی حوزه های مختلف است و صرف نظر از حوادثی که در چندروز گذشته داشنیم، در سنوات گذشته، در برخی حوزه های انتخاباتی مشکلات امنیتی داشتیم که برخی زخمی و یا حتی کشته شدند.  
عرف ادامه داد: درچنین مواردی در قدم اول باید ریشه ها و عوامل را شناسایی کنیم و قاعدتاً باید در آنجا فرمانداران با تجربه ای گذاشته شود تا صحنه را به خوبی مدیریت کنند. همچنین در مناطقی که نگرانی هایی وجود دارد، ضمن ارزیابی علل و عوامل، پیش بینی های لازم نیز صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه کشور نیازمند امنیت و انسجام است، تصریح کرد: غفلت از انسجام ملی خطای استراتژیک است. نزاع و انداختن بار مسئولیت به گردن همدیگر کار درستی نیست. ما به انسجام ملی، انسجام سیاسی و انسجام مدیریتی نیاز داریم و اگر در عرصه انسجام مدیریتی شکاف ایجاد شود و همدیگر را متهم کنیم، مشکل ایجاد خواهد کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: در این شرایط باید تلاش کنیم انسجام و امنیت خود را حفظ کنیم. مردم ما هم نسبت به این شرایط ابهامات و سوالاتی دارند اما همه از ناامنی فرار می‌کنند. من دیروز در شش فرمانداری غرب و جنوب غرب تهران حضور یافتم، چیزی که همه در آنجا احساس کرده بودند این است که اگر ناامنی ایجاد شود مردم قربانیان اصلی هستند. برخی در این مناطق می‌گفتند ما در زمان ناامنی تا سه روز در خانه ماندیم و امکان خروج نداشتیم پس ناامنی مبنای حرف نیست.
عرف در همین راستا ادامه داد: اگر کسی می خواهد اعتراض کند، کمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی می کند. کمیسیون ماده 10 احزاب، نهادی فراقوه ای است و درخواستها رسیدگی می شود. در سال گذشته بیش از سیصد مورد درخواست تجمع داشتیم که برگزار شد و عمدتاً موضوعات اقتصادی، مسائل کارگری و کارخانه ها بود. پس این ظرفیت اعتراض در کشور وجود دارد منتها بنا به اعتراض برخی افراد, مصوبه مکانهای تعیین شده برای تجمعات از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال می کند تا شرایطی برای این امر در نظر گرفته شود.
معاون سیاسی وزارت کشور، اعتراض در جامعه زنده و پویا را امری طبیعی برشمرد و اظهار داشت: ما باید چارچوب این اعتراض را مهیا کنیم و کسانی که می خواهند اعتراض کنند باید چارچوب قانونی و آداب مربوطه را رعایت کنند. تجربه نشان داده که در بسیاری از تجمع‌ها عده ای وارد می شوند و تجمع را از مسیر اصلی آن خارج می کنند.
وی با بیان اینکه بالاترین آمار خسارت در حوادث اخیر  مربوط به بانک‌ها است، گفت: این بانک ها به ما خدمات ارائه خواهند داد. در عین حال که حق اعتراض محفوظ است اما نباید اجازه سوء استفاده به دیگران بدهیم.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: همه باید هوشیار باشیم کسانی که اتفاقات این روزهای عراق را رقم زدند، فردا هم برای ما نقشه می‌کشند. وقتی کسانی از دیوار کلانتری، پایگاه بسیج و مراکز حساس و حیاتی کشور بالا می‌روند، متعاقباً نیروی حفاظت هم باید دفاع کند، و این منجر به حوادثی می شود که امروز نسبت به آنها احساس خوبی نداریم. ما هم دوست داشتیم این اتفاقات رخ نمی‌داد و اگر اعتراضی بود از مجاری قانونی دنبال می شد تا پاسخ داده شود و اگر نیاز به اصلاح بود انجام شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه تمام تلاش ما بر این است که اصل بی‌طرفی را رعایت کنیم، گفت: در هر زمانی به این موضوع برسیم که فرماندار یا بخشداری, اصل بی‌طرفی را حفظ نمی‌کند، بلافاصله او را عزل می‌کنیم. دولت و وزارت کشور مصمم بر رعایت بی طرفی در انتخابات هستند و همانطور که آقای وزیر نیز پیش از این گفته‌اند، اگر نیاز باشد حتی شب انتخابات هم این تغییرات را انجام می‌دهیم. اگر موردی بود اعلام کنید و ستاد و بازرسان آن را پیگیری خواهد کرد. موردی هم داشتیم که فردی جهت گیری کرده بود و امکان ایجاد شائبه بود که این فرد جابه جا شد.
عرف در پایان با بیان اینکه هیأت‌های اجرایی به گزارشهای تخلفات انتخاباتی رسیدگی و پیگیری می‌کنند، افزود: در مورد هزینه‌های انتخاباتی که قابل اثبات و معتبر باشد، رسیدگی خواهند شد. در لایحه جدید نسبت به منابع توجه خوبی شده بود اما در این قانون براساس ماده 61 که در بحث خرید و فروش رای است، نسبت به این موضوع تصریح دقیقی نیست.