ایران سالانه حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند. یارانه‌ای که با در نظر گرفتن ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال ۹۷، حکایت از سهمی ۲۰ برابری نسبت به بودجه عمرانی کشور دارد.

از سوی دیگر ایرانیان سالانه ۳۲۰ میلیون بشکه نفت خام مصرف می‌کنند که ۲۴ درصد آن در حمل و نقل استفاده می‌شود و ۶۰ درصد آلودگی هوا نیز مربوط به وسایل نقلیه است. این موضوع در کنار اینکه هر ۱۰ سال، مصرف بنزین کشور دو برابر می‌شود این زنگ خطر را به صدا در آورده که اگر روند مصرف را کنترل نکنیم در چند سال آینده دوباره به واردکننده بنزین تبدیل می‌شویم.

وزیر نفت نیز در این مورد گفته «مقدار مصرف کنترل‌شده بنزین در کشور در سال آینده روزانه حدود ۹۴ میلیون لیتر خواهد بود».

مجموع این عوامل در کنار افزایش قاچاق بنزین به خارج از کشور، شدت مصرف انرژی در ایران و همچنین توزیع ناعادلانه یارانه بنزین،‌ سبب شد تا سران سه قوه تصمیم به واقعی‌شدن قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن را بگیرند.

تصمیمی که به گفته وزیر نفت ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد در پی دارد که حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش بنزین سهمیه‌ای و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل عرضه بنزین آزاد خواهد بود و تمام آن در قالب بسته‌های حمایتی در بین ۱۸ میلیون خانوار تقسیم خواهد شد.

سخنگوی دولت نیز گفته که ۶۰ میلیون نفر به ویژه خانوارهای کم درآمد از منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین برخوردار می‌شوند.

زنگنه همچنین تاکید کرده که در سال آینده ایرانیان روزانه بیش از ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند که حدود ۶۷ درصد (معادل دو سوم) آن سهمیه‌ای و باقی (معادل یک سوم) بنزین آزاد خواهد بود.

اگرچه اجرای این طرح مخالفانی را نیز به دنبال داشته اما به گفته اغلب کارشناسان،‌ افزایش قیمت بنزین اجتناب ناپذیر بود؛ زیرا با وجود رشد قیمت‌ها و نرخ تورم در سال‌های اخیر،‌ قیمت بنزین همچنان ثابت بوده است.

افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی نمی‌شود

«علی سعدوندی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز معتقد است که سرانجام واقعیات اقتصاد خود را بر سیاست‌های قیمتی گذشته تحمیل کرد و بنزین، گران و سهمیه‌بندی شد.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی نمی‌شود،‌ افزود: افزایش قیمت‌های نسبی به ندرت به تورم منجر می‌شود. اتفاقا به عکس تثبیت قیمت کالاهایی نظیر بنزین و ارز، سیاست‌های تورم‌زا بوده و شاهد مثال ایران و ونزوئلاست.

سعدونی تاکید کرد: اگر افزایش قیمت بنزین در شرایط دیگر اقتصادی به وقوع می‌پیوست اثر تورمی در پی نداشت و چه بسا ضدتورمی عمل می‌کرد. به عنوان مثال سال گذشته را در نظر بگیرد که انباشت نقدینگی به جهش ارزی انجامید و نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان افزایش یافت. در آن روزها اگر نرخ حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت بخشی از نقدینگی صرف تقاضای مبادلاتی مصرفی انرژی می‌شد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ ارز در ایران انتظارات تورمی را شکل می‌دهد و نه نرخ بنزین، گفت: به اصطلاح ارز، لنگر اسمی تورم است اما در شرایط فعلی باید اقتصاد سیاسی بنزین را مد نظر قرار داد.

وی افزایش نرخ بنزین را ناشی از وخامت وضعیت بودجه‌ای دولت دانست و افزود: پس در آینده باید منتظر موج تورمی جدیدی باشیم اما نه به سبب نقش تورمی افزایش قیمت بنزین بلکه به دلیل کسری بودجه دولت که متاسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی قرار است از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود.

سعدوندی با تاکید بر اینکه بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد هر افزایش نرخی لزوما به کاهش تقاضا (بخوانید مصرف) نمی‌انجامد، ادامه داد: این افزایش نسبت به تورم سرسام‌آور چند سال اخیر ناچیز است. در واقع برای بسیاری از سبدهای مصرفی، قیمت نسبی بنزین نه تنها افزایشی نشان نمی‌دهد بلکه کاهش یافته است.

پیش‌بینی کاهش ۲۵ درصدی مصرف با سهمیه‌بندی بنزین

یکی از مهمترین اهداف سهمیه‌بندی بنزین البته کاهش قاچاق و کنترل مصرف داخلی عنوان شده است. ایرانی‌ها اگرچه در تمام سوخت‌ها بد مصرف هستند اما در بنزین نیز رتبه قابل قبولی ندارند. بر اساس آمار، ‌شدت مصرف انرژی در ایران پنج برابر شدت مصرف در کشورهای پیشرفته است.

هر چند که دراین میان، تنها بد مصرفی مصرف کننده نهایی تاثیرگذار نیست و عوامل متعددی از راندمان پایین نیرگاه‌ها گرفته تا غیراستانداردبودن خودروهای ساخت داخل نیز تاثیر دارد اما با واقعی‌شدن قیمت‌ها و گرفتن هزینه واقعی سوخت از مصرف کننده نهایی،‌ می‌توان امیدوار بود تا رفتار مصرفی تا حدی اصلاح شود.

«رضا پدیدار» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه به منظور اجرای سهمیه‌بندی و واقعی شدن قیمت بنزین، روند مطالعاتی در سازمان برنامه و بودجه انجام شده، گفت: البته قرار بود افزایش قیمت بعد از نوروز و با شیب ملایم انجام شود اما بعد از آن این طرح به شورای عالی هماهنگی اقتصادی رفت و بر اساس سیاست‌های کشور تصمیم به اجرای سهمیه‌بندی بنزین گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه ۹ درصد هزینه خانوار کشور به هزینه حمل وانرژی اختصاص دارد، ادامه داد:  این رقم باید در سبد اقتصادی و هزینه خانواده ضریب مناسبی را نشان دهد.  

پدیدار با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد جامعه در دهک‌های اول تا ششم قراردارند، ‌افزود:‌ سهم انرژی آنها با توجه به اقشار بالاتر کمتر است به گونه‌ای که این سهم در دهک‌های مختلف از ۱۵ درصد تا ۴ درصد در نوسان است.  

وی به طرح دولت برای توزیع بسته‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: دولت یارانه را افزایش داده اما باید شفاف‌سازی شود تا التهاب در سبد هزینه‌ای جامعه ایجاد نکند.  

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اقشار فقیر و حقوق‌بگیران ثابت، اگر از دریافت یارانه سود بیشتری ببرند مسیر درست را رفته‌ایم اما در غیر این صورت التهاب ایجاد می‌شود و روی قیمت کالا و خدمات تاثیرگذار خواهد بود.  

به گفته پدیدار، ‌سهمیه‌بندی بنزین در دولت دوازدهم بهتر از دولت نهم و دهم انجام شده زیرا افرادی که یارانه دریافت خواهند کرد محدودتر شده و تنها به ۱۸ میلیون خانوار بسته‌های حمایتی پرداخت خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: ‌البته اگر دولت با شیب مناسب‌تری اقدام به افزایش قیمت بنزین می‌کرد، ‌شرایط بهتر بود.

پدیدار با اشاره به اینکه معیارها را در سهمیه‌بندی بنزین نمی‌دانیم ، گفت: باید بررسی دقیق علمی در مورد تاثیر قیمت بنزین در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گیرد.  

وی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت با احیای سامانه هوشمند سوخت کم شده، افزود: طبیعی است که افزایش قیمت بنزین قاچاق را کمتر می‌کند. این موضوع بر مصرف داخلی نیز اثرگذار خواهد بود و مصرف داخل کشور تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل صادرات بنزین مازاد

با کاهش مصرف داخلی و کنترل قاچاق دولت می‌تواند از محل بنزین آزاد شده که رقمی حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز می‌شود، صادرات را افزایش دهد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست، ‌ارزآوری برای کشور به دنبال داشته باشد و از این مسیر تا حدی بتواند کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها را جبران کند.

در واقع بنزینی که اکنون با بدمصرفی در باک خودروهای ایرانی می‌سوزد می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.

«سید حمید حسینی» سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز با اشاره به اینکه سوژه داغ این روزهای کشور، اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: در ایران با توجه به اینکه قیمت مسکن و مواد غذایی در سبد مصرف خانوار بسیار بیشتر از بنزین است اما حساسیت به قیمت دلار و بنزین بسیار بالاست.

وی افزود: در فضای هیجانی و احساسی کنونی دفاع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاری سخت است اما با نگاهی به بازندگان افزایش قیمت تا حدی زوایا و اهداف این اقدام روشن خواهد شد.

به گفته حسینی، بازندگان افزایش قیمت شامل اقشار مرفه و صاحبان چند خودرو، قاچاقچیان سوخت و واردکنندگان کالای قاچاق از محل ارز قاچاق سوخت هستند.

وی ادامه داد: در مقابل اقشار محروم جامعه که فاقد خودرو هستند و از محل این افزایش قیمت، یارانه اضافه دریافت می‌کنند را می‌توان منتفعین اصلی سهمیه‌بندی بنزین دانست. همچنین مردم، شهرداری‌ها وسازمان محیط محیط زیست به علت کاهش ترافیک، بهبود محیط زیست و آلودگی هوا نیز از اجرای سهمیه‌بندی استقبال می‌کنند.

حسینی تاکید کرد: ‌از سوی دیگر، کاهش شدت مصرف انرژی در کشور (متوسط دنیا ۱.۴ بشکه برای هزار دلار تولید ناخالص ملی و ایران 4.2 است) و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد پالایشگاه جدید نیز دیگر دستاورد واقعی‌شدن قیمت بنزین به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: همچنین بیش‌بینی می‌شود با توجه به تولید حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور و توزیع  ۶۰ میلیون لیتر آن از محل کارت سوخت و ۲۰ میلیون لیتر نیز بنزین با نرخ آزاد،شرکت نفت امکان صادرات روزانه  ۳۰ میلیون لیتر بنزین را داشته باشد و از این محل بتواند ۴۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین کند.

حسنی با تاکید بر اینکه باید در مسیر اصلاح ساختار غلط اقتصاد کشور که برمبنای پرداخت یارانه بنا شده اقدام کنیم،‌گفت: همزمان با اجرای طرح جامع مالیاتی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه‌های دولت وکنترل بودجه نهادهای غیر موثر در تولید ناخالص ملی، تشدید اقدامات دیپلماتیک وکاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی از این بحران عبور کنیم.

اهداف دولت از اجرای سهمیه‌بندی بنزین

علاوه بر آنکه قاچاق و مصرف با سهمیه‌بندی بنزین تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند، ‌همچنین دولت نیز این فرصت را خواهد داشت تا با کاهش پرداخت یارانه بنزین، عادت سوخت ارزان را کم کم کاهش دهد.

«آلبرت بغازیان» کارشناس اقتصادی نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: زمانی که به دنبال محدود کردن مصرف باشیم باید یا قیمت را افزایش داده و یا سهمیه‌بندی را اجرا کنیم اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی در ایران، ‌تصمیم بر آن شده تا با هدف کاهش فشار بر افراد جامعه، ترکیبی از هر دو روش مورد استفاده قرار گیرد. در واقع زمانی که مکانیسم قیمت‌ها نتواند تعادل را برقرار کرده و تبعات افزایش قیمت کنترل شود، به این نسخه بینابینی متوسل می‌شوند.  

وی به دلایل پرداخت یارانه انرژی از سوی دولت اشاره کرد و افزود: تفکری وجود دارد که مردم حق دارند در کشوری که نفت دارد از سوخت ارزان استفاده کنند. از سوی دیگر تبعات افزایش قیمت بالاست از همین رو همواره دولت‌ها بر روی قیمت بنزین یارانه پرداخت کرده‌اند ودر واقع دولت به نوعی خواسته با سهمیه‌بندی بنزین،‌ قیمت‌ها را تا حدی واقعی کرده و یارانه سوخت را کاهش دهد.  

بغازیان ادامه داد: هدف دوم از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، کاهش قاچاق است. وی سومین دلیل را بهینه‌سازی مصرف دانست.

وی تاکید کرد: اگر دولت این بسته‌های حمایتی از مردم و تولید را قبل از افزایش قیمت‌ها اعلام می‌کرد و زمینه را فراهم می‌آورد امروز بلاتکلیفی وجود نداشت.

این کارشناس اقتصادی گفت: این افزایش قیمت هنوز در تولید خودش را نشان نداده و سازمان حمایت می‌تواند با نظارت جدی  مانع از سو استفاده و افزایش قیمت کالاها شود.

بغازیان با بیان اینکه درآمد حاصل از واقعی‌شدن قیمت‌ها، یارانه در جهت توزیع عادلانه و پرداخت به ۱۸ میلیون خانوار انجام خواهد شد،‌ افزود: شاید اگر این درآمد به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی در بخش انرژی و تجهیز ناوگان عمومی مصرف می‌شد، می‌توانستیم آن را به سرمایه جدید تبدیل کنیم.

وی نقطه ضعف این طرح را پایین بودن میزان سهمیه در گام نخست دانست و گفت: از همین رو اغلب افراد باید از بنزین آزاد استفاده کنند. همچنین برنامه آینده این تصمیم مشخص نیست که قرار است سهمیه‌بندی چه زمانی حذف شده و قیمت‌ها آزاد شود.

بغازیان با تاکید بر اینکه به دلیل کمبود درآمدهای نفتی، دولت مجبور به اینکار شد، ادامه داد: اما اگر جلوی قاچاق و ترافیک شهرها را بگیریم این بنزینی که هدر می‌رود صرفه‌جویی خواهد شد و دیگر نیازی به سهمیه‌بندی نیست.

وی تاکید کرد: فاصله قیمت بنزین داخل ایران با خارج از کشور بالاست و همچنان قاچاق سودده است.