قطعاً با سهمیه‌بندی بنزین و استفاده بهینه از این‌نوع سوخت، منجر به کاهش قاچاق و استفاده بی‌رویه خواهد شد. بسیاری از مردم از کلمه سهمیه‌بندی و سقف مصرف به‌شدت نگران شده و همین نگرانی منجر به تشکیل صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها در شب‌های قبل از اعمال این قانون می‌شود اما بهتر است قبل از اقدام، چند دلیل بسیارمهم برای اعمال سهمیه‌بندی مصرف بنزین در کشور را بیان کنیم. گفتنی‌ست که این روند، در بسیاری از کشورهای دنیا به‌طوردائم اجرایی شده و مصرف سوخت کشورهایی نظیر سوئد، سوئیس، ژاپن و چین را به‌شدت کاهش داده است. البته این انتقاد جدی به مسئولان کشوری وارد است که چرا در سال‌هایی که درمقابله‌با قاچاق سوخت بودند، راهکاری برای تولید یا واردات خودروهای هیبریدی برای کاهش مصرف سوخت و نیز کاهش میزان آلاینده‌ها در کشور نکرده‌اند.
تاریخچه افزایش قیمت بنزین به‌این‌صورت است که قبل از سال ۱۳۸۹ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰تومان و بنزین آزاد ۴۰۰تومان عرضه می‌شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذرماه 89 با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰تومان و بنزین آزاد ۷۰۰تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال 93 در دولت یازدهم عملیاتی شد؛ با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰تومان رساند؛ که با تک‌نرخی‌شدن بنزین در سال 94، به‌قیمت ۱۰۰۰تومان، پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد؛ بنابراین، دولت دراسرع‌وقت به بازگرداندن کارت سوخت در ۲۰ مردادماه امسال کرد.
امیر وکیل‌زاده؛ مدیرعامل شرکت پخش و فراورده‌های نفتی، در تشریح آخرین جزئیات صدور کارت سوخت، می‌گوید: «درمجموع، ۵۰میلیون کارت سوخت برای ۲۴میلیون خودرو و موتورسیکلت صادر شده است؛ همچنین تعداد ۷۳۰هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله پست و ۳۰۰هزار کارت دیگر در دست صدور است». این مقام مسئول درادامه از ضرورت همکاری مردم برای افزایش نظارت‌های دولت بر مصرف و کنترل مصرف سوخت یاد کرده و گفت: «مصرف کارت سوخت شخصی هنوز قابل‌قبول نیست اما در هر دوره، رشد استفاده از کارت سوخت شخصی را شاهدیم». همچنین شهرام رضایی؛ مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، از استفاده ۱۳درصدی مردم از کارت سوخت هنگام کارت سوخت خبر می‌دهد.
سعید عشقی‌نژاد درباره قاچاق سوخت گفت: «قاچاق سوخت درواقع، به دو عامل ارزانی سوخت و عدم‌کنترل خریدوفروش این کالا برمی‌گردد. البته عامل ارزانی سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به قاچاق شود؛ چراکه اگر دستگاه‌های نظارتی راهکاری برای مشتریان پرمصرف داشته باشند، سریع می‌توانند نسبت به‌این‌موضوع هشدارهای لازم را اعلام کنند». این کارشناس انرژی افزود: «قیمت سوخت در کشورهای همسایه شاید بیش از دوبرابر قیمت آن در ایران است؛ درحالی‌که سوخت در کشور ما حتی کمتر از بهای تمام‌شده تولید یک‌لیتر آن عرضه می‌شود. باید با حفظ شأن و جایگاه سوخت در سرمایه ملی، ارزش نگهداری آن، توسط حاکمیت افزایش پیدا کند». او تأکید کرد: «البته افزایش قیمت سوخت، تنها عاملی برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت نخواهد بود؛ بلکه دولت باید برای کاهش میزان قاچاق سوخت به خارج‌ازکشور؛ یعنی قاچاق معکوس، برنامه‌های زیادی داشته باشد که یکی از این راهکارها، اجرایی‌شدن الگوی صحیح مصرف در قالب اجرا و احیای مجدد کارت سوخت است». او ادامه داد: «نظارت بر عملکرد عموم جامعه و اعمال عدالت اقتصادی بین مردم، امری بسیارضروری در تخصیص سوخت به آحاد جامعه است. آیا افرادی‌که چند ماشین دارند، با افرادی‌که از وسایل‌نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، به یک‌میزان یارانه سوخت دریافت می‌کنند؟!» او دراین‌باره توضیح داد: «یکی از اهداف هدفمندشدن یارانه‌ها، تقسیم عادلانه ثروت بین عموم جامعه و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد بود و این بیان شد که به‌صورت یارانه‌های نقدی و یارانه‌های پنهان به افراد پرداخت شود؛ سوخت و توزیع آن، امری‌ست که با افزایش میزان مصرف بین افراد دارای چندین ماشین به‌خوبی اجرا نشده است و شاید ترفندهایی نظیر اعمال کارت سوخت و ثبت عملکرد خرید بنزین در جامعه بتواند راه را برای واقعی‌سازی هدفمندسازی یارانه‌ها باز کند». او گفت: «البته معتقدم که شرایط کنونی ایجاب می‌کند که مردم برای استفاده از سوخت‌های پاک‌تر، به سی‌ان‌جی رو بیاورند».
درنهایت، با تصمیم هیئت‌دولت و نیز مسئولان مدیریتی کشور، به‌منظور کاهش میزان قاچاق سوخت و همچنین الگوی صحیح مصرف سهمیه‌بندی بنزین با کارت‌های سوخت شخصی سهمیه‌بندی شد که براین‌اساس، نرخ سهمیه‌بندی هر لیتر بنزین به ۱۵۰۰تومان، نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰هزارتومان و هر لیتر بنزین سوپر لیتری ۳۵۰۰تومان برنامه‌ریزی و مصوب شد. البته آن‌طورکه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: «مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین، نقداً به‌حساب خانوارها عودت داده خواهد شد». درواقع، شرکت پخش فراورده‌های نفتی درباره کارت سوخت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کسانی‌که تاکنون به‌هرعلت کارت سوخت شخصی خود را دریافت نکرده‌اند، از ساعت اجرای طرح، سهمیه سوخت ایشان محفوظ است و ازاین‌بابت، هیچ نگرانی نداشته باشند. افرادی‌که کارت سوخت ندارند؛ شامل کسانی‌که تاکنون درخواست المثنی نداده‌اند، کسانی‌که درخواست داده و هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند و نیز کسانی‌که کارت سوخت برای‌شان صادرشده اما در باجه معطله شرکت ملی پست است، سهمیه همه آنها محفوظ و ذخیره خواهد شد. نرخ گاز طبیعی فشرده یا همان سی‌ان‌جی نیز بدون تغییر خواهد بود. برای مسافربرهای برپایه اینترنت (اسنپ و تپ‌سی) مشروط‌برآنکه نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب، به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند، اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تأمین سوخت خودروهای مسافر برخطی و بین‌شهری، آژانس‌های مسافربری و آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده که متعاقباً اعلام خواهد شد. به‌منظور رفاه حال دارندگان خودروها با اولویت وانت‌بارها مقرر شد که وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت یک‌ماه ضوابط تشویقی برای توسعه مصرف سی‌ان‌جی در خودروها را تنظیم و به‌تصویب شورای اقتصاد برسانند. همچنین به خودروهای همه دستگاه‌های اجرایی دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سهمیه بنزین تعلق نمی‌گیرد و این خودروها باید با قیمت هر لیتر ۳۰۰۰تومان نسبت به دریافت بنزین اقدام کنند.
دراین‌باره محمود رهبری؛ کارشناس مسائل اقتصادی در حوزه انرژی درخصوص سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: «هدف از سهمیه‌بندی، اجرای بخشی از تبصره ۱۳ بودجه و مدیریت مصرف سوخت ازسوی همگان است که زمستان سال گذشته شروع آن بود». او ادامه داد: «سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، در کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ همچنین در کشورهای دیگر جهان هم سیاست‌های یارانه‌ای وجود دارد و برخلاف نظر اکثر کارشناسان؛ سهمیه‌بندی بنزین در کشور ما نمی‌تواند موجب تورم شود». او بیان کرد: «شدت مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی‌ست و دولت برای کنترل مصرف باید قیمت‌ها را اصلاح کند؛ به‌گونه‌ای‌که به سود کاهش شکاف طبقاتی در جامعه باشد؛ همچنین باید توجه کنیم که تنها در ایران است که بنزین ارزان عرضه می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا مصرف بهینه فراموش شود». او گفت: «به‌نظر عده‌ای؛ افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی منجر به تورم و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود؛ ازاین‌جهت، استفاده از روش افزایش تصاعدی قیمت یا سهمیه‌بندی می‌تواند کارساز باشد؛ ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که این روش‌ها درگذشته هم موردبررسی قرار گرفته و منجر به افزایش درآمد دولت شده است». او درپایان تصریح کرد: «سهمیه‌بندی زمانی می‌تواند مؤثر باشد و باعث کاهش مصرف در سراسر کشور شود».