گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ ٢١مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح "تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" با تصویب ماده‌ای، رأی به "حذف تنوع مدارس" دادند.
بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ١٣٩٩_١٣٩٨، کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به‌گونه‌ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
مجلس همچنین در طی تبصره‌ای، مصوب کرده است که تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است و آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز حداکثر تا مدت ٣ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
بر اساس این مصوبه مجموعۀ متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می‌شوند؛ مدارس دولتی همچون شاهد، استعداد‌های درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.
این مصوبه قانونی نه تنها با ابهامات جدی و آسیب زننده‌ای همراه است و موثرترین نظریه‌های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته بلکه با چالش‌های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست‌های کلی نظام، همراه است و شورای نگهبان به عنوان مسئول در تایید مصوبه، باید به این ابهامات و مغایرت‌ها توجه کند.
سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجو در نظر دارد تا در سلسله گزارش‌های "تراژدی عدالت آموزشی" به شرح چالش‌ها، ابهامات و آسیب‌های موجود در اجراسازی این مصوبه و نقد آن، به نگاه جدی شورای نگهبان در اصلاح مصوبه "حذف تنوع مدارس" کمک کند.
ابهامات مصوبه«حذف تنوع مدارس»
در گزارش قبل به چالش‌های موجود در مصوبه "حذف تنوع مدارس" پرداختیم و گفته شد که این مصوبه با اصل ٧۵ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب رهبری، سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعارض است و شورای نگهبان باید نه تنها این مصوبه که نسبت به تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی و روند قانون‌گذاری نظارت داشته باشد تا مصوباتی همچون مصوبه حذف تنوع مدارس با مهم‌ترین اصول کشوری مغایر نباشد.
در ادامه باید توجه داشت که این مصوبه نه تنها با چالش‌های جدی همراه است که ابهاماتی جدی نیز دارد در صورتیکه نص قانونی نباید هیچ‌گونه ابهامی داشته باشد و باید تمام مواد و تبصره روشن باشد.
ابهام اول
در این مصوبه ذکر شده که: کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت باید منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره شود به‌گونه‌ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد.
در حال حاضر مدارس به جهت نظام مدیریتی، تنها به دو صورت «دولتی» و «غیردولتی» هستند و نوع سومی وجود ندارد و تنها مدارس دولتی خود بر اساس کاربردشان به موارد دیگری تقسیم می‌شوند. بر این اساس اگر هدف قانون‌گذار تغییر شرایط کنونی است، باید مراد خود را به صورت شفاف‌تر ذکر نماید و ذکر کند که منظور از تقسیم به دولتی و غیر دولتی به چه صورتی است؟ چراکه شکل دیگری در این میان با عناوینی همچون نیمه‌دولتی وجود ندارد که مصوبه در پی حذف آن باشد. توضیح آنکه بخشی از مدارس بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی به صورت غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند و سایر مدارس همچون استثنایی، تیزهوشان نمونه‌دولتی، شبانه‌روزی، تطبیقی، عشایری و.. همگی از نوع مدارس دولتی هستند. از این رو بر اساس ظاهر متن مصوبه مذکور هیچ افزوده‌ای به نظام قانونی کشور ندارد.
البته در ادامه ذکر می‌کند که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوعی در کشور نباشد؛ در این جمله باید عبارت «تنوع در کشور» به «تنوع در مدارس دولتی» تغییر کند یا جمله باید به این شکل تغییر کند: «به جز مدارس استثنایی دولتی، مدارس عادی دولتی و مدارس عادی غیردولتی نوع دیگری از مدرسه در کشور نباشد»؛ در غیر این صورت با خط قبل که مدارس غیردولتی به رسمیت شناخته شده‌اند در تناقض است.
ذیل عنوان مدارس دولتی، طیف وسیعی از مدارس دولتی همچون مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان، شاهد، ایثارگر، قرآنی، وابسته به دستگاه‌ها، شبانه‌روزی، عشایری، تطبیقی، هیأت‌امنایی، معارف اسلامی، از راه دور و ماندگار وجود دارد که بر اساس مصوبه مذکور و بدون بررسی کارشناسی لازم حذف خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
حذف تنوع مدارس يا پاک کردن مسئله ساماندهی نظام آموزشی؟ / مصوبه‌ای که با اصلی‌ترین سیاست‌های کشوری مغایر است
ابهام دوم
دومین ابهامی که در این مصوبه وجود دارد، ابهام در واژه تنوع است. در این مصوبه ذکر شده است که تنوع مدارس باید حذف شده و نظام مدارس به دو صورت دولتی و غیر دولتی خلاصه شود.
در این مصوبه مشخص نشده که منظور از تنوع و ملاک تشخیص تنوع چیست؟
تنوع به معنای گوناگونی است که می‌توان آن را با معیار‌های مختلفی توصیف کرد؛ برای مثال می‌توان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تأمین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش‌آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانش‌آموزان، ویژگی‌های بدنی، محل سکونت و ... تقسیم کرد؛ بنابراین صرف واژه تنوع به هیچ کدام از این سطوح اشاره ندارد و از این جهت، مصوبه مذکور دارای ابهام و واجد ایراد است.
ابهام سوم
بر اساس متن این مصوبه، تأسیس هر نوع مدارس خاص که البته امری اجرایی است صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. این تبصره از چند جهت دارای اشکال است. نخست اگرچه مصوبه در پی حذف تنوع و گوناگونی مدارس است، اما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاصی و تأسیس آن‌ها در آینده اذعان داشته و بلکه فراتر از این، تصویب این نوع از مدارس را در اختیار قانون‌گذار قرار داده است. دوم، عبارت مدارس خاص در متن تبصره دارای ابهام است و ملاک و سنجه خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا که وضعیت درآمدی یا طبقه اجتماعی بتواند به‌مثابه ملاکی برای تأسیس مدارس خاص قرار گیرد.
سوم، بر اساس ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۹ مهر ۱۳۸۱ شورای عالی آموزش و پرورش، مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است. مضافاً آنکه شورای عالی آموزش و پرورش از توان کارشناسی بالایی نسبت به موضوعات اجرایی آموزش و پرورش برخوردار است و اساسنامه مدارس دولتی تاکنون در این شورا به تصویب رسیده است؛ بنابراین تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب مدارس خاص دارای اشکال است.
نظر شما