مهدی بهرامیان رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو گفت: امروز جهاد بر دوش جوانان و افراد متعهد است و باید برای رسیدن به اهدافی که شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم جانشان را فدا کردند، زحمت بکشند تا روز به روز جامعه اسلامی شکوفا‌تر شود و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: به تمدن نوین اسلامی برسیم و انقلاب را به معنای آنچه که در قانون اساسی هست، صادر کنیم.

وی ادامه داد: نقش رسانه در گفتمان سازی مطالبات مردم خیلی موثر است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به لایحه صیانت و تامین امنیت زن گفت: چندین سال است این لایحه معطل مانده بود و رهبر معظم انقلاب نیز چندین سال است، نسبت به تعیین تکلیف این لایحه تذکر می‌دهند؛ اسلام و همچنین اصول مترقی قانون اساسی تماما به دنبال تکریم زن و نهاد خانواده است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه برخی از اصول قانون اساسی را از لحاظ شکلی و محتوایی از دیگر کشور‌ها الگوبرداری کردیم، اما از لحاظ ماهوی و محتوایی، اصول قانون اساسی ما مطابق با دین اسلام است؛ از همان ابتدای قانون اساسی اشاره می‌شود که حاکمیت از آن خداست و این به معنی مترقی بودن تمام اصول است.

 

مهدی بهرامیان اظهار داشت: ما با خشونت علیه زنان مخالف هستیم و این لایحه را به اشتباه لایحه منع خشونت علیه زنان نامگذاری کردند و نام صحیح و مناسبی نبود و تغییر نام آن به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بشدت کار درست و بجایی بود.

وی ادامه داد: تنظیم این لایحه و این موضوع چندین سال معطل ماند و رئیس قوه قضاییه با این تنظیم آن، تفکر تکریم نهاد خانواده که مدنظر رهبری نیز هست را تحقق بخشیدند.

وی افزود: برای تحقق این تفکر انقلابی و تنظیم این لایحه، بررسی‌های زیادی صورت گرفت و مسئولین مربوطه چندین ماه زحمت کشیدند و نشست‌های کارشناسی متعددی با نمایندگان مجلس برگزار شد تا در نهایت به جمع بندی لایحه رسیدند و این لایحه در اختیار دولت و مجلس قرار گرفت؛ این کار در نوع خودش ارزشمند و مطابق اصول اسلام است.

بهرامیان افزود: با وجود اینکه هم در قانون اساسی و هم در کلام رهبر معظم انقلاب و امام راحل و هم در سیاست‌های کلی نظام، تکریم نهاد خانواده و زن بسیار مهم تلقی می‌شود، اما در حقوق زن خلا‌های زیادی داشتیم و برخی موارد در قوانین مشهود نبود و ساز و کار قانونی در این خصوص نداشتیم؛ این به دلیل عدم تمایل نظام به تکریم حقوق زن و یا سیاست‌های نظام نبود بلکه کاهلی در روند قانونی بود که این لایحه، خلا‌های موجود را برطرف کرد

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گفت: این لایحه برای تمام دستگاه‌های نقش مطابق با وظایف آن دستگاه در خصوص تکریم زن مشخص کرده است که یکی از آن‌ها صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده است که هم به بحث امنیت مالی و هم بحث امنیت روانی زنان بزه‌دیده می‌پردازد.

وی ادامه داد: اگر این صندوق نقش خو را به درستی ایفا کند، هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی و روانی نهاد خانواده حفظ می‌شود، خانواده ک‌ای که از نگاه اسلام خود یک جامعه است.

 

بهرامیان افزود: اگر نهاد خانواده آسیب ببیند، کل جامعه آسیب خواهد دید؛ اگر بگوییم چند هزار زندانی داریم یعنی در حقیقت چند هزار خانواده درگیر این موضوع هستند و این لایحه از جهت ایجاد امنیت برای زنان درگیر با این موضوع اهمیت بسیار دارد.

رییس سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به تفاضل دیه زن و مرد گفت: در مورد قتل به اولیا دم می‌گویند باید تفاضل دیه پرداخت شود، پیشتر قوانینی داشتیم، اما اجرا نشدند، چون منابع مالی آن در نظر نبود؛ یکی از خوبی‌های این لایحه این است که منابع مالی را در نظر گرفته و برای دستگاه‌ها مسئولیت تعیین کرده است.

بهرامیان با اشاره به سرنوشت لایحه گفت: در خصوص سرنوشت لایحه، دو نظر وجود دارد؛ یک آنکه چرا همزمان با نزدیکی انتخابات مطرح شد؟ در پاسخ باید گفت: مسئله‌ای که در نظام اسلامی مهم است، تکالیف اجتماعی است و باید قائل باشیم تا آخرین لحظه مقید به انجام دقیق وظایف به دور از هر منفعتی باشیم، اما متاسفانه به روز‌های آخر دوره و انتخابات که می‌رسیم تقریبا خیلی از لوایح و پیشنهاداتی که مجلس باید بررسی کند تحت الشعاع انتخابات قرار می‌گیرد و گاهی قربانی باز‌های سیاسی می‌شود.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: درخواست داریم از نمایندگان مجلس که به این موضوع مصداق تکلیف اجتماعی خودشان رسیدگی کنند و به خاطر گروه‌های و جناح‌های خاص تصویب آن را به تعویق نیاندازند.

وی ادامه داد: هیچ عمدی در طرح چنین لایحه‌ای همزمان با انتخابات نبوده و اگر دقت شود، می‌بینیم که رئیس دستگاه قضا تمام موارد حساسی که معطل مانده بود را مطرح کرده است برای مثال در بحث ارائه اموال مسئولین که خود رئیس قوه قضائیه پیش قدم بودند.

بهرامیان گفت: لایحه تامین امنیت زنان مدت‌ها بود که معطل مانده بود و جامعه زنان نیز در خصوص این لایحه با رئیس دستگاه قضا جلسه‌ای داشتند در جهت تسریع در تنظیم و ارائه آن؛ می‌شود گفت: مطالبه جامعه زنان باعث تسریع در روند رسیدگی به این لایحه شد و با مسئله انتخابات اصلا ارتباطی ندارد.