موضوعی که حتی معاون حقوقی رئیس جمهوری هم گفته در دستور کار دولت است و حسن روحانی باید برای آن تصمیم بگیرد. لعیا جنیدی دیروز به «ایرنا» گفته که «حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس جمهوری» اعلام کرده است. این یعنی آنکه دولت در جریان امکان استفاده از این ظرفیت قانونی برای گرفتن تأیید لایحه پالرمو بوده و احتمالاً برای آن برنامه داشته است. به گفته جنیدی، «رئیس جمهوری نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرآیندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهند گرفت.»

معاون حقوقی رئیس جمهوری در حالی می‌گوید که مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو توسط حسن روحانی وجود دارد که نظر مخالفان کاملاً مغایر این است. از جمله محسن رضایی، دبیر شورای نگهبان که در یک توئیت نوشته است: «لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند۲ اصل۱۱۰) در هیأت‌ عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.»
تبصره دوم و سوم ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع درباره مهلت بررسی مصوبات مجلس در این نهاد می‌گوید: «در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تأیید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهارنظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود. در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود.»
ماجرا از این قرار است که سال گذشته و بعد از رد و بدل‌ شدن‌های چندباره لایحه پالرمو بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً این شورا در نامه‌ای که روز 18 مهرماه 97 به مجلس نوشت، این لایحه را به استناد اشکالات اعلام شده توسط هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم لحاظ کردن آنها توسط مجلس رد کرد.
مخالفان این لایحه می‌گویند چون شورای نگهبان اساساً گزارش هیأت نظارت مجمع این لایحه را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی دانسته، سپری شدن یک سال از مهلت بررسی این لایحه در مجمع هم به معنای تأیید آن نیست.
در مقابل اما موافقان FATF معتقدند چون استناد به این اصل از قانون اساسی ناظر به ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع است، نه ایرادات مستقیم خود شورای نگهبان، باید لایحه پالرمو را تأیید شده دانست. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  بر همین اساس به «جماران» گفته است: «در این شرایط نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد، حاکم است.»
نگرانی‌ها همه ناشی از این است که بلاتکلیف ماندن لوایح پالرمو و CFT عملاً باعث شود که کارگروه FATF در اجلاس پیش روی خود به تعلیق موقت ایران از لیست سیاه پایان دهد و عملاً کشورمان به این فهرست برگردد. بازگشتی که معنای آن قفل شدن قسمت عمده ارتباطات بانکی و مالی کشور خواهد بود. ظریف دیروز در همین رابطه به «خانه ملت» گفته که «برای اجلاس آینده FATF اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده است، البته گروه ویژه اقدام مالی در دوره گذشته مصوبه‌ای داشته است اما وزارت امور خارجه حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیرد تا حداقل ضرر به کشور وارد شود.»
در مقابل برخی انتقادها از طولانی شدن تعیین تکلیف این لایحه در مجمع، محمدرضا باهنر 7 مهرماه به روزنامه اعتماد گفته بود: «مسأله FATF یک سیاست است که فعلاً بررسی نشود، مسأله این نیست که ما در مجمع تشخیص هنوز وقت نکرده‌ایم، رأی بگیریم.
اصلاً این‌گونه نیست که مجمع وقت نمی‌کند به این موضوع رسیدگی کند. اروپاییان برای ما شرط گذاشتند ما هم گفتیم ما دو قدم برداشتیم، حالا ببینیم شما چه ‌کار می‌کنید که ما قدم بعدی را‌ برداریم. این یک سیاست است.»