نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که طی آن فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های خود گفتند.

ضرورت توجه به توسعه صادرات، رفع موانع داخلی، ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد از مهم‌ترین موضوع‌هایی بود که از سوی فعالان بخش خصوصی به آنها پرداخته شد. در این نشست رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در تعامل است، تاکید کرد: با قوانین و مقررات عادی نمی‌توان شرایط تحریمی که مانند شرایط جنگی است را مدیریت کرد. برخی از قوانین و مقرراتی که با شرایط کنونی وفق ندارند باید به‌طور موقت تعلیق شوند.
غلامحسین شافعی ادامه داد: گستردگی توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصاد کشور توجه به این بخش را به واقع پررنگ‌تر کرده است که باید آن را به‌عنوان یک هدف آگاهانه در رأس سیاست‌های اقتصادی قرار داد. وی با تاکید بر لزوم و ضرورت حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تصریح کرد: اگر تصمیم‌گیران اقتصادی خواهان بهبود وضعیت معیشت مردم هستند باید به‌دنبال اجرای برنامه‌ای کامل و جامع با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان کرد: اصلاحات اقتصادی در حمایت از بخش‌های تولیدی واقعی و خدمات مولد باید به‌عنوان اصلی اجتناب‌ناپذیر در دستور کار قرار گیرد. او با تاکید بر اینکه سهم صنعت از تسهیلات بانکی باید ارتقا یابد، اضافه کرد: رشد نقدینگی باید به سمت تولید بیاید تا به ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال کمک کند. شافعی با اشاره به موضوع پیوستن کشورمان به اوراسیا، تصریح کرد: بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه حضور داشته باشد.

به‌زودی با همتی نشست خواهیم داشت
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن نظر فعالان بخش خصوصی اظهارکرد: در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگ بین وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران برقرار باشد تا این ارتباط منجر به تصمیم‌گیری‌های جدید شود.
وی تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی ندارد، به‌شرط اینکه این نشست‌ها منجر به دستورجلسه شود. به‌عنوان نمونه، امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین نشست‌های تخصصی بوده است.
وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با بیان اینکه در چند روز آینده در نشست‌هایی با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، مسائل و مشکلات ارزی تاجران را بررسی خواهیم کرد، گفت: با واردات بدون انتقال ارز به‌طور محدود و کنترل شده موافق هستیم. رحمانی با بیان اینکه در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی وجود داشته باشد، گفت: اگر کالایی در زمانی که ممنوعیت واردات وجود نداشته است به کشور وارد شده از نظر ما محدودیتی برای ورود ندارد و البته این نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به بانک مرکزی اعلام شده است. خوشبختانه در نشست‌هایی که با رئیس کل بانک مرکزی در روزهای آینده برگزار خواهد شد، موارد را مطرح می‌کنیم و به جمع‌بندی خواهیم رسید.
وی تصریح کرد: اگر کالایی در گمرکات زیاد است ناشی از درایت است؛ به این معنا که ما با پیش‌بینی کردن شرایط آینده از فعالان اقتصادی درخواست کرده‌ایم کالاها را بیش از حد نیاز معمول کشور وارد کنند تا قدرت تدافعی در شرایط تحریم وجود داشته باشد. این عضو کابینه دوازدهم، ازدیاد کالا در گمرکات را بیشتر مرتبط با کالاهای اساسی دانست و گفت: اگر کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید در گمرکات به وفور موجود است، نباید نگاه منفی به آن داشت. این در شرایطی است که برخی کالاهای اساسی را با توجه به شرایط کنونی تولید داخلی، توزیع نخواهیم کرد که نمونه آن برنج است. باوجود آنکه واردات به‌منظور ذخیره احتیاطی انجام‌شده اما اجازه توزیع در بازار داخل داده نخواهد شد. رحمانی به اختلاف‌نظر بانک مرکزی با وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در حوزه واردات بدون انتقال ارز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر واردات بدون انتقال ارز به‌صورت محدود و کنترل شده انجام شود ازنظر ما ایرادی ندارد. وی از فعالان اقتصادی درخواست کرد با هماهنگی اتاق بازرگانی هر ماه یا حداکثر دو ماه یک بار گرد هم آیند تا در نشست‌های مشترک با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیگیری کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت ۲۷ درصد بوده که اگر تمدید بازپرداخت این وام‌ها را از آن کم کنیم، این سهم به ۱۸ درصد می‌رسد.
رحمانی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ باید ۱۰ میلیارد دلار واردات را تبدیل به ساخت داخلی کنیم، گفت: فهرست این کالاها در رشته‌های گوناگون مشخص است و کار‌گروه‌‌های گوناگونی را در این زمینه تشکیل داده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ۱۰ میلیارد دلاری که برای ساخت داخلی در نظر گرفته شده، ۲.۴ میلیارد دلار مربوط به معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس، باید رونق تولید را مدنظر قرار داد، چراکه باید برخی زنجیره‌ها را راه‌اندازی کرد؛ این در شرایطی است که با توجه به اینکه ساخت داخلی، راهبرد اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده و سیاست کلان نظام به‌شمار می‌رود، هر وزیری که در وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت قرار گیرد، باید این راه را ادامه دهد.
 وی تصریح کرد: از این ۱۰ میلیارد دلار ۱.۴ میلیارد دلار مرتبط با حوزه خودرو و قطعه‌سازی است که امیدواریم در امسال و آینده، این برنامه را به‌خوبی پیش بریم.
به گفته رحمانی، در سال ۹۸ تعداد بخشنامه‌ها و مقررات خلق‌الساعه بسیار کمتر از سال ۹۷ است که این از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و بانک مرکزی کاملا قابل رصد بوده و مشهود است. وی با بیان اینکه اموال ایران خودرو باید واگذار شود، گفت: بانک پارسیان در ایران خودرو سهام دارد، بر این اساس به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده‌ام یک دفترخانه را معرفی کند تا کار انتقال سهام انجام شود تا این سهام به‌عنوان بدهی ایران خودرو، رفع و رجوع شود؛ این در حالی است که وزیر اقتصاد از موافقت وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با واگذاری اموال خودروسازان متعجب کرده بود، چراکه در دوره‌های قبلی، وزیر یا بدنه وزارتخانه موافق واگذاری نبودند.
رحمانی با بیان اینکه برخی سیاستمداران در جهان معتقد بودند ایران ۴۰ سالگی انقلاب خود را نخواهد دید، گفت: اکنون از پیچ سخت تحریم عبور کرده‌ایم، البته ما مشکل جدی نداریم و برخی مشکلاتی که وجود دارد، باید حل و فصل شود، این در حالی است که هر روز ۱۰۰ قلم کالا را به لحاظ بازار و ۴۴ قلم کالا را به لحاظ تولید از جمله فولاد، خودرو، شوینده‌ها، کاشی و سرامیک را کنترل می‌کنیم.
 وی اظهار کرد: در شرایط کنونی از ۴۴ قلم کالا بیش از دو سوم در ۶ ماه نخست امسال افزایش تولید داشته‌اند، این در حالی است که در برخی کالاها، طرح خودکفایی اجرایی شده است.

از رتبه‌بندی کارت بازرگانی تا تجارت آزاد با اوراسیا
همچنین در این نشست، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت از آغاز رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی خبر داد و گفت: از سال آینده وارد تجارت آزاد با اوراسیا خواهیم شد که باید از هم‌اکنون به فکر تعرفه‌های فهرست مرتبط با آن باشیم. وی گفت: ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادر شده در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که واحد تولیدی هم هستند، آزاد است و درصدد هستیم برای تاجران نیز ثبت سفارش را آزاد کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی خبر داد و افزود: هم اکنون در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا بتوانیم رتبه‌بندی تاجران را اعمال کنیم. وی تصریح کرد: اگر رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی انجام ‌شود، می‌توان محدودیت‌ها یا مشوق‌هایی را درباره آن به‌کار بست. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعرفه ترجیحی با اوراسیا نیز گفت: طیف موافق و مخالف گسترده‌ای در حوزه اوراسیا و تعرفه‌های ترجیحی مرتبط با ایران با کشورهای عضو این اتحادیه وجود دارد، در حالی‌که ما از ۵ آبان که موعد اجرایی شدن این توافقنامه است، نمی‌توانیم به مدت ۶ ماه در تعرفه‌ها تغییری ایجاد کنیم و پس از آن این اجازه به ما داده شده است. البته باید توجه داشت تجارت آزاد با این کشورها را از یک سال آینده آغاز خواهیم کرد که بر این اساس ۸۰ تا ۸۵ درصد کالاها را باید برای تجارت با این کشورها آزاد اعلام کرده و ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها را نیز خارج از آن نگه داریم؛ پس باید از هم اکنون روی ترکیب فهرست کالایی برای یک سال بعد، کار کنیم. زادبوم اظهار کرد: به هر حال مذاکره برای اعمال تعرفه ترجیحی با کشورها بسیار سخت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: درباره مجوزهای نمایشگاهی، اصلاحاتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اعمال شده و از دو کارگروه موجود برای این موضوع، یک کارگروه منحل شده و کارگروه دوم هم در حال اصلاح و بازسازی است؛ بنابراین از اتاق بازرگانی برای عضویت در این کارگروه درخواست خواهیم کرد، ضمن اینکه کار را به اتاق بازرگانی می‌سپاریم نه تشکل‌ها که منافع گروهی خود را در آن ببینند.