به گزارش تجارت‌نیوز، فعالان بخش‌خصوصی در خیابان طالقانی میزبان یکی از اعضای کابینه دولت بودند. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان پارلمان بخش‌خصوصی ایران بود. او در این جمع حاضر شد تا چالش‌های تکراری و پیش روی فعالان اقتصادی را گوش دهد که شاید بتواند در راستای برطرف‌سازی آنها قدمی بردارد.

آن طور که از سخنان فعالان بخش‌خصوصی پیداست آنها نسبت به موانعی که تشدید تحریم‌ها برای آنها ایجاد کرده گله چندانی ندارند؛ به نظر می‌رسد که چالش‌های امروز صنعتگران ارتباط زیادی به سیاست‌های خارجی کشور ندارد.

به گفته خصوصی‌ها آنچه که بر کُند کردن روند فعالیت آنها اثر گذاشته است خود تحریمی‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است که از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور اعمال شده است.

وزیر صنعت نیز در این جمع جهت برطرف‌سازی این موانع قول داد تا این بار ماهانه و به شکل خصوصی در جمع فعالان بخش خصوصی قرار گیرد تا بتواند چالش‌های پیش روی هر یک از رسته‌های صنعتی را در بازه زمانی کوتاهی مورد پایش قرار دهد.

تعلیق موقت برخی از قوانین و مقررات

در همین حال رییس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای سخنانش از تعلیق موقت برخی از قوانین و مقرراتی که با شرایط کنونی وفق ندارند سخن گفت.

غلامحسین شافعی در ادامه افزود: با قوانین و مقررات عادی نمی‌توان شرایط تحریمی که همچون شرایط جنگی است را اداره کرد و برخی از قوانین و مقرراتی که با شرایط کنونی وفق ندارند، باید موقتا تعلیق شوند.

او بیان کرد: گستردگی توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصاد کشور توجه به این بخش را به واقع پررنگ‌تر کرده است که باید آن را به عنوان یک هدف آگاهانه در راس سیاستهای اقتصادی قرار داد.

رحمانی با تاکید بر لزوم و ضرورت حضور بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، تصریح کرد: اگر تصمیم‌گیران اقتصادی خواهان بهبود وضعیت معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه‌ای کامل و جامع با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اصلاحات اقتصادی در حمایت از بخش‌های تولیدی واقعی و خدمات مولد باید به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستور کار واقع شود.

تسهیلات بانکی برای تولید افزایش یابد

شافعی با اعلام اینکه البته وزارت صمت با بخش‌خصوصی تعامل خوبی دارد، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز اقدامات خوبی انجام داده و اتاق یک مطالعه برای استفاده بهینه از خدمات این ستاد آماده ارایه دارد.

او با تاکید بر اینکه سهم صنعت از تسهیلات بانکی باید ارتقا یابد، اضافه کرد: رشد نقدینگی باید به سمت تولید پیش رود تا به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع پیوستن کشورمان به اوراسیا، تصریح کرد: بخش‌خصوصی باید در تصمیم گیری در این مورد حضور داشته باشد.

اصلاح ۸۰ درصدی مصوبات بازگشت ارز صادراتی

از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی از کاهش بخشنامه‌های خلق‌الساعه تجاری خبر داد و گفت: قطعا بدون مشورت با بخش‌خصوصی تصمیمی نخواهیم گرفت. از این پس در نظر داریم تا با برگزاری جلسات ماهانه و تخصصی با بخش‌خصوصی چالش پیش روی آنها را کاهش و برطرف کنیم.

رضا رحمانی افزود: در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگ بین وزارت صنعت و اتاق بازرگانی وجود داشته باشد و این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود. هیچ محدودیتی ندارم که حتی هفته‌ای یک‌بار با بخش‌خصوصی جلسه داشته باشم، به شرطی که با برنامه‌ریزی و پیگیری باشد.

رضا رحمانی، وزیر صنعت با تاکید بر اینکه هیچگاه تصمیمات این وزارتخانه عطف به ما سبق نشده است،گفت: حتی قانون هم مگر در شرایط خاص، عطف به ما سبق نمی‌شود.

او ادامه داد: در این سال‌ها مشکل اصلی واحدهای تولیدی، دسترسی به منابع مالی و سرمایه در گردش بوده است، چنانچه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت ۲۷ درصد بوده که اگر تمدیدی‌ها را از آن کم کنیم، به ۱۸ درصد می‌رسد.

به گفته وزیر صنعت، امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.

با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم

وزیر صنعت با تاکید بر اینکه هیچگاه تصمیمات این وزارتخانه عطف به ما سبق نشده است، ادامه داد: حتی قانون هم مگر در شرایط خاص، عطف به ما سبق نمی‌شود. حتی درباره خودرو زیر بار نرفتم و سال گذشته گفتم هر خودرویی که فروختیم بر اساس همان قیمت باید عمل شود.

رحمانی بیان کرد: درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم، معتقدیم برای حمایت از تولید باید به صورت محدود و کنترل شده، مجوز واردات داده شود اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد.

وزیر صنعت حمایت از ساخت داخل را یک وظیفه ملی دانست و افزود: برنامه داریم تا سال ۱۴۰۰، ۱۰ میلیارد دلار واردات را تبدیل به ساخت داخل کنیم که جزئیات آن هم مشخص است. با تغییر دولت و وزیر این موضوع دچار دستخوش تغییر نمی‌شود، زیرا سیاست کلان نظام است.

او با اشاره به تنظیم بازار صادرات گفت: آیا سال ۹۷ و سال ۹۸ یکسان است؟ امسال تعداد بخشنامه‌های خلق‌الساعه چه از سمت وزارت صنعت و چه بانک مرکزی بسیار کمتر از ۹۷ بوده است.

رشد مثبت بخش صنعت

رحمانی با اشاره به عضویت در اتحادیه اوراسیا، تاکید کرد: از پنجم آبان تعرفه ۵٠٢ قلم کالای ایرانی برای این کشورها برداشته می شود و ما نیز به آنها در ٣۶٠ قلم کالا امتیاز داده ایم. در بسیاری از کالاها مزیت داریم.

وی رشد صنعت در سه ماه آخر سال ٩٧ را منفی عنوان کرد و افزود: در سه ماه اول امسال رشد بخش صنعت صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعلام نشده، مثبت خواهد بود. در شهریورماه شاخص بهای تولیدکننده ١٢ واحد درصد کاهش یافت. بانک جهانی نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود.

کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی می‌شوند

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم که به تازگی حکمش را از رضا رحمانی گرفته است، در این جلسه حاضر شد. «کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی می‌شوند» این جمله خبر خوشی بود که از سوی حمیدرضا زادبوم مطرح شد.

این متولی تجارت خارجی گفت: با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز رتبه‌بندی آن در حال رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی هستیم و پس از آن می‌توانیم موارد استثنا شده را راحت‌تر اعمال کنیم.

او افزود: ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادر شده در سال‌های ٩٧ و ٩٨ واحدهای تولیدی آزاد است، در صدد هستیم برای تجار نیز ثبت سفارش آزاد شود.
زادبوم با اشاره به طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز رتبه بندی آن در حال رتبه‌بندی کارت های بازرگانی هستیم و پس از آن می‌توانیم موارد استثنا شده را راحت‌تر اعمال کنیم.

او درباره برخی مشکلات در نرخ‌گذاری‌های گمرک اظهارکرد: سازمان توسعه تجارت عضو موثر کمیته نرخ‌گذاری است و می‌توانیم این مسائل را پیگیری کنیم.

زادبوم با اشاره به تعرفه ترجیحی با کشورهای مختلف از جمله اوراسیا خاطرنشان کرد: این مذاکرات و اجماع نظر روی اقلام کالایی، روند سختی است. از پنجم آبان تعرفه ٨۶٢ قلم کالا برای تجارت با اوراسیا حذف می‌شود و تا ۶ ماه نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. بعد از یک سال مذاکرات، تجارت آزاد با این ۵ کشور که مهم‌ترین آنها روسیه است، آغاز می‌شود و ٨٠ تا ٨۵ درصد کالاها بدون تعرفه خواهند شد.

اعضای اتاق بازرگانی چه گفتند؟

مشورت با بخش خصوصی؛ شاه‌بیت درخواست فعالان اقتصادی بود که در جمع وزیر صنعت بخش‌خصوصی کشور بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شد.

در همین حال بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به‌عنوان اولین سخنران فعالان بخش خصوصی با تأکید بر این موضوع که مهم‌ترین درخواست فعالان اقتصادی، مشورت با آن‌هاست، اظهار داشت: به‌رغم تأکیداتی که هم در قانون و هم از سوی رئیس‌جمهوری برای مشورت با فعالان بخش خصوصی می‌شود اما متأسفانه در عمل این مهم نادیده گرفته می‌شود.

او کلید هدایت سرمایه به بخش تولید کشور را در گروی ایجاد جذابیت دانست و در همین زمینه افزود: متأسفانه در حال حاضر سیاست‌های تنبیهی جای معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی را گرفته و همین امر مانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه معدنی و صنایع معدنی شده است.

دولت و شبه‌دولتی‌ها در قیمت‌گذاری دخالت نکنند

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نا اطمینانی فعالان اقتصادی از نرخ ارز را به‌ عنوان مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی اعلام کرد و به انتقاد از دخالت دولت و شبه‌دولتی‌ها در قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی، تصمیمات خلق‌الساعه و ضعف دیپلماسی اقتصادی پرداخت.

او همچنین، اجرای مصوبات و پیگیری ماده ۴۶ قانون اساسی را از مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی عنوان کرد و در ادامه گفت: در حال حاضر بیشتر مجوزهایی که برای کسب‌وکارهای جدید صادر می‌شوند، فاقد اعمال‌نظر کارشناسی شده هستند.

روغنی گلپایگانی با تاکید بر نقش‌آفرینیSMEها در دوران تحریم و ضرورت رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته کمیسیون صنایع در دوره هشتم، تهیه کتابی با همکاری دانشگاه خواجه‌نصیر و یکی از دانشگاه‌های معتبر فرانسوی، با محور بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و مقایسه آن‌ها با کشورهای دنیا است که به‌زودی مقدمات انتشار این کتاب فراهم خواهد شد و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته، این کتاب راهنمای خوبی برای توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران است.

اعمال‌نظر در ثبت سفارش با کارت‌های بازرگانی

از سوی دیگر مسدود بودن ثبت سفارش برای کارت‌های بازرگانی صادرشده در سال‌های ۹۶ و ۹۷ موضوعی بود که از سوی محمد جعفری رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران مطرح و او خواهان بازنگری در این موضوع شد. او همچنین اجرایی شدن تعرفه‌های ترجیحی کالاهای مبادله‌ای میان ایران و کشورهای تأمین‌کننده کالاهای اساسی کشور را در این وضعیت ضروری دانست.

ضرورت حذف موازی کاری‌ها

در عین حال کاوه زرگران رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هم با انتقاد از موازی‌کاری بین سازمان‌های دولتی گفت: متأسفانه قوانینی که در نحوه فروش و توزیع اجرا می‌شود، مغایر با توافقی است که در جلسات میان نمایندگان دولتی و فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود.
او همچنین خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری شد و افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌رغم وظیفه‌ای که در حوزه نظارت بر واحدهای صنفی دارد، به سرک کشیدن در حوزه واحدهای صنعتی مشغول شده است که همین امر موجب موازی کاری بین این معاونت و دو سازمان غذاودارو و استاندارد شده است.