وزیر نفت در جدیدترین اظهار نظر خود درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری گفته است: هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.

در حال حاضر سهم بنزین از مجموع یارانه فراورده‌های نفتی، هشت درصد یعنی حدود 200 هزار میلیارد تومان است بنابراین یکی از اولویت‌های سیاستگذاری با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی است. به رغم آن که سهم دهک اول از یارانه انرژی 5.06 درصد بوده و از دیگر دهک‌ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با 15 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت دیگر دهک‌ها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.

علاوه بر موضوع تخصیص یارانه به این حامل استراتژیکِ انرژی؛ ناعدالتی در پرداخت که منجر به این شده که فقط دارندگان خودرو از این بخش از یارانه سهم برده و دیگران بی‌نصیب بمانند، ارزان بودن آن نسبت به نرخ‌های منطقه، قاچاق را توجیه پذیر کرده، اسراف در مصرف نیز صادرات آن را در شرایط اما و اگر قرار داده، اتخاذ یک راهکار برای حل این چالش‌ها را ضروری کرده است. بنابراین قیمت منطقی یک عامل بازدارنده از مصرف، قاچاق و باز شدن مسیر صادرات است.

سید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: بعد از سال‌ها تلاش توانسته‌ایم بنزین مازادی تولید کنیم که امکان صادرت برای کشور فراهم شود و از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت دلار ارزش دلاری بنزین ما بشدت کاهش پیدا کرده، سال گذشته قیمت بنزین 30 سنت بود و اکنون به 10 سنت رسیده که این نرخ با رقم 60 و 70 سنتی منطقه فاصله معناداری دارد بنابراین قاچاق توجیه پیدا کرده است.

وی افزود: بنابراین برای اینکه بتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم و هم اینکه دولت بتواند بخشی از کسری بودجه را که امسال شدیدا با آن مواجه است، جبران کند منطقی این است که بنزین را دو نرخی کنیم.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: با دو نرخی شدن، سهمیه‌ای با قیمت‌های فعلی در اختیار مردم قرار می‌دهیم اگر کسی مصرف و نیاز بیشتری دارد قیمت بالاتری در نظر بگیریم، اما اینکه بنزین را برای همه مردم گران کنیم موافق نیستم.