سیاوش رضایی
خبرنگار
سالهای سال است که بسیاری از کالاها و خدمات در ایران به صورت یارانهای که با نرخ واقعی فاصله زیادی دارد، عرضه و توزیع میشود و با افزایش قیمتهای جهانی و هزینههای حمل و توزیع هر ساله بر ارزش این یارانهها افزوده میشود.
طبق گزارشهای ارائه شده در مجموع یارانهای که هر ساله به صورت پنهان و آشکار در کشور پرداخت میشود شامل سه بخش اصلی یارانههای بودجهای، فرابودجهای و پنهان است.
یارانههای بودجهای که سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان ارزش دارد، شامل تمامی پرداختهای بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانهای دارند و از محل منابع بودجه تأمین مالی میشوند. دراین بخش یارانه آموزشی اقشار محروم و سازمان فنی و حرفهای، یارانه سود مسکن فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش و یارانه دارو، شیر خشک و وزارت بهداشت عمدهترین بخشهایی هستند که یارانه میگیرند.
یارانههای فرابودجهای نیز یارانههایی است که در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی (صندوقهای فعال در بخش عمومی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی) اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند. یارانه سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی و یارانه سود تسهیلات اعطایی از محل صندوق نوآوری و شکوفایی دراین بخش جای میگیرد که سالانه حدود 140 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص میدهد.
اما اصلیترین بخش یارانههایی که در کشور پرداخت میشود، یارانههای پنهانی است که به صورت عمده در بخش انرژی نهفته است و بیش 980 هزار میلیارد تومان ارزش دارد. درواقع این یارانه عدمالنفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایینتر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. یارانه بنزین و یارانه کالاهای اساسی مهمترین بخشهای یارانه پنهان است که دولت در قالب اصلاح ساختار بودجه برای ساماندهی آن برنامهریزی کرده است. برپایه گزارشهای رسمی در سالجاری ارزش کل یارانههای بودجهای، فرابودجهای، پنهان و تسهیلات یارانهای (با 73 هزار میلیارد تومان ارزش) به 1300 هزارمیلیارد تومان میرسد.
جزئیات یارانه پنهان انرژی
سال گذشته سازمان برنامه و بودجه برای نخستین بار با محاسبه مجموع یارانههای پنهان و آشکاری که در کشور پرداخت میشود، عدد 900 هزارمیلیارد تومان را اعلام کرد که عمق ناکارآمدی نظام یارانهها در ایران را به نمایش میگذارد. اما همانگونه که اشاره شد، تازهترین گزارشی که مجموع یارانههای سالجاری را محاسبه کرده است، 1300 هزار میلیارد تومان است. سهم هر ایرانی از این یارانه سالانه به 15.8 میلیون تومان و در هر ماه به یک میلیون و 321 هزار تومان میرسد. بنابراین هر ایرانی ماهانه بیش از 1.3 میلیون تومان برای تأمین یارانههایی میپردازند که عمده آن نصیب ثروتمندان میشود. تنها در یارانهای که برای بنزین پرداخت میشود، ثروتمندان 23 برابر فقرا از آن استفاده میکنند.
بدین ترتیب دراین که نظام یارانهها در ایران نیازمند بازتعریف و ساماندهی است، هیچ شکی وجود ندارد و تنها درباره روشهای اصلاح این وضعیت تفاوت وجود دارد.
برپایه گزارشهای رسمی، مجموع یارانهای که در بخش انرژی پنهان شده در سالجاری به 898 هزار میلیارد تومان میرسد. از این رقم سهم گاز 541 هزار میلیارد تومان، سهم برق 10 هزار میلیارد تومان، سهم فرآوردههای نفتی (با محاسبه هزینههای توزیع) 436 هزار میلیارد تومان، بنزین 180 هزار میلیارد تومان، نفت سفید 15 هزار میلیارد تومان، گازوئیل 181 هزار میلیارد تومان، نفت کوره 20 هزار میلیارد تومان، گازمایع 17 هزار میلیارد تومان، سوخت هوایی 12 هزار میلیارد تومان و هزینه انتقال و توزیع 11 هزار میلیارد تومان است.
3 پرسش اساسی
محمد قاسمی
اقتصاددان
با توجه به اهمیت موضوع یارانهها، طرح مسأله بسیار مهم است که در شناخت ریشههای این معضل و همچنین یافتن راه حلهای ممکن مفید است. این درحالی است که دراین بخش قضیه به درستی مطرح نشده است. هماکنون یک سوم از انرژی کشور در بخش خانگی و دوسوم مابقی در بخش تولید شامل کشاورزی، صنعت، معدن و حمل و نقل مصرف میشود. اگر همین نسبت را مبنا قرار دهیم، تبدیل یارانههای پنهان به آشکار صحیح نیست، چرا که نمیتوان گفت برق مصرفی واحدهای تولیدی را واقعی میکنیم و مابه التفاوت آن را به مردم میدهیم.
مشکل این است که باید برای هر بخش به صورت جداگانه تصمیمگیری و اجرا کرد یعنی برای بخش خانگی باید یک برنامه و برای تولید برنامه دیگری تهیه کرد. در ابتدا باید مشخص شود که هدف از اصلاح قیمت حاملهای انرژی چیست؟ اصل براین است که قصد نداریم، سیاست و ساختار یارانهای جدیدی ایجاد کنیم. روندی که هماکنون در کشور وجود دارد نتیجه 50 سال سیاستگذاری در این بخش است.
همواره مهمترین هدف در اصلاح قیمتها افزایش بهره وری در مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف است. اما برای دستیابی به این هدف باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهیم. پرسش نخست به امکان پذیری فنی مربوط میشود به این معنا که برای بهره ور کردن مصرف انرژی آیا تکنولوژی مورد نیاز در اختیار ما قرار دارد یا خیر. برای مثال آیا توان تولید یا واردات خودروهای کم مصرف وجود دارد؟
پرسش دوم امکانپذیری اقتصادی است، این که آیا مصرف کنندگان خانگی و تولیدی تا چه حد به تداوم سیاستهای دولت اطمینان دارند تا برای افزایش بهره وری مصرف انرژی هزینه و سرمایهگذاری کنند. سومین پرسش نیز به امکانپذیری مالی مربوط میشود. یعنی این که منابعی که برای بهره وری انرژی نیاز است توسط چه کسی تأمین میشود.
واقعیت این است که قانون هدفمندی یارانهها درخصوص پاسخ به این پرسشهای اساسی سکوت کرده است، نکته دیگر مبنای قیمتگذاری حاملهای انرژی است. برای این بخش بهطور معمول از نرخ «فوب» استفاده میشود که ملاک درستی نیست، چرا که بهطور دائم در حال نوسان است. بنابراین به یک ملاک با نوسان کمتر نیاز است تا هدف مشخصتر شود. نکته آخر درخصوص منابعی است که از اصلاح قیمتها به دست میآید، تنها بخش کوچکی از این منابع را میتوان صرف بازتوزیع میان مردم کرد و عمده آن باید صرف افزایش بهره وری مصرف انرژی شود.
گام به گام و تدریجی
علی دینی
اقتصاددان
موضوع یارانههای پنهان و ضرورت اصلاح آن یکی از بحثهای قدیمی در اقتصاد ایران است، بهطوری که از دهه 60 مطرح شد. دراین راستا، واقعی کردن قیمتها که مبتنی بر نرخهای منطقهای و جهانی باشد به عنوان راه حل طرح میشود.
این موضوع دو کارکرد دارد؛ یکی کارکرد بودجهای است و با نگاه درآمدزایی افزایش قیمت حاملهای انرژی را مطرح میکند. کارکرد دیگر کارشناسی است که از پشتوانه کارشناسان برخوردار است، نگاه این کارکرد این است که برای اصلاح مصرف انرژی باید قیمتها اصلاح شود.
نکته این است که دلیل اصلی تفاوت زیادی قیمت سوخت در داخل ایران با کشورهای منطقه افزایش بالای نرخ ارز در دهههای اخیر است. چنانچه نرخ ارز 20 تومان بود، قیمت سوخت در ترکیه بر این مبنا مقایسه میشد، اما امروز که نرخ ارز 11 هزار تومان است، مابه التفاوت آن را به عنوان یارانه پنهان محاسبه و تأکید میکنیم که باید قیمتها اصلاح شود. این درحالی است که این نوع نگاه اشتباه است، چرا که باید متغیرهایی را که در دهههای اخیر باعث افزایش نرخ تورم و ارز شده است، کنترل کرد وگرنه دوباره پس از چند سال قیمتهای داخل از خارج فاصله میگیرد و دوباره باید قیمتها را اصلاح کرد. از نظر بودجهای طبیعی است که دولت با نگاه درآمدی به اصلاح قیمتها مینگرد، اما باید توجه داشت که همین موضوع آثار تورمی خواهد داشت.
درهمین راستا، یک نقد جدی به کسانی که یارانه پنهان را مطرح میکنند وارد است. اگر قرار باشد که قیمت انرژی را براساس نرخهای جهانی محاسبه کنیم باید سایر متغیرها مثل دستمزد را نیز برهمین مبنا احتساب کنیم و نباید منطق دوگانه باشد. البته دراین خصوص پاسخی ارائه میشود مبنی براین که حاملهای انرژی به دلیل این که جزو کالاهای قابل تجارت است و دستمزد قابل تجارت نیست نمیتوان این دو را یکسان دید. این درحالی است که تمام حاملهای انرژی قابل تجارت نیست. اگر فرض کنیم که مصرف داخلی گاز صفر شود با تولید گاز چه کار خواهیم کرد ایا امکان صادرات تمام گاز و برق و نفت مازاد وجود دارد؟
تنها راه حل برای این موضوع این است که زمانی که اقتصاد در شرایط باثباتی قرار دارد و تعامل سازندهای نیز با دنیا دارد و انباشت سرمایه قوی است باید اصلاح قیمتهای انرژی را اجرا کرد. دراین زمینه نیز باید به صورت تدریجی و گام به گام حرکت کرد. درواقع با تقویت بخشهای واقعی اقتصاد میتوان به بخش تولید فرصت رشد بهره وری انرژی را داد.
مزیتهای حذف یارانه
شهرام معینی
اقتصاددان
در اقتصاد ایران طیف وسیعی از یارانه پرداخت میشود که اصلیترین آن یارانههایی است که در بخش انرژی وجود دارد. پایین بودن قیمت حاملهای انرژی در دهههای اخیر باعث شده است تا میزان مصرف آن با رشد چشمگیری همراه شود.
برهمین اساس حتی ایجاد صنایع مختلف نیز بر اساس همین نرخ پایین انرژی روی صنایع انرژی بر و پرمصرف بنا شده است.
بنابراین زمانی که قیمت حاملهای انرژی واقعی شود در ابتدا به این کمک میکند تا میزان مصرف و شدت مصرف انرژی در کشور منطقی شود. در واقع وجود یارانه در اقتصاد ایران موجب شده است تا قیمتهای نسبی کارکرد خود را از دست بدهد و جامعه پرمصرفی داشته باشیم. این درحالی است که میتوان از مابهالتفاوت آن برای سرمایهگذاری و افزایش بهره وری انرژی استفاده کنیم.
چندین دهه از توزیع یارانههای کلان در حوزه انرژی و سایر حوزهها میگذرد و اقتصاد خود را با این قیمتها و شرایط تنظیم کرده است. بهطوری که زندگی اکثر افراد عادی نیز با آن گره خورده و منطبق است. بنابراین برنامه حذف یارانههای پنهان انرژی بهطور قطع با مقاومت و رفتارهای بازدارنده زیادی در جامعه مواجه خواهد شد و به راحتی و آسانی ممکن نیست و راه دشواری پیش روی دولت و سیاستگذاران است.
درهمین راستا میتوان از راهکاری برای حذف بخشی از یارانهها مانند یارانه حاملهای انرژی بویژه بنزین استفاده کرد. درصورتی که قیمت بنزین در مبدأ فوب منطقه افزایش یابد و مابهالتفاوت نرخ فعلی و آتی میان خانوارهای ایرانی توزیع شود، این مقاومت یا رفتارهای بازدارنده از بین میرود ضمن این که زمینه برای اصلاح مصرف حاملهای انرژی نیز فراهم میشود. البته دراین راهکار دیگر درآمدی برای دولت باقی نمیماند ولی به بهبود
بهره وری کمک میکند.
بهترین زمان برای اصلاح و حذف یارانههای انرژی هنگامی است که اقتصاد ایران رشد پایداری داشته باشد و به تدریج سهم این یارانهها در اقتصاد و زندگی مردم کاهش یابد. بدین ترتیب راحتتر میتوان این یارانهها را که سالها بر دوش اقتصاد ایران سنگینی میکند حذف کرد.
در چند دهه اخیر روی ضرورت اصلاح یارانهها تأکید میشود و اجرای آن را متوجه دولت میدانند در صورتی که این راه دشواری است که نیازمند یک عزم ملی است.
نظر شما