زهرا طهرانی: از فروردین سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت و پس از آن بود که داستان‌های بسیاری برای ارز و نرخ آن شکل گرفت که در تاریخ اقتصاد کشور برای همیشه باقی خواهند ‌ماند.

یکی از این داستان‌ها این بود که دولت صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را در زمان مشخص به کشور بازگردانند و روش‌های آن را هم خود دولت اعلام کرد. این در حالی بود که تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل و انتقالات ارزی باعث شده بود صادرکنندگان به‌راحتی نتوانند ارز خود را برگردانند چرا که فرآیند طولانی به همراه داشت. به هر حال دولت این الزام را قرار داد و به‌دنبال آن اعلام کرد صادرکننده‌ای که این کار را نکند از معافیت صادراتی برخوردار نخواهد شد و فلان و بهمان‌های بسیار برای آن ردیف کردند. حالا نیز در تازه‌ترین خبر اعلام شد امسال در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه کشور که مانند هر سال ۲۹ مهر از آنها قدردانی می‌شود، رفع تعهد ارزی ملاک جدید برای انتخاب این گروه از صادرکنندگان قرار گرفته است. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه صادرات کالاهای اساسی و با ارزش پایین از معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده، گفت: امسال رفع تعهد ارزی یکی از ملاک‌های انتخاب صادرکنندگان نمونه است. حمید زادبوم دیروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت روز ملی صادرات گفت: صادرکنندگان کالاهای اساسی و با ارزش‌افزوده پایین از فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده‌اند و بر این اساس صادرکنندگان در سایر گروه‌های کالایی در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه قرار گرفته‌اند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امتیازهای گوناگونی برای انتخاب صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده که رشد تعداد بازارها، بازارهای جدید و تعدد بازارهای صادراتی کشور در ۳ سال گذشته از جمله امتیازبندی‌های مرتبط با انتخاب صادرکننده نمونه بوده است. وی تصریح کرد: حال با توجه به اینکه نهاد‌های گوناگونی در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه مشارکت دارند، رفتار شرکت‌ها درباره تعهدات ارزی و بدهی‌های بانکی نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت. روز ملی صادرات ۲۹ مهر برگزار می‌شود و امسال برای نخستین‌بار برگزاری روز ملی صادرات با مشارکت اتاق بازرگانی ایران بوده و صندوق ضمانت صادرات ایران هم در کنار ما حضور خواهد داشت. به‌گفته زادبوم، از بین ۳۰۲ صادرکننده‌ای که در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه مشارکت کرده‌اند، ۲۶۵ صادرکننده حائز شرایط اولیه برای تشکیل پرونده شده‌اند که بر این اساس ۱۰۶ متقاضی مورد بررسی نهایی قرار گرفته و از میان آنها ۴۰ تا ۵۰ صادرکننده نمونه انتخاب شده‌اند اما بخشی از فرآیند انتخاب نهایی هنوز باقی مانده است.

دستور ویژه برای پیوستن به WTO
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای تشکیل ستاد الحاق ایران به سازمان تجارت‌جهانی(WTO) خبر داد و گفت: این ستاد به‌منظور فراهم‌سازی مقدمات پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی شکل گرفته تا بتوان از ظرفیت‌های این سازمان به سود تجارت بهره برد. زادبوم افزود: ایران سال‌ها به‌عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور دارد اما به‌دلایل گوناگون در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان روبه‌رو شده است و مدت‌ها بود که در این حوزه پیگیری زیادی انجام‌نشده است، بر همین اساس سال گذشته به درخواست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور خارجه از رئیس‌جمهوری مقرر شد که ستاد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تشکیل شود. وی تصریح کرد: پس از موافقت رئیس‌جمهوری نمایندگان وزیران و نهاد‌ها در این ستاد حضور پیدا می‌کنند تا بتوان از ظرفیت عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به سود تجارت خارجی کشور استفاده کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی اگرچه ممکن است یک هدف باشد اما به‌طور قطع هدف بهتر آن است که بتوان از مقررات و موافقتنامه‌های موجود در این سازمان به سود تجارت خارجی کشور بهره گرفت، چراکه برای تعامل با کشورهای دیگر جهان به این بخش نیاز داریم، این در حالی است که پیوستن به سازمان جهانی تجارت باید به‌طور کامل براساس منافع ملی دنبال شود و موافقتنامه‌هایی که در قالب آن به امضا می‌رسد نیز باید با این ملاحظه مورد پیگیری قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: موافقتنامه‌هایی همچون خدمات و گواهی مبداء که در میان اعضای سازمان جهانی تجارت ساری و جاری است می‌تواند برای ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد و نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و در تعاملات تجاری خود به سود منافع ملی از آنها بهره نگیریم. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری دستور تشکیل ستاد الحاق به سازمان جهانی تجارت را صادر کرده، گفت: با پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، ستاد هماهنگی به سازمان تجارت‌جهانی از شهریور امسال در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و وزیرانی ذی‌ربط و نمایندگان آنها هر دو هفته یک بار در آن حضور می‌یابند تا نحوه عضویت ناظر ایران در این سازمان و پیگیری پیوستن دائم به این سازمان مورد بررسی قرار گیرد. زادبوم گفت: البته این به معنای آن نیست که امروز می‌خواهیم به این سازمان ملحق شویم چراکه مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد اما هدف آن است که موافقتنامه‌های موجود در این سازمان بررسی شده و از آن بتوان به سود تجارت خارجی کشور بهره گرفت.
زادبوم با بیان اینکه براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال ۹۸ به ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده، گفت: میزان واردات در همین دوره به ۲۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار رسیده که بر این اساس صادرات به لحاظ وزنی با رشد مناسبی روبه‌رو بوده و در مقابل واردات کشور به لحاظ وزنی کم شده و این در شرایطی است که میزان صادرات به لحاظ ارزشی کاهش یافته و میزان واردات از نظر ارزشی افزایش را تجربه می‌کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: علت عمده کاهش ارزشی صادرات غیرنفتی اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی در گمرکات بوده که به‌دلیل تعهدات ارزی صادرکنندگان این قیمت‌ها واقعی شده است.

از این پس ممنوعیت صادراتی نداریم
زادبوم با بیان اینکه از این پس ممنوعیت صادراتی اعمال نخواهد شد، گفت: ممنوعیت‌های صادراتی جای خود را به وضع عوارض داده و بر این اساس تلاش می‌کنیم جلوی صادرات کالاها مانعی ایجاد نشود و فقط با عوارض کنترل‌های لازم را انجام دهیم. زادبوم افزود: ممنوعیت صادرات فقط برای کالاهای اساسی به‌کار گرفته خواهد شد، چراکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوت غالب مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنها به میزان کافی تأمین شود. وی تصریح کرد: بر این اساس صادرات کالاهایی که از دلار ۴۲۰۰تومانی برخوردار بوداه‌اند، همچنان ممنوع است و فقط این کالاها با ممنوعیت صادرات روبه‌رو هستند.
رئیس کل سازمان توسعه‌تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، یک تهدید جدی برای کالاهای اساسی در صورت برنامه‌ریزی نداشتن و صادرات این کالاها به‌وجود خواهد آمد خاطرنشان کرد: در شرایطی که نیاز به کالاهای اساسی در کشور وجود دارد باید مقررات خاصی برای جلوگیری از صادرات داشته باشیم.
وی از تنظیم نقشه راه توسعه صادرات کشور همزمان با تدوین نقشه راه تنظیم بازار خبر داد و گفت: از این پس می‌توان جلوی ممنوعیت‌های صادرات را با هدف تنظیم بازار داخلی گرفت.

اتفاق خاصی در اینستکس رخ نداد
زادبوم در زمینه تجارت ایران با اروپا و کاهش آن در چند ماه‌ گذشته، گفت: تلاش ما این است که شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی بتوانند با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی ارتباط کاری برقرار کنند و تجارت در این بخش‌ها ادامه یابد. در این شرایط راه‌حل منطقی این بود که اگر برخی شرکت‌های اروپایی به لحاظ مسائل بانکی از تجارت با ایران پرهیز ‌کردند، به سمت پروژه اینستکس برویم تا بتوانیم از محل فروش نفت به اروپا و منابعی که کشورهای اروپایی در قالب اینستکس در اختیار ایران قرار می‌دهند، نیازهای خود را تامین کنیم.
وی افزود: متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی در حوزه اینستکس رخ نداده، در حالی که هدف این بود که بتوانیم این صندوق را فعال و در تجارت خارجی دو کشور مورد استفاده قرار دهیم اما صندوق بدون تأمین مالی معنایی ندارد.

پایان واردات خودروهای دست دوم
زادبوم در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودروهای دست دوم از برخی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان گفت: سازمان توسعه‌تجارت مانند گذشته در حوزه واردات فعالیت ندارد. البته درخواست کرده‌ام دفتر مقررات واردات و صادرات دوباره به سازمان توسعه‌تجارت برگردد اما در کل اجازه واردات خودروهای دست دوم داده نخواهد شد، چراکه ارز کشور نباید برای واردات خودرو دست دوم هزینه شود. وی ادامه داد: ممکن است واردات خودرو دست دوم بازار داخل را به لحاظ نرخ متعادل کند اما ارزبری خواهد داشت که در شرایط کنونی به سود کشور نیست و اجازه آن داده نخواهد شد. زادبوم گفت: بهتر است با تقویت تولید داخلی خودرو، شرایط بهتری را در این صنعت تجربه کنیم.