به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از شاتا، رضا رحمانی در مراسم امضای تفاهم نامه میان قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری اظهار کرد: تسهیل حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور به عنوان راهبرد اساسی این وزارتخانه است که با همکاری خوب تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری به ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تشکل‌های زیر مجموعه آن‌ها و همچنین نظام مهندسی معدن شکل گرفته است.

رحمانی حضور اثرگذار بخش خصوصی را به عنوان یکی از راهکار‌های مقابله با تحریم به خصوص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ذکر کرد و گفت: در این زمینه هر اقدامی که به تسهیل امور بیانجامد در دستور کار قرار گرفته است و بدین منظور امسال از تعدد بخشنامه‌ها به نحو محسوسی کاسته شده و سیاست دولت این است که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌ها و بخش خصوصی اتخاذ نشود که خوشبختانه بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده و پای کار است.

وزیر صمت اضافه کرد: امروز شاهد برداشتن یک قدم بزرگ بودیم کاری که سالیان سال نیاز بود، آنجا که به اختلافات بین تجار و تولید کنندگان و مطالباتشان بر می‌گشت و مواردی که لازم بود در یک بسترتخصصی تری حل و فصل شود.

وی با اشاره به تجربه بهره گیری از شیوه‌های داوری برای حل اختلافات در نقاط مختلف دنیا، افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه و با جمع بندی پیشنهادات به این نتیجه رسیدیم که این عزیزان هم به دنبال تسهیل امورند تا تولید کنندگان از شرایط آسان تری استفاده کنند و این تفاهم نامه برای ایجاد رونق تولید که در سال جاری پیگیر آن هستیم قدم بسیار خوبی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تفاهم نامه‌ای تهیه شد و موارد خوبی را اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنعتی و معدنی و تجاری توافق کردند و وظایفی را هم مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضاییه متعهد شده که حتما این همکاری و سازوکار جدید در تسهیل امور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری بین قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری به امضای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکمت علی مظفری معاون قوه قضاییه و رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور رسید.

انتهای پیام/