خبرگزاری آریا- وزیر صمت: هیچ تصمیمی بدون مشارکت و مشورت بخش خصوصی اتخاذ نمی‌شود و همه وزارتخانه‌ها ملزم به رعایت این موضوع شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه، با اشاره به تلاش برای حمایت از تولید افزود: امسال با توجه به شعار رونق تولید، تمام تلاش خود را کرده‌ایم که در شرایط اقتصادی سخت و تحریم‌های ظالمانه، برنامه‌های دقیقی را برای تقویت بنیه تولید در کشور اجرایی کنیم که از جمله آن تعمیق ساخت داخل، راه‌اندازی نهضت تولید داخل و انقلاب معدنی است ضمن اینکه موضوع تسهیل حضور بخش خصوصی در فضای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
وی با تاکید بر لزوم مشارکت اتاق‌های بارزگانی، اتاق‌های اصناف، خانه‌های صنعت و معدن و تشکل‌ها برای بهبود فضای کسب و کار گفت: امسال سعی کرده‌ایم از تعدد بخشنامه‌ها با استفاده از همین هدف کم کنیم و سیاست دولت نیز بر این اصل استوار شده است.
رحمانی در ادامه با تشکر از اقدام اخیر قوه قضائیه در ابلاغیه صادر شده به منظور نحوه احضار مدیران بخش تولیدی با هدف ممانعت از آسیب دیدن واحد‌های تولیدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی آن‌ها گفت: امروز نیز با همکاری قوه قضائیه، گام بزرگی را برای حل و فصل اختلافات میان تجار و رفع دغدغه‌های حقوقی واحد‌های تولیدی در کشور برداشتیم و تفاهم‌نامه‌ای برای تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری امضا شد.
 
هدف گذاری برای مبادلات 20 میلیارد دلاری با عراق
وزیر صمت: حجم مبادلات تجاری بین ایران و عراق براساس هدف گذاری انجام شده و ظرفیت‌های موجود دو کشور تا سال 1400 به 20 میلیارد دلار خواهد رسید.
رضا رحمانی در حاشیه مراسم امضاء تفاهم نامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری با مرکز شورا‌های حل اختلاف قوه قضائیه در جمع خبرنگاران افزود: توسعه همکاری‌ها با کشور‌های همسایه از برنامه‌های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 98 است و یکی از محور‌های هفت گانه این وزارتخانه نیز توسعه صادرات به کشور‌های همسایه است که در این بین کشور عراق جایگاه نخست را دارد.
وی با بیان این که سال گذشته حجم تجارت ما به عراق حدود 12 میلیارد دلار بوده است، گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده و هدف گذاری‌های به عمل آمده، رسیدن به حجم 20 میلیارد دلاری در مبادلات دو کشور قابل تحقق است و ظرفیت‌های همکاری موجود میان دو کشور نیز، این اجازه را می‌دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش تبادل هیئت‌های تجاری میان دو کشور، برگزاری نمایشگاه دائمی و نمایشگاه‌های مقطعی، فعال شدن گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی میان دو کشور، ظرفیت‌های موجود در راه آهن شلمچه و بصره و فرصت‌های توسعه روابط در حوزه‌های گمرکی و استانداردی را از جمله اقدامات و مزیت‌هایی برشمرد که دسترسی به افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور را امکان پذیر می‌کند.
 
کاهش حجم پرونده‌های اقتصادی، با تشکیل شورا‌های حل اختلاف واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تشکیل شورا‌های حل اختلاف در واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، حجم پرونده‌های اقتصادی را در محاکم قضایی کاهش خواهد داد.
آقای غلامحسین شافعی در مراسم امضای تفاهم نامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف واحد‌های تولیدی میان قوه قضاییه و وزارت صمت، با بیان اینکه میزان حجم پرونده‌های قضایی رابطه معناداری با اقتصاد کشور دارد، افزود: هر قدر اقتصاد توسعه یابد حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی کاهش می‌یابد البته این کاهش صرفا به پرونده‌های اقتصادی ختم نمی‌شود، زیرا ریشه بسیاری از پرونده‌های اجتماعی نیز اقتصادی است ضمن اینکه با رونق اقتصادی بسیاری از شعب دادگستری کاهش خواهد یافت.
رئیس اتاق ایران گفت: تلاش‌های کنونی قوه قضاییه از جمله شکل گیری کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه گذاری و پیشگیری از جرم در استان‌های کشور، کاری ارزنده در حمایت از سرمایه گذاری و تولید و قابل قدردانی است.
آقای شافعی با بیان اینکه در شورا‌های حل اختلاف، تخصص و تسلط بر اطلاعات موضوعی غالب در مقایسه با محاکم قضایی است گفت: این شورا‌ها می‌تواند در جهت رفع اختلافات، نتیجه بخش باشد ضمن اینکه بر خلاف محاکم قضایی که یکی از طرفین دعوا، حاکم و دیگری محکوم می‌شود در شورا‌های حل اختلاف هر دو طرف راضی خواهند بود و اختلافات نیز ریشه کن می‌شود.
 
حل اختلافات واحد‌های تولیدی با تشکیل شورا‌های حل اختلاف
رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضائیه: با تشکیل شورا‌های حل اختلاف در واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، مشکل این واحد‌ها حل و فصل می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در مراسم امضاء تفاهم نامه تشکیل شورا‌های حل اختلاف واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران افزود: توجه به تولید و حواشی آن یکی از اولویت‌ها برای مسئولان نظام در جنگ اقتصادی است که یکی از آن حواشی، مشکلاتی است که واحد‌های تولیدی از نظر حقوقی با آن دست به گریبان هستند.
وی اضافه کرد: شورا‌های حل اختلاف را که با هماهنگی وزارت صنعت در سراسر کشور راه اندازی می‌کنیم اعضایی متخصص و صاحب نظر در امر تولید و آشنا به آن دارد که این ظرفیت می‌تواند اختلافات درون و بیرون مجموعه‌های واحد‌های تولیدی را با تفاهم و سازش حل و فصل کند.
رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضائیه گفت: گزارش اصلاحی در شورا‌های حل اختلاف، مانند احکام قضایی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار است بنابر این دغدغه‌ای برای فعالان اقتصادی از نظر ضمانت اجرای گزارش‌های این شورا وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جمع خبرنگاران از آماده بودن زیرساخت‌های لازم برای تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مجموعه‌های تولیدی، صنعتی و تجاری خبر داد و گفت: همه زیرساخت‌ها اعم از مکان‌ها و افرادی که باید هسته اولیه شورا‌های حل اختلاف را تشکیل دهند آماده شده و مانعی در این مسیر وجود ندارد.
رضا رحمانی افزود: با تشکیل شورا‌های حل اختلاف در واحد‌های تولیدی، صنعتی و تجاری، تسهیل جدیدی برای امور کسب و کار و رسیدگی به اختلافات احتمالی مادی و غیر مادی میان تولید کنندگان و دیگر طرف‌ها فراهم خواهد شد.
 
تشکیل شورا‌های حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری با تفاهم قوه قضاییه و وزارت صمت
مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضاییه و وزارت صمت، تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن، شورای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری تشکیل می‌شود.
در این تفاهم نامه که به امضای حجت الاسلام مظفری رئیس شورای حل اختلاف کشور و آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید تسهیل امور و رونق تولید به ویژه رفع دغدغه‌های حقوقی واحد‌های صنعتی، معدنی و تجاری در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش، ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحد‌های تولیدی و صنعتی، جلوگیری از احضار مدیران واحد‌های صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آن‌ها را در امور مدیریتی ایجاد می‌کند و احتراز از توقیف اموال، ماشین آلات و ادوات واحد‌های تولیدی و صنعتی که موجب توقف فعالیت و تولید می‌شود از جمله اهداف این تفاهمنامه است.
بر اساس این تفاهم نامه، وزارت صنعت وظیفه تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت شورا‌های حل اختلاف، همچنین شناسایی و معرفی شهرک‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی برای استقرار شورا‌ها را بر عهده دارد.
مرکز شورا‌های حل اختلاف قوه قصاییه نیز بر اساس این تفاهمنامه، ایجاد و راه اندازی شعب شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی، آموزش اعضا و کارکنان این شورا و نظارت بر عملکرد شورا‌ها را بر عهده دارد.
برای حسن اجرای تفاهمنامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تام‌الاختیار توسط هر یک از طرفین به عنوان کمیته مرکزی انتخاب می‌شود ضمن اینکه در مراکز استان‌ها نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه بر عهده رئیس کل دادگستری و مدیرکل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان هاست.