صاحب‌خبر - علی لاریجانی رییس مجلس در نطق پیش از دستور نشست علنی روز گذشته خانه ملت، با قدردانی از رهبر معظم انقلاب برای ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانونگذاری، اظهار داشت: رهبری در این سیاست‌ها نکات مهمی را فرموده اند که برای این موضوعات باید سازوکاری را فراهم کرد. وی افزود: بخش مهم سیاست‌های ابلاغی در حوزه قانونگذاری، مربوط به مجلس شورای اسلامی است، البته بخش‌هایی هم مربوط به نحوه کار با لوایح ارسالی از سوی دولت یا قوه قضاییه و همچنین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات سایر بخش‌ها است که نسبت این مسائل با قوانین و چگونگی کار در این رابطه باید مدون شود. لاریجانی گفت: همچنین رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی ارائه طریق فرمودند که اگر مجلس طرح یا لایحه‌ای را می‌خواهد به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند این تصمیم‌گیری باید با نصاب رأی بالای نمایندگان صورت گیرد، بنابراین باید در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تغییرات و اصلاحاتی انجام شود. در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر طی تذکر شفاهی گفت: قرار بود مرکز پژوهش‌ها بر روی بیانیه گام دوم و وظایف مجلس نسبت به آن گزارشی تهیه کند که نمی‌دانیم این گزارش به عمر مجلس می‌رسد؛ هنوز برون‌دادی درخصوص وظیفه مجلس در قبال بیانیه گام دوم که مربوط به ۴۰سال دوم انقلاب می شود، ارائه نشده است. رییس مجلس در پاسخ به این تذکر تأکید کرد: برای تهیه این گزارش بازه زمانی برای مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته‌ایم که هنوز این مرکز گزارشی ارائه نداده است، از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به ارائه این گزارش اقدام کند. در ادامه، نمایندگان هم در دستور کار نشست علنی روز گذشته خود و در جریان رسیدگی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، موافقت کردند که شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون تشکیل شود. ترکیب اعضای این شورا عبارتند از رییس‌‎جمهور یا معاون رییس‌جمهور(رییس شورا)، وزیر ورزش و جوانان(دبیر شورا)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رییس‌‎جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس شورای عالی استان‌ها، رییس سازمان بسیج مستضعفین، رییس کمیته ملی المپیک، رییس کمیته ملی پاراالمپیک، دو نفر از روسای فدراسیون‌های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و به حکم رییس‌جمهور، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و دو نفر از صاحبنظران با تجربه ورزشی(یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رییس‌جمهور. تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی نمایندگان همچنین یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را با ۱۶۸رأی موافق تصویب کردند. محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح گفت: به موجب این طرح تمام کسانی که در قالب‌های مختلف به نمایندگی از ملت نقش دارند و تمام نهاد‌های کشوری که تصمیماتشان در سرنوشت مردم اثرگذار است، مانند مجلس، هیأت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی شامل حال این طرح می‌شود. به گزارش خانه ملت، وی افزود:​ در صورت تصویب این طرح، آرای نهاد‌هایی که به آنها اشاره شد باید شفاف باشد و مشروح مذاکراتشان به صورت علنی منتشر شود. نمایندگان در نشست علنی عصر روز گذشته خود نیز، یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را با ۱۲۴ رای موافق، تصویب کردند. این لایحه به دنبال حذف چهار صفر از پول ملی کشور و تبدیل واحد پولی ریال به تومان است. طبق این لایحه، واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. در تبصره1 این لایحه آمده است: برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارجوب نظام ارزی حاکم با رعایت ذخایر ارزی و عند اللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود. تبصره2 این لایحه نیز می‌افزاید: دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر دو سال خواهد بود. طریق جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان بر طبق مفاد بند ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم موظف شد دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. در جریان بررسی فوریت این لایحه ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف فوریت گفت: در زمانی که مردم با تورم بیشتر از ۴۰درصد دست و پنجه نرم می‌کند تحمیل هزینه سنگین حذف چهار صفر از پول ملی چه معنایی دارد؟ مردم با مشکلات معیشتی جدی رو به رو هستند و نباید چنین هزینه‌ای برای آنها ایجاد کرد. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی هم که برای بررسی این لایحه به صحن علنی خانه ملت رفته بود، با بیان این‌که حذف چهار صفر از پول ملی باعث کاهش هزینه‌ها و حجم اسکناس و وارد شدن مسکوکات به چرخه اقتصادی می‌شود، اظهار داشت: این لایحه کمکی به فرآیند مبادلات مالی مردم می‌کند.∎​